ضغوطٌ حياتية تواجه المواطنين في دول الوطن العربي، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد، تتمثل في المشاكل المزمنة المرتبطة بالطاقة، من استشراء غلاء الوقود، وارتفاع فواتير الكهرباء وانقطاعها المبرمج، والغاز واختفاء اسطواناته، وصفوف البنزين التي تمتد طويلاً في حالة الشح. وكلها أمور ومنغصات تُثقل كاهل المواطن العربي بصورة عامة، وتُضيف إلى أزماته المزيد من الأزمات، بينما تظل خيارات عديدة ك"حلول" لعددٍ من أزمات الطاقة مطروحة على مائدة الحكومات المتعاقبة في دول كثيرة تراوح مكانها دون إيجاد حلول جذرية لها. غير أنها لم تُعمم بصورة أكبر كبديل محل الطاقة الأساسية، وأبرز تلك الخيارات على الإطلاق هي الطاقة البديلة كحل عملي ناجح وناجع، وبالإمكان تبني الطاقة الشمسية والرياح كبديل بيئي لا ينضب لتوليد الطاقة الكهربائية. ومعظم الدول العربية والخليجية على وجه التحديد أمامها فرصة تاريخية لإيجاد بدائل نظيفة للطاقة، خاصة وكلفة استخدام الطاقة تشكّل عبئاً على المستخدم وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة سواء كان ذلك في استهلاك الكهرباء أو تعبئة البنزين من محطات الوقود أو شراء الغاز لطبخ أو التدفئة. وهناك مشكلة تواجه بعض الدول ذات الموارد المحدودة تتمثل في الكلفة العالية لاستيراد البترول، وسعيها لإبقاء دعم الطاقة لمواطنيها رغم ما يكلفها من مبالغ طائلة ترهق الموازنة العامة، لتصبح المعادلة صعبة في ظل غياب البدائل. مسقط الضرورة تدفع لتعديل أسعار بيع الوقود تدرس سلطنة عمان تعديل أسعار بيع الوقود محلياً والسعي لتوفير المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها لدعم أسعار المحروقات، والاستفادة منها للإنفاق على تعزيز التنمية الاجتماعية والتوظيف والتدريب ورفع مستوى معيشة المواطنين على مختلف الأصعدة، بجانب ما يتوقع أن يحدث من ترشيد في استهلاك الوقود، وبالتالي تقليل ازدحام الطرق والحد من الحوادث التي تقع عليها. وتأتي الخطوة بعد توحيد جدول مرتبات الموظفين المدنيين من المواطنين. وسبق أن تناول الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة درويش بن إسماعيل البلوشي، في أكثر من مناسبة مسألة إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً، وأكد أن ذلك بات أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تم تحديدها في أوائل الثمانينيات، عندما كانت أسعار النفط عالمياً لا تتجاوز 25 دولاراً للبرميل. ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تعديل على أسعار بيع الوقود محلياً سوى تعديل في أسعار الديزل عام 2006، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط دولياً، أربعة أضعاف ما كانت عليه، وقد أصبح الفارق بين السعر العالمي والسعر المثبت محلياً كبيراً جدًا، وبالتالي فإن حجم ما ينفق من ميزانية الدولة لتثبيت الدعم، يتزايد حتى وصل إلى أكثر من مليار ريال في ميزانية عام 2012. وفيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك، فهي الأخرى شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى مستويات غير طبيعية تفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي والسكاني، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الدعم إلى أضعاف ما كان عليه. وأكد أنّ حكومة السلطنة تضع نصب عينيها المواطن كهدف للتنمية وأساسها، مع الحرص على توجيه كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتعزيز التنمية وتحسين دخل الفرد والخدمات المقدمة إليه وتحقيق النمو الاقتصادي. تغير الأسعار ويقول المواطن مازن بن علي البلوشي الذي يعمل في القطاع الحكومي ان هناك عدة عوامل تؤثر في اسعار مشتقات النفط، وبالتالي فإن أثمان السلع تتغير عالمياً، ويجب على الحكومات ان تضع خططاً لتلافي تأثير ذلك على المواطنين، وخاصة البسطاء منهم الذين يهمهم توفير قوت يومهم، بالتالي فإن اي تغيير في الأسعار ستتأثر به حياتهم ومتطلبات العيش. فالسلع الغذائية الأساسية تتأثر هي الأخرى بأسعار النفط والوقود وهو الأمر الذي يدفع التجار والموردين تبعاً لذلك الى رفع اسعار سلع جراء ارتفاع اسعار مختلف المشتقات النفطية، كما ان بعض الحكومات تعمد الى تغيير تسعيرات الكهرباء وهو ما يجعل اصحاب الدخل المحدود من الناس في حيرة من أمرهم في الاستجابة لمتطلبات الحكومات. ومطلوب انشاء صندوق احتياطي نقدي للتعامل مع ارتفاع الأسعار وكيفية دعم المواطنين. وأوضح أن المستهلك يقبل على شراء احتياجاته رغم ارتفاع اسعار بعض السلع غير الضرورية ويزداد ذلك في مواسم الأعياد والمدارس وشهر رمضان . بغداد 15 مليار دولار سنوياً لكهرباء شحيحة يدفع العراقيون 15 مليار دولار سنويا، للحصول على الطاقة الكهربائية بصورة مقننة، لا يشمل المليارات الكثيرة التي خصصتها الحكومة لشراء وإصلاح المنظومة الكهربائية الهزيلة، وإنما هو مبلغ يدفعه المواطن الذي يواجه منظومة الفقر والحرمان، في بلد يعد من أغنى بلدان العالم. وتبدو مشكلة الكهرباء مستعصية جدا، وحتى قرار تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني، لم يحسمها، وشكا المواطنون من ارتفاع سعر الأمبير الضعيف للمولدات، والاختفاء المستمر للكهرباء. الحكومة اعلنت تخصيصها450 مليون دولار لتجهيز المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا، مقابل تمكين السكان بساعات أكثر وبسعر سبعة آلاف دينار للأمبير الواحد، بعض المسؤولين اعتبر ذلك هدرا للمال العام، وليس حلا للمشكلة المستمرة منذ الغزو في 2003. ويعزو مسؤولون أسباب التلكؤ في تجهيز المواطنين بالطاقة من قبل أصحاب المولدات الأهلية إلى ضعف الرقابة من المجالس المحلية على أصحاب المولدات، فالبعض منهم أصبح يتحكم في تحديد سعر الأمبير وبساعات التشغيل، لكنهم لا ينكرون أن المولدات الأهلية أمدت مواطني بغداد بنحو 2200 ميغاواط يوميا، وهو ما عجزت عنه وزارة الكهرباء. ويؤكد عضو لجنة الطاقة البرلمانية في مجلس النواب عدي عواد أن تخصيص450 مليون دولار من مجلس الوزراء لدعم المولدات الأهلية بالوقود يعتبر استثمارا فاشلا وهدرا للمال العام، وكان يمكن استثماره في إنشاء محطات كهربائية يستفيد منها العراق في الوقت الحاضر والمستقبل، تضاف إلى مليار دولار سنويا يدفعها العراق لإيران مقابل شرائه للطاقة الكهربائية. أسعار خيالية ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن اعتماد المواطن على المولدات الأهلية أو لتجهيزه بالطاقة، يؤثر بشكل كبير على دخله وخاصة مع استغلال أصحاب تلك المولدات مسألة تحديد سعر الأمبير وساعات التشغيل، مع عدم وجود سيطرة للحكومة عليهم، وبعض المناطق شهدت ارتفاعا بسعر الأمبير الذي وصل إلى 32 ألف دينار لتجهيز 22-24 ساعة يوميا. وتشير التقديرات إلى أن المواطنين ينفقون 15 مليار دولار سنويا للحصول على إمدادات التيار الكهربائي من المولدات الصغيرة الخاصة بهم أو التجارية، فضلا عن فواتير الكهرباء التي تطالب بها الوزارة بسبب استخدامهم للكهرباء الوطنية غير الموجودة أصلا. ويبلغ السعر العالمي لمحطة الكهرباء الجيدة سعة 1000 ميغاواط، لا يزيد على مليار دولار، ما يعني أن ما ينفقه العراقيون على الكهرباء سنويا يكفي لشراء محطات تنتج 15 ألف ميغاواط، وهي تغطي حاجة العراق حاليا بالكامل. ويعتبر الصوري أن قلة الطاقة الكهربائية في العراق والاعتماد على المولدات التجارية والخاصة، لم تؤثر على دخل المواطن وحسب، وإنما على صحته نتيجة التلوث الكبير الذي تسببه تلك المولدات، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في العراق في فصل الصيف. ويقول المواطن يوسف نايف إننا نعيش مأساة حقيقية فيما يخص الكهرباء، فهي تجهز بساعة واحدة وتنقطع أكثر من ست ساعات، وعلى الرغم من الاشتراك في المولد الأهلي القريب بخمسة امبيرات، إلا أن الأمر زاد ذلك تعقيدا. وأصحاب المولدات الأهلية جشعون ولا يلتزمون بالأسعار التي حددها مجلس المحافظة والبالغة سبعة آلاف دينار للأمبير الواحد، بحجة عدم استلامهم للوقود المجاني، أو استلامهم كميات اقل بكثير من المقرر، أو دفعهم الرشى للحصول على الوقود، ويأخذ منا أصحاب المولدات 20 ألف دينار للأمبير الواحد. ويقول المواطن محمد جاسم اشتركت في مولدة أهلية عسى أن تنقذني من أزمة الكهرباء، وفوجئت بارتفاع سعر الأمبير فقد دفعت 110 آلاف دينار شهريا لصاحبه، مقابل تزويد منزلي بخمسة امبيرات فقط!. دون الالتزام بساعات التشغيل . يتساءل المحلل السياسي احمد عبد الله هل يُعقل أن بلد النفط يعاني أزمة محروقات متفاقمة منذ أكثر من عشر سنوات، ويشتري المشتقات النفطية بمليارات الدولارات، . المنامة التعاون والتكامل جسر عبور للبدائل «الدول العربية العربية عامة والخليجية على وجه التحديد مطالبة بالسعي الحثيث لإيجاد بدائل نظيفة للطاقة النفطية من خلال تبني الطاقة الشمسية والرياح كبديل بيئي لا ينضب وناجع لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وكلفة استخدام الطاقة تشكل عبئاً على المستخدم من شريحة الطبقة الفقيرة سواء أكان ذلك في الكهرباء أو الوقود أو الغاز، وخصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة النفط لدى بعض الدول العربية المستوردة». ذلك ما أكده الرئيس التنفيذي لاستشارات جفكون لتحسين الإنتاجية والمحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، وأشار إلى أن هناك دولاً عربية تواجه مشاكل في الحصول على الطاقة وتضطر إلى استيرادها بتكاليف باهظة من أجل الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، وللأسف فإن بعض دول المنطقة لم تدخل في نظم متطورة بهدف تحديث التعرفة الموحدة للكهرباء، وعليه لابد من إنشاء شبكة كهرباء مشتركة للمساندة والمساعدة في ما بينها. وهناك دول تعاني شحاً في الطاقة في الوقت الذي نجد غيرها تمتلك فائضاً يصل حد الإهدار بسبب الاستخدام غير المرشد وهذا ما يحدث في بعض دول الخليج التي تتوافر لديها الطاقة ومشتقات النفط بشكل مهول. حيث إنه وبسبب الرفاهية التي يعيشها الناس هناك يستخدم كل شخص سيارة خاصة به، ما يؤدي إلى الاستهلاك التفاخري للنفط وبشكل يصل إلى حد الهدر علماً أن المعدل العالمي في استخدام السيارات هو سيارة لكل 12 شخصاً، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك نوع من التوازن والتكامل بين دول المنطقة إلا أن الخلافات السياسية قد تحول دون ذلك. ودعا جعفري الحكومات إلى استحداث سياسة تحفيزية جديدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية في استغلال المصادر، وتحقيق إنجاز كبير في هذا المجال حتى نتمكن من توفير الطاقة الكهربائية مع كيفية استغلال الطاقة البديلة، ودول الخليج مهيأة أكثر من غيرها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. وهناك محاولات في منطقة الخليج، إلا أنها تأخذ فترة طويلة المدى، وقد بدأت الإمارات وقطر في البحث عن تلك البدائل، ولكن ليس بالجدية التي يجب أن تكون عليها مثلما في الدول التي تعاني شحاً في الطاقة النفطية ومشتقاتها. وهناك بعض الدول التي تستخدم الصفائح الشمسية لتسخين المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط والتي يمكن توظيفها في المنطقة العربية. وأكد الخبير الاقتصادي والباحث في الشؤون الاقتصادية الخليجية الدكتور محمد خيري الشيخ، أن كلفة استخدام الطاقة تشكل عبئاً على المستخدم في الكهرباء أو الوقود أو الغاز في ظل ارتفاع فاتورة استيراد النفط لدى بعض الدول العربية الفقيرة والمستوردة للبترول ومشتقاته. وبعد أن تفاقمت ديونها نتيجة الدعم الحكومي للوقود أصبح الخيار صعباً، فأوقفت الدعم ما نتج عنه ارتفاع في مستوى الأسعار. وقد تحركت دول عربية كثيرة لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ومنها الأردن والمغرب، وبلغت استثمارات دول التعاون بالطاقة البديلة في المغرب 10 مليارات دولار. وعن دول مجلس التعاون قال الشيخ: إن البعض منها يدعم جميع سلع المشتقات النفطية، وأسعار المشتقات تفضيلية مقارنة بالدول غير المنتجة للنفط، وهناك اتفاقيات اقتصادية للتعاون بين دول الخليج في مجال الطاقة أبرمت عام 2001، ونصت في مادتها التاسعة على أن يكون الهدف تحقيق التكامل بينها في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى وتعزيز الوضع التنافسي لها. واتخذت دول المجلس خطوات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة منها الاستراتيجية البترولية، واعتمدت عام 2002م وفق السمات المشتركة، واستناداً إلى الأسس التي قام عليها المجلس بتحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وأن تكون الأهداف لخطط التنمية المحلية للدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة للمجلس. واعتماد الاستراتيجية البترولية الموحدة بمثابة الأسلوب الأمثل لاستغلال الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها اقتصادياتها. سياسات متكاملة شدد الخبير الاقتصادي على أهمية أن تتبنى دول المجلس سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال المقبلة، وأن تضع سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي، وتتعاون الدول وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في القطاع. المصادر في فلسطين رهن سياسات الاحتلال يحترق المواطن الفلسطيني بما تشهده أسعار الطاقة من غلاء مستمر ومتواصل في قيمة الكهرباء والبنزين والغاز، تلك المصادر التي يصعب العيش بدونها ويضيق بغلائها الحال، وتشتد الضغوط الحياتية عندما يرتفع ثمنها في وقت تزيد فيه تكلفة الطاقة البديلة كالخلايا الشمسية النادرة والحديثة من جهة، فضلا عن ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، المتحكم الرئيسي في مصادر الطاقة، من قيود ومعوقات تستمر في إشعال فتيل الأزمة إلى درجة جعلت من مشكلة الطاقة في فلسطين الأشد عربياً وإقليمياً ودولياً. وبحسب رواية مواطنين تحدثوا ل"البيان" فإن متوسط ما تحصده فواتير الكهرباء والبنزين، أو المواصلات والغاز تصل إلى نصف ما يتقاضونه من أجر أو راتب، واحيانا يزيد على حساب ما تبقى لتأمين لقمة العيش من مأكل ومشرب وعلاج ومصاريف أخرى. ويقول وليد عز من رام الله إن مقدار ما يدفعه من بنزين خلال شهر واحد للوصول إلى وظيفته يبلغ 1200 شيكل شهريا، علما أن المسافة من بيته إلى عمله لا تزيد عن 30 كيلو مترا، بينما تبلغ تكلفة المواصلات العامة لقطع المسافة نفسها 800 شيكل، و300 شيكل فاتورة كهرباء، وحاليا في الشتاء بحاجة إلى جركنين غاز واحد للتدفئة والآخر للطهي والواحد ب 82 شيكلاً، ثم فاتورة التليفون والجوال والمياه والانترنت وتبلغ 300 شيكل شهرياً". أزمة الشتاء وفي ذات السياق أشار خليل الأحمد من مدينة نابلس أن فصل الشتاء يفرض تحديات جديدة ويزيد من الأزمة، فطاقة التدفئة سواء الكهرباء أو الغاز أو السولار أو حتى الحطب غالية جدا، وهناك عائلات فقيرة "ما بتقدر تستخدم خلال الشتاء أي وسيلة تدفئة من هاي الوسائل، وغالبية المواطنين بيقتصدوا في استخدام طاقة التدفئة في الشتاء على حساب الخوف من الفاتورة في آخر الشهر". ويعيش قطاع غزة ظلمة قاسية نتيجة الانقطاع المتواصل في التيار الكهربائي، وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية من جهة ووسائل النقل والمواصلات والتدفئة وكذلك حال الغاز من جهة اخرى، حتى باتت مصادر الطاقة المختلفة عملة نادرة وغالية، ويتزاحم الغزيون في طوابير طويلة للحصول على بعض منها بكميات محدودة لا تلبي متطلبات الحياة الإنسانية. حالة فريدة وتعاني فلسطين وضعاً فريداً بما يتعلق بالطاقة، فهي الدولة الوحيدة التي لا تستطيع التحكم بالمصادر المختلفة لها، ولاتزال تخضع لابتزاز الاحتلال وممارساته. فأراضي السلطة تعتمد على إسرائيل في استيراد 98% من الطاقة الكهربائية و100% بالوقود، وهذه العملية غالبا ما تخضع للابتزاز من جهة والمزاج الحكومي الإسرائيلي والمناخ السياسي العام، وغالبا ما تهدد الحكومة الفلسطينية بوقف تزويدها بالطاقة بحجة المديونية العالية التي تفاقمت نتيجة الأزمة الاقتصادية، وعجز المواطن عن تسديد فواتير الطاقة نتيجة ارتفاع اسعارها بما لا يتناسب مع معدل الدخل والأجور. وأكد خبير الخرائط عبدالهادي حنتش وجود عدة مصادر للطاقة من غاز ونفط في الأراضي المحتلة، إلا أن اسرائيل تمنع التنقيب والبحث عنها، وتمنع المواطنين من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والعديد من العائلات تلقت اخطارات هدم نتيجة استخدامهم لوحدات شمسية فوق سطوح منازلهم. وهناك منع لقيادة السلطة من محاولة تخفيف الأزمة واستخدام الطاقة البديلة وتجبر على دفع ثمن ما يستهلك من طاقة بسعر مرتفع لإبقاء الاقتصاد الوطني رهن سياسات الاحتلال. ولفت المهندس مروان عبدالحميد رئيس الفيدرالية العالمية للمهندسين إلى ان مشكلة الطاقة لن تحل إلا بالضغط على دولة الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في مصادر الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، وتحرير المصادر منها، والكثير من مشاريع التطوير التي بالإمكان انجازها لاتزال معطلة وتخضع للموافقة من سلطة الكيان. البيان الاماراتية
