عبدالله العوضي إن صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وموافقة مجلس الوزراء عليه، يعني إعطاء القوة الذاتية لأبناء الوطن في الفئة العمرية 18-30 سنة لأخذ مسؤولياتهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن في أعز ما يملك. يأتي هذا القانون ليضع الشعب كله أمام واجب جديد بحاجة إلى مزيد من التضحيات، ففي كل أسرة إماراتية هناك أفراد يقعون في هذه الفئة العمرية، المطلوب منها أداء هذا الواجب الذي طالما كان نداءً ذاتياً لكي نعتز بالانتماء لهذا الوطن الذي جاء القانون ليضع الأمور في نصابها لخدمته. حان الوقت الذي يستطيع فيه كل إماراتي أن يجعل من نفسه درعاً وطوقاً حول وطن تسعى بعض التيارات المتطرفة للطعن فيه واختطافه إلى دهاليز ليس فها غير العدمية والرؤية الضبابية لحقيقة الوطن وأهمية الذود عنه بالغالي والنفيس. بما أن الإمارات دولة القانون، فإن صدور قانون خاص بالخدمة العسكرية الإلزامية يعد خطوة متقدمة نحو اعتماد المجتمع في حراكه على تشريعات تؤسس فعلاً لاحتياجات مرحلة التمكين وخاصة في جزئية دفاع أهل الوطن عنه بسواعد أبنائه الأوفياء لمتطلبات المواطنة الحقة. ويأتي ترحيب كافة الشرائح المجتمعية بالدولة بصدور هذا القانون ليؤكد على أن قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن تتحقق من الناحية العملية عند انخراط الألوف من أبناء الوطن في هذا المجال الذي يختبر فيه كل شاب حبه الحقيقي لتراب هذا الوطن عندما يخوض غمار التدريب والتأهيل العسكري الذي يجعل منه عنصراً فاعلاً ومستعداً لتلبية نداء الوطن في أي لحظة. إن ما تنعم به الدولة من الأمن والاستقرار وجميع سبل الرفاه يلقي على كاهل الشباب المزيد من الأعباء للوقوف ضد كل ما يمس ذلك، فالمعادلة الأمنية بحاجة إلى طاقات متجددة للتغلب على العقبات التي تريد أن تمس هذه المنظومة. جاء اليوم الذي يخرج فيه الطلبة الذين تلقوا مناهج التربية الوطنية منذ الصغر من الإطار النظري إلى الواقع العملي بانخراط كل من تنطبق عليه شروط قانون الخدمة الوطنية عندما يحين وقت تفعيله. وفي ذلك فرصة للشباب لإثبات أنهم لم يعودوا مراهقين، بل هم ناضجون يدركون حقيقة الانخراط في مجالات العمل العسكري الذي فيه من معاني التضحية المحسوسة من أجل الوطن، ويعطي هذا البعد قيمة للقوة والفتوة في زهرة الأعمار التي يمكن الاستفادة منها لصالح الأمور العظام، وهل هناك أعظم من رفع شأن الوطن والذود عن حياضه حتى آخر رمق؟ ومن المهم معرفة أن هذا القانون الذي يعطي الشباب قيمتهم ووزنهم الحقيقي في المجتمع، يتناسب مع التركيبة العمرية للسكان المواطنين، وتأتي شريحة الشباب لتمثل العمود الفقري لغالبية السكان، وهو بعد مستقبلي يعطي امتداداً لأي مشروع يأخذ فئة الشباب في عين الاعتبار. ويكفي ذلك مؤشراً على أن دولتنا فتية وقادرة على تحصين ذاتها في وجه كل التحديات وخاصة بإضافة قوة الشباب وطاقاته إلى صف القوات المسلحة ليشكل منظومة أمنية يشارك فيها الجميع في هذه الخدمة الوطنية التي أصبحت منذ صدور القرار جزءاً من استراتيجية الدولة لضمان استحقاقات المستقبل. ايلاف