نددت وزارة الخارجية الأميركية بشدة الأربعاء بالمسّ، كما قالت، بحرية التعبير في مصر، منددة بقوة بمحاكمة 20 صحافيًا، بينهم أربعة أجانب يعملون في محطة الجزيرة القطرية. وقالت: المتحدثة باسم الوزارة جينيفر بساكي مع بداية لقائها اليومي مع الصحافيين "كون الحكومة تستهدف صحافيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط أمرًا خاطئًا، ولكن يظهر أيضًا ازدراء خطيرًا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات". وأضافت، في بيان تلته على الصحافيين: "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحافيين، ومن بينهم صحافيو محطة الجزيرة". وقررت النيابة العامة في مصر الأربعاء إحالة عشرين صحافيًا في قناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب، متهمين بنشر "أخبار وشائعات كاذبة"، بحسب بيان للنيابة المصرية. واتهمت النيابة المصرية 16 مصريًا ب"الانتماء إلى جماعة إرهابية.. والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ووجّهت النيابة إلى الأجانب الأربعة، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية، اتهامات ب"الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة على إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات... وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية"، مضيفة أن ذلك "بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حربًا أهلية". ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية ثمانية فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة. وجاء في بيان بساكي أيضًا "نذكّر الحكومة المصرية بأن حرية التعبير هي حجر زاوية الديموقراطية، ونحضّ الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحريات" العامة. وأكدت أن الولاياتالمتحدة "تحضّ بقوة الحكومة (المصرية) على الرجوع عن اعتقال وملاحقة هؤلاء الصحافيين أمام القضاء". من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجّهة إلى صحافييها، موضحة أنه لم يتم إبلاغ صحافييها رسميًا بتطورات قضيتهم. وقال المتحدث باسمها في بيان الأربعاء إن "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجّهة إلى صحافيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع".