رفضت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس تدخل أي دولة أو طرف خارجي في أعمال القضاء المصري، وذلك في إشارة الى الانتقادات الأمريكية الأخيرة بشأن قضية 20 صحفيا، بينهم أجانب، أتهموا في مصر بنشر أخبار كاذبة ودعم منظمة إرهابية. القاهرة (وكالات) وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات قد جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالإستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عمله. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث قوله إنه غير مقبول من أي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء، وأنه لا بد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل. وأضاف عبد العاطي أن القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم الاستئناف عليه. وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 20 صحفيا الى محكمة الجنايات، من بينهم 4 أجانب، متهمين بنشر أخبار وشائعات كاذبة. واتهمت النيابة المصرية 16 صحفيا مصريا بالانتماء إلى جماعة إرهابية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووجهت النيابة إلى الاجانب الاربعة، وهم بريطانيان واسترالي وهولندية، اتهامات بالمساعدة في إمداد اعضاء تلك الجماعة بالأموال والاجهزة والمعلومات واذاعة البيانات والأخبار الكاذبة. ووصفت وزارة الخارجية الأميركية استهداف الصحفيين في مصر ب"التجاهل الصارخ" للحريات والحقوق الأساسية. واعتبرت التهم التي تم توجيهها الى الصحفيين الذين تعاونوا مع قناة "الجزيرة"، بالوهمية، مصرة على أن هذا القرار كان خطأً. /2926/ وكالة الانباء الايرانية