دبي (الاتحاد) - قام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، يرافقه المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أمس الأحد، بزيارة مزرعة عضوية للمواطن خادم القبيسي بمنطقة الباهية في إمارة أبوظبي، تشجيعاً للإنتاج المحلي. ويشهد قطاع الزراعة العضوية تطوراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً في دولة الإمارات، فتشير الإحصائيات إلى زيادة كبيرة في مساحات المزارع العضوية، ففي عام 2007 بلغت مساحة المزارع العضوية 218 هكتاراً، في حين بلغت المساحة في عام 2013 حوالي 3920 هكتاراً ممثلة ل 39 مزرعة إنتاج نباتي و3 مزارع إنتاج حيواني، وبلغ عدد المحاصيل المنتجة محلياً أكثر من 62 محصولاً. وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على التواصل مع المزارعين، والتعرف إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من تطور الزراعة العضوية من أجل النهوض بقطاع الإنتاج العضوي بما يتوافق مع المعايير الدولية، من خلال دعم وتشجيع المزارعين المواطنين على الإنتاج العضوي المحلي، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن، مع المحافظة على الموارد البيئية. وتعمل الوزارة على تطوير قطاع الزراعة العضوية، حيث تم إصدار تشريعات وطنية خاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية مستمدة من التشريعات الدولية ذات العلاقة بالإنتاج العضوي، وتشمل التشريعات الوطنية القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية الذي يعتبر الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى اعتماد العلامة التجارية الإماراتية «عضوي Organic» لتمييز المنتجات العضوية عن غيرها، بهدف توفير الحماية للمنتجين العضويين، وكذلك تعزيز الثقة لدى المستهلك. من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للمزارعين للمساهمة في مساعدة المزارعين على التحول لهذا النمط من الزراعة، حيث تشمل هذه البرامج المواضيع كافة التي تتعلق بالزراعة العضوية التي تشمل القوانين والتشريعات، وإدارة التربة، وإدارة الآفات، والتسويق، والإنتاج الحيواني، كما يتم تدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة العضوية من خلال المحاضرات النظرية وورش العمل الميدانية لاطلاع المزارعين الجدد على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع مزارعين ذوي خبرة سابقة في الزراعة العضوية، حيث يشهد نظام الزراعة العضوية إقبالاً كبيراً من المزارعين، بسبب تزايد الطلب على شراء المنتجات العضوية المحلية من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ناتج عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع مستوى الوعي حول أهمية هذا النوع من الزراعة ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، بالإضافة إلى توفير منتجات خالية من استخدام الكيماويات، حيث يعتبر عدم استخدام المبيدات والأسمدة غير الصديقة للبيئة من أهم مبادئ الزراعة العضوية التي تسهم في المحافظة على صحة المستهلكين. ومن جانب آخر، وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه على استمرارية هذا النوع من الزراعة، فقد بادرت بالتعاون مع بلدية دبي بافتتاح أول سوق للمنتجات العضوية في سوق الحمرية بإمارة دبي في عام 2012، وذلك بهدف فتح منفذ لتسويق هذه المنتجات والترويج لها، كما تم افتتاح سوق آخر بالتعاون مع القرية العالمية بداية عام 2014 بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق. الاتحاد الاماراتية
