ثورة الدستورعودة الجمهور المصري الثائر إلى الساحات بعد أقل من سنتين على اثورة الغضبب الأولى لم تفاجىء أحدا. كأن الجميع كان يتوقع ذلك. ففي الوقت الذي يتفق الجميع على أن الشعوب العربية تحررت من الخوف ولم تعد تقبل بأي نوع من الإستبداد والإستئثار فإن المفاجأة جاءت من الرئيس المصري محمد مرسي الذي عمد الى اتخاذ مجموعة من الخطوات تتيح له العودة الى إحتكار السلطة. ذلك ان محاولات وضع اليد على جميع رافعات السلطة من قبل الإخوان المسلمين في هذا الوقت بالذات تبدو متناقضة مع الوزن الفعلي الشعبي لهذه الحركة كما ظهر من خلال صناديق الإقتراع من جهة ومع ارتفاع عدد ووتيرة وصوت المعارضين لحكمها من الجهة الأخرى. ومما يزيد في صعوبة تفسير هذه الخطوات غياب المبررات العقلانية لها. فلا من الناحية االثوريةب الصرف يمكن القول انهم قاموا بثورة كبرى تعطيهم مشروعية إعداد دستورها بمفردهم، فهم لم يلتحقوا بالثورة إلا بعد نجاحها تقريبا، ولا من الناحية الشعبية ذلك انهم لا يمثلون تبعا للإنتخابات الأخيرة أكثر من ربع أصوات المصريين. وحتى لو أضفنا الى وزنهم وزن جميع من يقرب االعشيرةب بهذا الشكل أم ذاك فإن حجمهم لن يزيد على 45 بالمائة من مجموع الهيئة الناخبة. فمن غير الطبيعي أن يلجأ طرف أقلوي نجح بفضل وقوفه ضد الدكتاتورية ولأجل بناء ديمقراطية موعودة الى إعلانات ادستوريةب تشرع العودة الى الإستبداد وإحتكار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والدستورية والعسكرية فور وصوله الى السلطة وفي أقل من عدة أشهر على تنصيبه. يقول علماء الدساتير في العالم أن الطريقة التي يعد بها الدستور تساوي دائما إن لم تفٌق أهمية محتوى ومضمون الدستور ذاته. فمن غير المنطقي قطعا أن يعمد طرف، يدعي الإقتناع بالديمقراطية وبتداول السلطة وتبنيه لأحكامهما، الى ابتداع دستور بينه وبين نفسه ويفرضه بالقوة على الأطراف الأخرى كقاعدة للعبة من المفترض ان يكونوا شركاء في إعدادها والتصديق عليها. فالعقد الإجتماعي هو قاعدة اللعبة السياسية واللعبة لا تلعب بلاعب واحد كما يعرف الجميع. التوافق على اللعبة من قبل اللاعبين أهم من اللعبة ومن نظامها. ومن هنا فإن كل تذاكٍ يحاول تحليل النص الدستوري بدون الطرق الموصلة إليه يدخل في باب النصب الفكري والاحتيال الثقافي والمشاركة في عمل جرمي . ومن أجل تفسير غياب المبررات المنطقية لهذا السلوك الإخواني المتسرع يورد البعض مسوّغات تكمن في تاريخ الحركة الإخوانية وفكرها الإنتهازي السياسي وولعها بالسلطة. غير أن تلك المسوّغات وأيا تكن صدقيتها تقفز على ما أظن عن الظروف السياسية الملموسة التي تعيشها الثورة والمجتمع المصريان حاليا. فالهوس بالديمقراطية وحقوق الإنسان وعلم الدساتير بلغ من السيطرة حداً جعلت النخب المولعة بالسلطة تغفل عن حقائق الناس اليومية وكمية الإستعصاءات الحياتية ونوعيتها التي تضرب في عمق مجتمعاتنا. أعطنِ مجتمعا مكبلا بالتبعية الإقتصادية والمالية والسياسية للخارج، ودولا بحدود غير قابلة للعيش، وإقتصادا داخليا ريعيا مطلوب منه عبثاً خلق فرص عمل لملايين العاطلين من العمل والجوعى وساكني القبور، واجتماعا بنسيج عشائري وطائفي، وخذ دكتاتورية تدهش العالم. فمن دون تغيير هذه الشروط يصعب على الإخوان أوعلى غيرهم، حتى لو أرادوا الديمقراطية وهم لا يريدون، حتى لو غيروا قناعاتهم الاستعلائية-الدونية وهم لم يغيّروا، أن يقوموا ببناء دولة ديمقراطية وهي غير حرة حتى في شراء كأس من الماء تقي بها عطش شعوبها. علينا ربما أن نعترف بأن حجم المشكلات المطلوب حلها والتي لم يستعد أحد لها،لا الإخوان ولا بقية القوى السياسية، تكاد تجعل من الدكتاتورية حلا وحيدا ممكناً على المستوى السياسي. وعلينا أيضا أن نعترف بأن عدم قدرة القوى المعارضة للإخوان على التوصل الى برنامج سياسي موحد ومشترك نابع أيضا من عدم وعي الإشكالية أو من إستسهال الجواب السياسي-الدستوري عبر تغيير النخب-الطرابيش. المأزق الفعلي اليوم ليس في الدستور على ما يبدو ولا في في التوصل الى إتفاق مع كافة القوى حوله بل هو في عجز الإخوان عن إجتراح حل جذري لمشكلة المجتمع المركبة فيما لم يفكروا به أصلاً، كما لدى المعارضة التي لم تتوصل بعد الى تجاوز مبدأ رد الفعل على أفعال السلطة والى بلورة رؤية جديدة لصورة مجتمع جديد لمصر كما لمحيط مأزوم حولهم أيضاً. وطالما استمر هذا الاضطراب في الرؤيا فإنه من غير المستبعد أن تستمر مرحلة الاضطراب السياسي التي دخلناها منذ اليوم الأول لأول اغضبب. اغضب أولب ثم اغضب ثانب لا يعنيان غير انتفاض الناس على ظروف حياتها السيئة ولكن على نحو سلبي بدون رؤية مستقبلية واضحة. مأزق الإخوان الحقيقي كامن في قبولهم بتسلم سلطة لا يعرفون ما يفعلون بها . تلذذوا بالحصول عليها لكنهم لا يملكون أي تصور للتغيير. على العكس فهم لا يرون أي حرج في متابعة جميع السياسات القديمة للحكم السابق: لا مشكلة مع الصندوق والبنك الدوليين ولا مع شروطهما المدمرة للإقتصاد المحلي والمؤبدة للريع العاجز عن امتصاص البطالة المليونية عدة مرات، تثبيت بنية الإقتصاد العاجز كما هي بمتابعة ضرب الصناعة والزراعة وتفادي مفاعيلها الإحتكارية الكارثية إجتماعيا بواسطة تقنيات االبر والإحسان'، تأكيد الإرتباط بالسياسة الاميركية والإسرائيلية وبمصالحهما الإقتصادية والإستراتيجية في المنطقة، تعزيز الإرتباط بتحالفات إقليمية وعربية تفاقم من مشاكل الريعية والبطالة ..... التلويح بالديمقراطية سهل من أجل الوصول الى السلطة لكن تطبيقها في ظل هذه الشروط من سابع المستحيلات. والدرس صالح حتما لتجربة الإخوان المأزومة ولكن نفعه أعظم للمعارضة.
