أدار الندوة - د. أحمد الجميعة إعلانات الطرق صناعة واعدة، ومربحة للمستثمر والمعلن والمشغل الوسيط، ومستقبلها أفضل من حاضرها، وسباق التنافس فيها وصل إلى حد "الاحتكار" أو "الهيمنة" أو "المزايدة" -كل بحسب رأيه-، ولكن الأهم أن الجميع متفق على أن الأنظمة واللوائح التي تحكم هذه الصناعة لا تستجيب لقيمتها وتطوراتها في السوق، ولا حتى متغيراتها المتسارعة بفعل التنمية، وتحديداً مع مشروعات النقل العام (القطارات، الحافلات). وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق الرئيسة في دعم واستثمار إعلانات الطرق، إلاّ أن الحاجة تبدو ملحة لإعاة النظر في طريقة طرح المزايدات على أساس التصنيف أولاً والتأهيل ثانياً، ومدة العقود من خمس إلى عشر سنوات، إلى جانب خلق بيئة تنافسية قائمة على التعددية، من خلال توزيع أعداد اللوحات في مزايدة تضمن مشاركة أكبر عدد من المستثمرين من دون إقصاء، إلى جانب طرح مزايدات جديدة لعدد من المواقع التي لم تحظ باللوحات الإعلانية. "ندوة الثلاثاء" هذا الأسبوع تناقش واقع صناعة إعلانات الطرق في المملكة. نحتاج إلى تقسيم المزايدات على مرحلتين الأولى: «تصنيف» والثانية: «تأهيل» وزيادة مدة العقود إلى عشر سنوات لتقليل الأرباح أربعة تنظيمات في البداية أوضح "عبدالله الصالح" أن هناك أربعة تنظيمات حاكمة لموضوع إعلانات الطرق؛ اثنان منها تتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية واثنان لهما علاقة بجهات أخرى، مضيفاً أن الأنظمة الحاكمة لإعلانات الطرق هي أولاً ما يتعلق بتحديد المسؤولية والإشراف على أنواع اللوحات الواقعة في المدن وعلى الطرق، وكذلك قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وهذا القرار حدّد مسؤوليات كل وزارة وكل جهة، فيما يتعلق باختصاصها والإشراف على نوع اللوحات سواء داخل المدن أو المطارات أو داخل الملاعب أو المنشآت المغلقة، مبيناً أن التنظيم الثاني الصادر عن الوزارة هو الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان، وهذا يتعلق بأنواع وسائل الإعلان ومواصفاتها وطريقة تركيبها وتحديد مواقعها وما يتعلق ببنيتها التحتية. سياسة «تاخذ كل شيء أو ما تاخذ شيء» قضت على إعلانات محطات الوقود وأسطح المباني الخاصة وأضاف أن التنظيم الثالث هو ما يتعلق بموضوع التعاقد والترسية والطرح، وهذه تحكمها لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وهذه نظمت آلية المزايدة وآلية الطرح والتعاقد، ذاكراً أن التنظيم الرابع هو نظام المطبوعات والنشر وما يتعلق بالجهات المالكة وآلية الترخيص لها واشتراطات الترخيص وضوابط الإعلان واتفاقه مع القيم الاجتماعية والثقافية والآداب الإسلامية. لوائح تكيل بمكيالين! واستدرك "عبدالله الناصري" على حديث "عبدالله الصالح" من وجود لائحتين لم يشر إليهما، ولهما مساس مباشر بموضوع الندوة، وهما (أولاً): لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من مجلس الوزراء، وهي من لوائح الضبط، وهي التي تصدر حرصاً على حقوق الناس وممتلكاتهم، لكنها للأسف أُهملت تماماً وكأن الأمانات غير معنية بها، (ثانياً): لائحة محطات الوقود، وهذه اللائحة توضح جلياً أن الأمانة تكيل بمكيالين، لأن هذه اللائحة طُبقت على المحطات، حيث نُزعت لوحات تلك المحطات بحجة اللائحة بينما الاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة طبقت أيضاً بفترتين تاريخيتين مختلفتين. الصالح: لدينا (60) مدينة ستطرح مواقع إعلانية ومن أراد الاستثمار «الباب مفتوح» وقال إن تشريعات الإعلان في المملكة أصبح لها أثر مباشر على السوق، ففي عام 1412ه صدر نظام تنظيم اللوحات بمرسوم ملكي، وفي عام 1421ه صدرت الاشتراطات الفنية، وفي عام 1426ه بدأنا مرحلة جديدة، مبيناً أنه بعد صدور النظام في 1412ه نشأت صناعة الإعلان في المملكة، حيث تم افتتاح المؤسسات الخاصة واستوعبت المئات من الموظفين المواطنين، وعندما صدرت الاشتراطات الفنية أضافت بُعداً جديداً للإعلان من حيث الشكل والمقاسات، واستمر الأمر على ذلك حتى عام 1426ه، وبعد هذا العام بدأنا مرحلة جديدة حيث ظهر في الأمانات "مارد استثماري هائل" حرص على وضع "رغبة التاجر" في الحصول على كل شيء، وأدى ذلك إلى نزع عشرات اللوحات، واللوحات الموجودة في المحطات، إضافةً إلى فرض رسوم جديدة لم تكن موجودة في النظام. العقل: كثرة اللوحات غير مجدٍ استثمارياً ومشوه بصرياً وأوقفنا المخالفين لأن النظام يحمينا وأوضح "الناصري" أنه على سبيل المثال الآن تُدفع الرسوم مرتين، مرة بحسب نظام صادر عام 1412ه، ويتم توجيه الرسم إلى وزارة المالية، ورسم آخر يزيد عشرة أضعاف يتم دفعها إلى الأمانة بحجج مختلفة وأخرى ملتوية، وكل ذلك على أنقاض المستثمرين، فكم من المؤسسات الصغيرة فشلت وخرجت من السوق؟ وكم موظف فقد وظيفته وأصبح يعتمد على حافز؟ متأسفاً على أن أمانة منطقة الرياض ألغت جميع اللوحات الموجودة في "المولات" وأسطح العمائر واحتكرت مواقع خاصة لها، وبالرغم من ذلك طرحت المواقع الأخرى بشكل لا يقبل القسمة إلاّ على واحد أو اثنين في أضعف الاحتمالات، وأصبح الآخرون يعيشون على الفتات إن وجد! وعلّق "عبدالله الصالح"، قائلاً: ما يرتبط بلائحة الجزاءات والغرامات؛ فإنني أؤكد أن هذه اللائحة خاصة بضبط المخالفات وليست حاكمة للتنظيم، وإنما المطلوب أن يكون التنظيم قادر على الضبط لعملية الإدارة والتشغيل، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمخالفات فهناك لائحة مطبقة وممارسة ومضمنة في العقود المبرمة مع المستثمرين المعلنين، كما أن الغرامات واضحة في العقود، لافتاً إلى أن لائحة محطات الوقود هي خاصة بالمحطات من حيث تشغيلها وإداراتها وإنشائها، وليس لها علاقة بقضية الدعاية والإعلان. د. الريس: أمانة الرياض تستقبل (227) مليوناً سنوياً من إعلانات الطرق وهو مبلغ زهيد جداً قياساً بمساحة المدينة وعدد السكان جهة رقابية وعن وجهة نظر أمانات المناطق حول اللوائح الداخلية المفسرة لتلك لأنظمة، وجهود المراقبين في السوق، أكد "محمد العقل" على أن أمانة منطقة الرياض تُعد جهة رقابية، وكذلك جهة تطرح بعض المناقصات التي تخص المستفيدين من المستثمرين، مضيفاً أنها تحاول هي والأمانات الأخرى بصفة عامة الاهتمام بإعلانات الطرق على اعتبار أنها استثمار مهم، خاصةً في العقود الاستثمارية، حيث تشكل (40%) من استثمارات أمانة منطقة الرياض، و(30%) بالنسبة لأمانات المناطق الأخرى من حيث الدخل. وقال: "من هنا يتضح أن هذه الإعلانات تشكّل بالنسبة للأمانات إيراداً عالياً، كما تساعد على تنفيذ المشروعات التي تخص تلك الأمانات"، مؤكداً على أن الأمانات تعاني من عملية ضبط تلك اللوحات ومراقبتها وبالتالي تحاول رفع سعرها، وكذلك تحاول إيجاد الوسائل التسويقية التي تساهم في رفع عقودها وحمايتها مع المستثمرين، لافتاً إلى أن الأمانة في وقت من الأوقات استطاعت أن ترفع عقودها من أرقام كانت متدنية حتى أصبحت الآن جيدة ونتمنى المزيد، ذاكراً أن عقود الدعاية والإعلان في أمانة منطقة الرياض يصل إلى ما يقارب (227) مليون ريال سنوياً، ولمدة خمس سنوات قد يصل إلى مليار ريال. طفرة السوق وأوضح "محمد الأمين الفال" أن صناعة إعلانات الطرق مقبلة على طفرة كبيرة مع مشروعات النقل العام (القطارات، الحافلات) في بعض المناطق، إلى جانب خطة تطوير مطارات المملكة، مشيراً إلى أن إعلانات الطرق مُصنفة في العالم على أنها المرتبة الثالثة في الإعلان، لكنها الآن أصبحت تتقدم إلى المرحلة الثانية بعد "التلفزيون"؛ نتيجة تراجع الإعلانات الصحفية، مبيناً أن هذه الصناعة في أمس الحاجة إلى تنظيم رسمي، مؤكداً على أنه إذا تمت البُنية القانونية أو التشريعية فإن هناك فرصاً اقتصادية كبيرة واستثمارية في هذا المجال. طلب مستمر وأكد "د. عمر الريس" على أن هذه الصناعة في ازدياد مستمر، ولو أخذنا بعض الأرقام نجد أن عدد سكان مدينة الرياض يفوق ستة ملايين نسمة، وهي المدينة الاقتصادية الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستهلاك، ومن حيث الحركة التجارية، مبيناً أن إعلان الطريق يركّز على جذب الانتباه بالنسبة للمستهلك بشكل عام، وتحديداً قائد المركبة، خاصةً إذا علمنا أن هناك ستة ملايين رحلة يومياً تتحرك في طرق مدينة الرياض لعدد أربعة ملايين سيارة يومياً، وهذا العدد مهم جداً بالنسبة للمشرّع والمنفذ، ومهم كذلك للشركات الإعلانية. وقال إن هذه الصناعة رغم تنامي الطلب عليها، إلاّ أن الخلل لا يزال يشوبها، وتحديداً في عدم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، فإذا نظرنا إلى مدينة الرياض نجد أن الأمانة تستفيد في حدود (227) مليون ريال سنوياً في مجال إعلانات الطرق، وهذا المبلغ زهيد جداً؛ قياساً بمساحة المدينة، وعدد سكانها، مُشدداً على أهمية وجود "تكتل قوي" بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال إعلانات الطرق. تباين واضح وعلّق "عبدالعزيز بن دايل"، قائلاً: إن هناك تبايناً واضحاً بين جدةوالرياض والشرقية من حيث تنوع اللوحات، ومن ناحية التباين في مساحة الأرض، حيث نجد أن مدينة جدة لديها (4000) لوحة على نطاق عمراني (1765 كلم)، وبالنسبة للدمام والخبر نجد فيهما (3500) لوحة على نطاق عمراني (1371 كلم) وفي الرياض (2600) لوحة على مساحة (2435 كلم)، إضافةً إلى ذلك نجد في الرياض طرقاً رئيسة وفرعية تبلغ حوالي (1600) شارع، وهذا يعني أن هناك لوحة واحدة مقابل كل اثنين كم، مضيفاً أنه على الرغم من أن أجمل العمائر موجودة في الرياض، إضافةً إلى المساحات الشاسعة والأراضي البيضاء التي لدى الأمانة أو لدى التجار، إلاّ أنها لم تستغل، بل تم حرمان التجار وملاك الأراضي من الإعلان على أراضيهم، متأسفاً على ذلك، وهو ما أدى إلى وجود تشوهات كبيرة على طريق الملك فهد، حيث نجد أراضي بيضاء في عاصمة من أكبر عواصم الدول العربية، لافتاً إلى أنه لاحظ لوحات إعلانية كبيرة على العمائر الجميلة في المنطقة الشرقية في الدمام والخبر وكذلك في مدينة جدة، ولم يلحظها في مدينة الرياض، حيث تم تعطيل هذا الأمر؛ بسبب الإجراءات والاشتراطات العقيمة! مساحة إعلانية وأكد "محمد بن سويلم" على أن هناك مشكلات ظهرت في عدم توفير المساحات الإعلانية الكافية أمام المعلنين، حيث بات واضحاً سياسة تجفيف السوق لرفع الأسعار والتحكم فيها، مشيراً إلى أن مشكلة التنظيم تتحملها وزارتا الشؤون البلدية والقروية والنقل؛ لأنهما يملكان المرافق الحكومية. وقال: "لو نظرنا إلى التعاميم السابقة التي أُعدت في هذا الأمر منذ عام 1421ه نجد أنها لم تكن تغطي الفئات الأولى المحدودة، لهذا نرى أن الجهات المنظمة ومن أجل إعداد وتغيير الأنظمة تحتاج إلى وقت كبير جداً، ولعلكم تعلمون أننا في سلسلة إعداد التنظيمات في القطاع الحكومي نجد المشرّع الأول يطلب من الجهات العليا إعداد الشروط والأنظمة ثم الموافقة عليها"، موضحاً أن النظام ليس فيه خلل، لكن الخلل يكمن في تطبيق النظام، حيث أن هناك نقصا في بعض الأنظمة الإعلانية، ذاكراً أن هناك تطوراً كبيراً في صناعة إعلانات الطرق في العالم إلاّ أنها متأخرة جداً في المملكة، فمنذ عام 1421ه لم نستطع تغطية الفئات الأخرى من الإعلان، لهذا نجد أن التنظيم محصور في فئات محدودة جداً، مبيناً أن الشركات المشغلة لإعلانات الطرق لديها مشكلة من الأمانات في الجانب المتعلق بتطبيق الشروط والأنظمة، متوقعاً أن تكون هناك إعادة نظر في هذه الشروط من أجل توحيدها بما يخدم المشغل والمعلن بعد طرح فئة جديدة غير موجودة. غموض النظام وحول انعكاس هذه السياسات والتنظيمات على إعلانات "المولات"، قال "فهد العتيبي": إن "المولات" ظهرت بعد عام 2000م، مضيفاً أن ما أشار إليه الأستاذ "محمد بن سويلم" بشأن التنظيم للوسائل الإعلانية في الطرق هي حقائق ثابتة، وأنها صدرت متأخرة جداً، وأنه حسب موقع الوزارة فإن نظام اللوحات الإعلانية على الطرق صدر عام 1410ه أي متأخرا حوالي (23) عاماً، ولو رجعنا إلى النظام الموجود على موقع الوزارة بالنسبة ل "المولات" فإن الأماكن المغلقة لا يحدد فيها اشتراطات معينة للوحات إلاّ الخاصة بالأماكن المطلة على الشارع، مبيناً أنهم تعرضوا لعدة اشكالات مع الوزارة والأمانات ويأملون إيجاد الحلول لها، لافتاً إلى أن هناك غموضا في النظام، حيث لا يوجد نظام دقيق وواضح ومنشور يراعي المحلات المغلقة إلاّ في نطاق ضيق جداً وهي المطارات والملاعب. بلديات متفاوتة! وحول الإشكالات التي تواجههم كمعلنين، أكد "مازن زيدان" على أنهم يعانون من الاحتكار في مدينة الرياض تحديداً، وكذلك يعانون من إدارة البلديات الفرعية، موضحاً: "إذا كان لدي مطعم مثلاً في شمال الرياض وأردت أن أصدر إعلاناً لهذا المطعم، فإنه لابد من أخذ موافقة من بلدية شمال الرياض وفق اشتراطات معينة، ولكن حينما أريد أن أصدر إعلانات في جنوبالرياض أو شرقها أو حتى غربها نجد أن البلديات في تلك المواقع لديها شروط أخرى غير الموجودة في الشمال"، مؤكداً على أن كل بلدية لها نظام مختلف عن البلدية الأخرى، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مناطق الشرقية كالدمام والخبر ومناطق الغربية مثل جدة ومكة والطائف. إعادة هيكلة القطاع وأثنى "د. عمر الريس" على ما ذكره "عبدالله الصالح" حول إعادة هيكلة قطاع إعلانات الطرق، مؤكداً على أن الحاجة ماسة لهذه الهيكلة حالياً؛ بسبب أن هذه الصناعة لم تمر إلى الآن بالاحترافية القوية، إلى جانب افتقادها إلى الجمعيات المهنية المتخصصة على غرار الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، وساهمت في اثراء هذا المجال من حيث التشريعات، والتطبيقات والدراسات، مشيراً إلى أن هذه الصناعة في تطور مستمر؛ نتيجة ارتباطها بالتكنولوجيا بدرجة عالية، وجماليات تصميم اللوحات. كسر الاحتكار.. والمعلومة وطرح الزميل "خلف العنزي" سؤالاً من شقين، (الأول) عن كسر احتكار السوق من قبل شركة في الرياض وشركتين في جدة، و(الثاني) عن أهمية المعلومة في سوق الإعلان، وأجاب "د. محمد الفال"، قائلاً:"يجب أن نفرق بين الاحتكار وبين قضايا أخرى؛ لأن قضية الاحتكار غير مكتملة الأركان"، مؤكداً على أنه مادام هناك مزايدة ومناقصة؛ فليس هناك احتكار، ولكن ما يجعلنا أن نقول أن هناك احتكاراً هو أن هذه المواقع تُطرح بمبالغ كبيرة؛ لهذا فإن المؤهلين لكسب هذه المناقصة هم أصحاب القدرة الكبيرة إما مالية أو مهنية، مبيناً "هذه القضية تتم بين القوي والضعيف، وهي معركة لابد أن يكسبها القوي"، مشيراً إلى أن اختلاف سعر الإعلان في الدمام عن سعره في الرياض أمر طبيعي؛ لأن سعر الإعلان تحكمه عدة اعتبارات منها عدد السكان، والموقع، ونوع اللوحة. وأضاف أن صناعة الإعلان في العالم العربي، وفي المملكة بصفة خاصة تمر بمنحنى خطير؛ بسبب عدم توفر المعلومة، ونحن الآن نمر بمرحلة لم يعد ممكناً بيع أي وسيلة خاصة بالإعلان إلاّ بتوفر المعلومة، كما نفتقر إلى بنية تحتية في دراسات السوق الصحيحة، متمنياً إعادة اللجنة الوطنية للإعلان الذي كان مقرها في مجلس الغرف، وفتح حوار مباشر مع وزارة البلديات كما كان في السابق. المزايدات والأملاك الخاصة وطرح الزميل "خالد الربيش" عدة تساؤلات عن تقييم القيمة الحقيقية للمزايدات، وسبب رفض الإعلان في الأملاك الخاصة، وتحديداً على واجهات أبراج المباني، وتعثّر مشروع الإعلان على الجسور والانفاق بمدينة الرياض، واستثمار الإعلان على الطرق الرئيسة بين المدن، إلى جانب سؤالٍ عن الدور الاجتماعي لأمانات المناطق في دعم الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال السماح لهم ب "الإعلان التوعوي" مجاناً، أو الدعم المادي باقتطاع جزء من مبالغ هذه العقود ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للأمانة. واتفق "د. محمد الفال" مع الزميل "خالد الربيش" بضرورة أن يكون هناك تقييم دقيق لعملية المزايدات، وتصنيف المشاركين، وتأهيلهم، ثم وضع المواصفات الفنية والإدارية والمالية قبل طرح المزايدة. وأوضح "عبدالله الصالح" أن عام 1426ه كان هو المنحنى الذي أثّر على سوق الإعلان، حيث صدر التشريع من الوزارة لوقف الإعلان في المواقع الخاصة، وعلى الأسطح؛ لأن تلك الإعلانات تسببت في تشويه صورة المدينة، كما تسببت كذلك في الحوادث ومخالفات الطرق، وأثّرت على أسطح المباني، ووقعت حوادث كثيرة في الرياض وغيرها، مشيراً إلى أن هناك مبانٍ قيمة تأجير اللوحات الإعلانية فيها يفوق قيمتها، ولم تستطع الأمانات وقتها السيطرة على الوضع، ونتيجة لذلك تم إيقاف الإعلانات في الممتلكات الخاصة في الرياض وبعض المدن لتقويم الوضع وفق دراسة تُعدها الوزارة حالياً، مؤكداً على أن هناك كثيرا من الطلبات التي تُقدم إلينا من أجل الإفادة من الأراضي الخاصة والأبراج السكنية والإدارية، وهو ما ستكشف عن تفاصيله تلك الدراسة، بما يحقق مصلحة الجميع. وأشار "محمد العقل" إلى أن أمانة منطقة الرياض تستخدم الجسور بصفة عامة خلال المناسبات التي تخص الجهات الحكومية، حيث تسمح الأمانة بذلك، مبيناً أن لدى الأمانة حوالي (400) لوحة داخل مدينة الرياض يسمح من خلالها لجميع الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي لديها مناسبات أن تعلن على تلك اللوحات مجاناً مساهمة من الأمانة، كذلك العقود الموقعة بيننا وبين المستثمرين تسمح لنا أن نستفيد من تلك اللوحات خلال المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني، أو الأعياد وهي مناسبات محددة ومخصص لها نسبة معينة. أخطأنا..! وتساءل الزميل "د. أحمد الجميعة": هل فشلنا أم تراجعنا في ظل واقع السوق اليوم؟ وأجاب "محمد بن سويلم" نحن لم نتراجع ولم نفشل، ولكن أخطأنا؛ بسبب أن النظام الحالي نظام قديم ولم يواكب التطورات الحالية للسوق، حيث كان هناك مرسوم ملكي عام 1412ه وتم فرض اشتراطات فنية عام 1424ه، وهو ما يعني أن النظام لم يواكب التطورات الأخيرة خلال فترة ال15 سنة أو ال20 سنة الماضية، وبالرغم من اخطائنا إلاّ أن الوزارة تدرك ذلك، وتشرع حالياً لدراسة الخلل وتقويمه، من خلال نظام جديد. وتساءل "فهد العتيبي" عن استعداد وزارة البلديات والأمانات للنقلة الكبيرة التي يفترض أن يكون عليها سوق الإعلان بعد اكتمال مشروعات النقل في عدد من المناطق، حيث سيتضاعف حجم السوق، والمواقع والمساحات المخصصة للإعلان. وأوضح "مازن زيدان" أن عدد اللوحات الموجودة داخل الرياض غير كافية لمساحتها، فشمال العاصمة مثلاً لا يوجد به لوحات، مضيفاً أن وجود الهيمنة يفهم منها أنها احتكار؛ لأن لدينا شركة واحدة هي التي تعمل لمدة ثلاثة أعوام تقريباً على نفس الموضوع، وهذه الشركة استحوذت على مدينة الرياض وشمال المملكة وغربها، وبالتالي جميع مناطق المملكة. إفرازات السوق! وعلّق "ملحم نصور"، قائلاً: أنا كمعلن يهمني أن أحصل على إعلان بأقل سعر، مضيفاً أنه يجب التفريق بين إتاحة مواقع بحجم كبير وبين الاحتكار، مؤكداً على أن الرياض تتحفظ في طرح عدد اللوحات بينما الأمانات الأخرى أتاحت لنفسها وطرحت عدداً من اللوحات المتاحة، مبيناً أن المتاح له تأثير كبير على السعر، مشيراً إلى أنه ليس هناك (100) وكالة سعودية تنطبق عليها مواصفات الوكالة، بينما لدينا آلاف الرخص، ذاكراً أن سوء التنظيم وسوء التشريع والتصنيع أدى إلى إفراز صناعة ضعيفة. وتداخل "د. عمر الريس"، قائلاً: نحن مقبلون على مشروعات ضخمة، وهذه المشروعات لا يستطيع أحد من العاملين في مجال الإعلان والداعية أن يطرق بابه؛ موضحاً أنه يجب انتباه لمشروعات القطارات والحافلات وإعلانات المطارات، وإلاّ ستصبح في أيدي الشركات الأجنبية. مطلب التنافسية ويرى "مازن زيدان" أن التنافسية عملية مهمة في أي صناعة وفي أي استثمار، بينما أكد "عبدالله الناصري" على أنه من ناحية قانونية ليس هناك احتكار دائم أثناء التطبيق، ولكن الواقع أظهر احتكاراً؛ لأن لدينا (400) موقع لا يستطيع الدخول فيها إلاّ واحد أو اثنان، بينما شدّد "عبدالعزيز بن دايل" على أن فتح السوق مطلب أساسي، حتى نلمس التنافسية، خاصةً أننا مقبلون على سوق واعد وكبير، ونحتاج إلى إيجاد فرص عمل كبيرة للشباب. وقال "د. عمر الريس" إن وزارة البلديات بحاجة ماسة إلى اشراك القطاع الخاص في الوكالات الصغيرة والوكالات الكبيرة في مشروع إعادة هيكلة هذا القطاع، ولفت "عبدالله الصالح" إلى أننا أمام دراسة قد تحل كثيراً من المشكلات التي طرحت في هذه الندوة، متمنياً من أصحاب العمل تنظيم صفوفهم حتى نستطيع التعامل معهم بمهنية. إعلانات مدينة الرياض ثلاثة أضعاف الدمام! قال "ممدوح الشمري" إن أسعار إعلانات الطرق في مدينة الرياض تعادل ثلاثة أضعاف ما يدفعه المعلن في الدمام، والسبب يعود إلى الاحتكار في مدينة الرياض من قبل شركة واحدة، بينما في الدمام هناك أكثر من شركة معلنة، مضيفاً أن المتضرر من ذلك هو المستهلك؛ لأن المستثمر الذي يريد أن يعلن عن منتجه لابد أن يحمّل الإعلان على المنتج، والمتضرر الآخر هو التاجر البسيط الذي أخذ قرضاً من البنك الصناعي قدره مليون أو مليونان وصنع منتجاً وأدخله السوق، وإذا أراد الإعلان عن منتجه لن يستطيع ذلك لارتفاع تكلفة الإعلان. وقال إذا أردت إصدار إعلان في مدينة الرياض فإني أحتاج إلى ما يقارب خمسة ملايين ريال، لعدم توفر وسائل إعلانية بسبب الاحتكار الفاضح في السوق، مشيراً إلى أنه في مدينتي الدماموجدة هناك وسائل عديدة، فمن لا يستطيع أن يضع إعلاناً على لوحات "الميقا" يمكنه أن يضعه على "اليونيبول"، ومن لا يجد "اليونببول" يمكنه أن يستفيد من لوحات الأسطح، ذاكراً أن هناك منافسة شريفة في جدةوالدمام، لكن للأسف في الرياض ليست هناك منافسة شريفة -وأنا مسؤول عن هذا الكلام-، حيث أصبح المحتكر يرفع الأسعار حسب رغبته، وبالتالي المتضرر هما المعلن والمستهلك معاً، مشيراً إلى أن كثيراً من الشباب تركوا موضوع الوسائل الإعلانية وتسويقها في مدينة الرياض وخرجوا من السوق مرغمين بسبب الاحتكار. ثلاثة مليارات ريال قيمة السوق أوضح "محمد بن سويلم" أن حجم استثمارات صناعة إعلانات الطرق في المملكة تقريباً - في ظل غياب المعلومة الواقعية من مراكز المعلومات - يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وعدد المؤسسات العاملة في السوق (3145) مؤسسة يشملها المطابع ودور النشر ووكالات الدعاية والإعلان، مضيفاً أن مجموع الموظفين من العمالة هو (15336)، والمواطنين (3374)، وغير المواطنين (11962)، مؤكداً أن عدد السعوديين لا يتجاوز ال (22%) من مجموعة العاملين في صناعة إعلانات الطرق، مشيراً إلى أن نسبة النمو في الصناعة خلال العامين الماضيين تصل إلى (20%)، وهذه بلاشك صناعة واعدة ولها مستقبل قوي جداً. وبيّن "فهد العتيبي" أن مراكز التسوق تضم أكثر من (300) إلى (1000) مستثمر داخل المجمع، وهو ما يعني ضخامة سوق الإعلانات داخل "المولات"، ولم تستثمر بشكل كبير، رغم أنها تعد من المباني التي تجمّل المدن والطرق السريعة والعامة. تنامي استثمارات أمانة الرياض حققت أمانة منطقة الرياض أعلى إيراد لها خلال العام المالي المنتهي (1434/1435ه)، حيث بلغت الإيرادات 858.796.820 ريالا مقارنة بإيرادات العام المالي السابق التي بلغت 609.513.194 ريالا بزيادة قدرها 249.283.626 ريالا، وبنسبة مقدارها (40%). واستطاعت أمانة منطقة الرياض خلال العشر سنوات الماضية رفع إيراداتها من 322.887.440 ريالا في العام المالي (1424/1425ه) إلى 858.796.820 ريالا في العام المالي (1434/1435ه) بمعدل نمو سنوي قدره (16%)، كما بلغ إجمالي إيرادات عقود الاستثمار لهذا العام مبلغ 433.675.828 ريالا بنسبة قدرها (50.5%) من إجمالي إيرادات أمانة منطقة الرياض. وبلغ إجمالي إيرادات عقود الدعاية والإعلان مبلغا وقدره 231.917.889 ريالا بنسبة مقدارها (53%) من إجمالي إيرادات العقود الاستثمارية للأمانة، وهي تمثّل حوالي (25%) من إجمالي إيرادات أمانة منطقة الرياض لهذا العام. المعلنون: السوق محتكر و«المصالح» فوق الجميع أكد "فهد العتيبي" على أن الخلل الحاصل في السوق يكمن في إدارة الاستثمارات داخل الأمانات، وهذه الحقيقة التي لا يرغب البعض تصديقها، أو الإيمان بها، أو حتى مناقشتها؛ لأنه باختصار المصالح فوق الجميع (المشرّع والمنفذ)، ويتضح ذلك من خلال طريقة طرح أمانة منطقة الرياض لمزايدات اللوحات بأعداد كبيرة، وليست قليلة بحسب المواقع، وهو ما جعل عقد المزايدة كبير ولا يقدر عليه إلاّ شركة واحدة، والبقية خارج المنافسة، وهو ما يكرّس سياسة الأمانة (تأخذ كل شيء أو ما تأخذ شيء)، وهي لغة احتكارية سواءً بقصد أو من دون قصد. وقال من شواهد هذا الخلل أيضاًَ منع وإزالة اللوحات الإعلانية في محطات الوقود، وأسطح المباني الخاصة؛ لدرجة أن هناك أسرًا تقتات على هذه اللوحات وحُرمت منها، كذلك ارتفاع الأسعار على المعلنين من قبل "الشركة الوحيدة" التي رست عليها المنافسة، وتحكمها الفاضح في السوق، وهو ما دفع المعلن على زيادة الأسعار أيضاً، ودفع المستهلك الثمن. وأصرّ "ممدوح الشمري" على أن الاحتكار واضح ومكشوف في السوق، ولا يحتاج إلى مشقة في إثباته، والدليل أن شركة واحدة في مدينة بحجم الرياض تتحكم في الأسعار، متسائلاً إذا كانت أمانة الرياض تحصل على 227 مليون ريال كعوائد سنوية من عقود اللوحات الإعلانية فلماذا لا تحصل على 400 مليون بإنشاء 400 موقع آخر، وذلك نسبة لمساحة الرياض الكبيرة؛ فبدلاً من وضع لوحة كل 2 كيلو متر؛ فلنضع كل لوحة بعد واحد كيلو متر، موضحاً أن اللوحات البصرية التي يراها مسؤولو الأمانة أنها غير جيدة نحن نراها كمعلنين جيدة والمستهلك يراها جيدة جداً. البلديات: هناك فرق بين «الاحتكار» و«الهيمنة».. ولجنة «التنافسية» أنصفتنا علّق "عبدالله الصالح" على موضوع الاحتكار، مبيناً أن الأمانات لم تمنح حقاً حصرياً، وإنما تطرح باستمرار كل خمسة أعوام عقوداً واضحة، وإذا انتهى العقد أعدنا الطرح لمن يرغب، مضيفاً أنه إذا كنّا نؤجر بسعر عالٍ فليس هذا أن الاتفاق قد زاد، وإنما نحن نستفيد من هامش الربح، فهناك أشخاص استمروا معنا لقدرتهم على التنازل عن هامش الربح، ومن لم يكن لديه قدرة على التنازل عنه خرج من دائرة المنافسة، مستشهداً بشكوى رُفعت إلى مجلس المنافسة في وزارة التجارة والصناعة حول احتكار اللوحات الإعلانية، وأُخذت الأقوال والمستندات من الطرفين، وأخيراً ظهرت النتيجة بعدم وجود احتكار، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين الاحتكار والهيمنة!، مؤكداً على أنه خلال الشهرين المقبلين لدينا حوالي (60) مدينة على مستوى المملكة تطرح مواقع إعلانات؛ فمن أراد الاستئجار فليدخل. وقال إن قلّة عدد اللوحات في بعض المدن يعود إلى سياسات تتعلق بالأمانة، ولكن بكل صدق فإن العملية كان فيها نوع من المرونة وعدم المركزية، بل وعدم تدخل الوزارة في تحديد عدد المواقع، لذلك نجد أن هناك أمانات توسعت في تحديد الأعداد وأمانات أخرى قلّصت، لافتاً إلى أن الأمانات التي قلّصت عدد اللوحات كسبت الرهان بأنها حققت أعلى العوائد، ونحن الآن نتجه إلى الاستعانة باستشاري متخصص لإجراء دراسة قد تستغرق عاماً كاملاً لإعادة تنظيم موضوع الإعلانات على مستوى الأمانات، حتى نخرج بمعايير واضحة وضوابط تحدد نوعية اللوحة، وبالشكل الذي يساعد على التقليل من الفوارق الموجودة بين الأمانات. وتداخل "محمد العقل" موضحاً أن سياسة أمانة منطقة الرياض ليس في كثرة أعداد اللوحات الإعلانية؛ لأن المدينة تمثّل عاصمة الدولة، ولابد من فرض شخصيتها الرسمية، بحيث لا نبالغ في اللوحات، وليس شرطاً أن تصبح كغيرها من المدن. وقال: ما يتعلق بالاحتكار؛ فلو أخذنا ما يصرف على الإعلانات نجد أنها لا تتجاوز (8%) من سوق الدعاية والإعلان، كذلك إعلانات الطرق لا تشكّل إلاّ (4%)، فهناك وسائل كثيرة بالنسبة لمن يرغب في إصدار إعلانات مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات، مبيناً أن لوحات الأسطح وغيرها هي خاضعة للتشريعات والتنظيمات، وأمانة الرياض كغيرها من الأمانات أزالت لوحات الأسطح بناءً على الأنظمة، فهي جهة رقابية وتنفيذية وليست جهة تشريعية. دراسة جديدة لإعادة تنظيم الإعلانات طالب الزميل "أحمد الشمالي" بإنشاء لجنة مستقبلية تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل وهيئة الطيران المدني لايجاد صناعة مثالية في مجال إعلانات الطرق، بينما تساءل الزميل "نايف الوعيل" عن ملامح الدراسة التي تعكف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية؟. وأجاب "عبدالله الصالح" أن التنظيم المقبل يستهدف إعادة تنظيم سوق إعلانات الطرق، وتشجيع الاستثمار في اللوحات الواقعة على الطرق أو تلك الواقعة في الممتلكات الخاصة؛ بما يخلق روح المنافسة بين المستثمرين، إلى جانب وضع آليات وقواعد ونظم لاجراءات النشاط الدعائي والإعلاني، وإعداد وثيقة موحدة على مستوى المملكة، ومراجعة الاشتراطات الفنية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية لكل أمانة، مبيناً أن متطلبات التنفيذ تتمثل في زيادة ومقابلة مسؤولي الاستثمار في الأمانات الخمس، ومقابلة مجموعة المستثمرين العاملين في السوق، وزيارة ومعرفة تجارب الدول الأخرى وتقديم تقرير عنها. وأيّد "محمد العقل" إقامة مركز أبحاث محايد للدراسات الوطنية؛ لإعطاء معلومات إحصائية تفيد من تجارب الآخرين، على أن يكون هناك نوع من المشاركة بين الأمانة والشركات التي تعمل في قطاع الدعاية والإعلان، بحيث يتم الإفادة من خبراتهم ويستفيدوا كذلك من المشاركة بيننا وبينهم. لماذا لا تطرح مزايدات جديدة؟ شخصت لجنة الإعلان والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واقع السوق الإعلاني ومشكلاته، حيث توصلت اللجنة في دراسة أعدتها إلى قلّة عدد اللوحات الإعلانية في المدينة، إذ لا يزيد عددها على (2600) لوحة، إلى جانب أنّ أمانة منطقة الرياض لا تسمح بإنشاء لوحات إعلانية على الأملاك الخاصة، كاللوحات السطحية أو لوحات واجهات المباني، وغيرها؛ لأنّها تهدف إلى رفع دخل الأمانة في مزايداتها التي لم يتغيّر عددها منذ سنوات طويلة. وأوضحت الدراسة أنّ الأمانة لم تطرح مزايدات جديدة، على الرغم من أنّها أزالت لوحات إعلانية على الأملاك الخاصة؛ ما أدى إلى احتكار مؤسسات وشركات محددة في السوق، رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما أدى إلى خروج المخصصات الإعلانية إلى وسائل خارج المملكة، وفشل عدد من الوكالات الإعلانية. وأشارت الدراسة إلى أنّ الأمانة دمجت اللوحات بمزايدة واحدة، ما أدى إلى قلّة عدد الشركات المنافسة لعدم قدرتها على الدخول بمزايدات ضخمة، وساهم ذلك في حصر المنافسة على شركات ومؤسسات محددة، مقترحة الدراسة حلولاً للتطبيق منها طرح مزايدات جديدة (توزع بحسب الطرق والأحياء)، واهتمام الأمانة بتخطيط كافة المواقع والأحياء والشوارع غير المخططة بلوحات إعلانية. المعلنون: السوق محتكر و«المصالح» فوق الجميع أكد "فهد العتيبي" على أن الخلل الحاصل في السوق يكمن في إدارة الاستثمارات داخل الأمانات، وهذه الحقيقة التي لا يرغب البعض تصديقها، أو الإيمان بها، أو حتى مناقشتها؛ لأنه باختصار المصالح فوق الجميع (المشرّع والمنفذ)، ويتضح ذلك من خلال طريقة طرح أمانة منطقة الرياض لمزايدات اللوحات بأعداد كبيرة، وليست قليلة بحسب المواقع، وهو ما جعل عقد المزايدة كبير ولا يقدر عليه إلاّ شركة واحدة، والبقية خارج المنافسة، وهو ما يكرّس سياسة الأمانة (تأخذ كل شيء أو ما تأخذ شيء)، وهي لغة احتكارية سواءً بقصد أو من دون قصد. وقال من شواهد هذا الخلل أيضاًَ منع وإزالة اللوحات الإعلانية في محطات الوقود، وأسطح المباني الخاصة؛ لدرجة أن هناك أسرًا تقتات على هذه اللوحات وحُرمت منها، كذلك ارتفاع الأسعار على المعلنين من قبل "الشركة الوحيدة" التي رست عليها المنافسة، وتحكمها الفاضح في السوق، وهو ما دفع المعلن على زيادة الأسعار أيضاً، ودفع المستهلك الثمن. وأصرّ "ممدوح الشمري" على أن الاحتكار واضح ومكشوف في السوق، ولا يحتاج إلى مشقة في إثباته، والدليل أن شركة واحدة في مدينة بحجم الرياض تتحكم في الأسعار، متسائلاً إذا كانت أمانة الرياض تحصل على 227 مليون ريال كعوائد سنوية من عقود اللوحات الإعلانية فلماذا لا تحصل على 400 مليون بإنشاء 400 موقع آخر، وذلك نسبة لمساحة الرياض الكبيرة؛ فبدلاً من وضع لوحة كل 2 كيلو متر؛ فلنضع كل لوحة بعد واحد كيلو متر، موضحاً أن اللوحات البصرية التي يراها مسؤولو الأمانة أنها غير جيدة نحن نراها كمعلنين جيدة والمستهلك يراها جيدة جداً. البلديات: هناك فرق بين «الاحتكار» و«الهيمنة».. ولجنة «التنافسية» أنصفتنا علّق "عبدالله الصالح" على موضوع الاحتكار، مبيناً أن الأمانات لم تمنح حقاً حصرياً، وإنما تطرح باستمرار كل خمسة أعوام عقوداً واضحة، وإذا انتهى العقد أعدنا الطرح لمن يرغب، مضيفاً أنه إذا كنّا نؤجر بسعر عالٍ فليس هذا أن الاتفاق قد زاد، وإنما نحن نستفيد من هامش الربح، فهناك أشخاص استمروا معنا لقدرتهم على التنازل عن هامش الربح، ومن لم يكن لديه قدرة على التنازل عنه خرج من دائرة المنافسة، مستشهداً بشكوى رُفعت إلى مجلس المنافسة في وزارة التجارة والصناعة حول احتكار اللوحات الإعلانية، وأُخذت الأقوال والمستندات من الطرفين، وأخيراً ظهرت النتيجة بعدم وجود احتكار، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين الاحتكار والهيمنة!، مؤكداً على أنه خلال الشهرين المقبلين لدينا حوالي (60) مدينة على مستوى المملكة تطرح مواقع إعلانات؛ فمن أراد الاستئجار فليدخل. وقال إن قلّة عدد اللوحات في بعض المدن يعود إلى سياسات تتعلق بالأمانة، ولكن بكل صدق فإن العملية كان فيها نوع من المرونة وعدم المركزية، بل وعدم تدخل الوزارة في تحديد عدد المواقع، لذلك نجد أن هناك أمانات توسعت في تحديد الأعداد وأمانات أخرى قلّصت، لافتاً إلى أن الأمانات التي قلّصت عدد اللوحات كسبت الرهان بأنها حققت أعلى العوائد، ونحن الآن نتجه إلى الاستعانة باستشاري متخصص لإجراء دراسة قد تستغرق عاماً كاملاً لإعادة تنظيم موضوع الإعلانات على مستوى الأمانات، حتى نخرج بمعايير واضحة وضوابط تحدد نوعية اللوحة، وبالشكل الذي يساعد على التقليل من الفوارق الموجودة بين الأمانات. وتداخل "محمد العقل" موضحاً أن سياسة أمانة منطقة الرياض ليس في كثرة أعداد اللوحات الإعلانية؛ لأن المدينة تمثّل عاصمة الدولة، ولابد من فرض شخصيتها الرسمية، بحيث لا نبالغ في اللوحات، وليس شرطاً أن تصبح كغيرها من المدن. وقال: ما يتعلق بالاحتكار؛ فلو أخذنا ما يصرف على الإعلانات نجد أنها لا تتجاوز (8%) من سوق الدعاية والإعلان، كذلك إعلانات الطرق لا تشكّل إلاّ (4%)، فهناك وسائل كثيرة بالنسبة لمن يرغب في إصدار إعلانات مثل التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات، مبيناً أن لوحات الأسطح وغيرها هي خاضعة للتشريعات والتنظيمات، وأمانة الرياض كغيرها من الأمانات أزالت لوحات الأسطح بناءً على الأنظمة، فهي جهة رقابية وتنفيذية وليست جهة تشريعية. الفال: مادام هناك «مزايدات» فلا يوجد احتكار أكد "محمد الفال" على ما يحدث في سوق إعلانات الطرق اليوم لا يسمى "احتكاراً" وإنما "مزايدات"، ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نقر بأن هناك اختلافاً في قدرات الشركات، داعياً إلى تصنيف الشركات العاملة في مجال الإعلان، وأن تتم المزايدة على مرحلتين الأولى هي (مرحلة التصنيف)، والثانية هي (مرحلة التأهيل)، وبالتالي نستطيع أن نحمي المستثمر الصغير في السوق؛ لأن هناك مؤسسات وشركات أعلنت إفلاسها من إعلانات الطرق، مقترحاً أن تتم زيادة فترة المزايدة في العقود إلى عشر سنوات؛ لأننا إذا أردنا أن يستفيد المعلن لابد أن نعطي مدة كافية للشركة المستثمرة حتى يكون هامش الربح قليلاً، ولكنه موزع على فترة طويلة، كما يجب على وزارة البلديات أن تدرس جميع الأطراف المستفيدة. وقال:"لست صاحب مصلحة في إعلانات الطرق حتى لا أُتهم فيما أقوله"، معترفاً أنه عاصر البدايات الأولى لإعلانات الطرق منذ بداية عام 1987م، وكانت أول شركة هي "تهامة"، مبدياً سعادته بالدراسة التي تجريها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة النظر في منظومة إعلانات الطرق؛ إذ آن الأوان ألاّ يحدث تضارب بين سياسة الوزارة وبين سياسة الأمانات؛ لأن هذا ما يحدث بالفعل، متمنياً أن يوضع "كود عام" لإعلانات الطرق بشرط ألا تخرج الأمانة عن هذا الإطار، سواء كانت بين المدن وهي طرق تابعة لوزارة النقل، والأمر الآخر يجب أن نفرق بين الأملاك الخاصة وبين الطرق الرئيسة التي تربط المدن، وبين الطرق داخل المدن وبين العماير، داعياً وزارة البلديات أن تجري مسحاً كاملاً على جميع المواقع في جميع الطرق وداخل المدن، وأن تضع كذلك تنظيماً متكاملاً تفرضه على جميع الأمانات وألا تترك الحرية المطلقة لجميع الأمانات. الناصري: المواطن المستهلك يدفع الثمن! أوضح "عبدالله الناصري" أن أحد المعلنين عن منتوجات استهلاكية مهمة كان لديه لوحة يعلن فيها منذ عدة سنوات بقيمة (100) ألف ريال ثم ب(150) ألف ريال، إلاّ أنه يدفع الآن حوالي (800) ألف ريال، متسائلاً: من الذي دفع الفارق؟، والجواب هو المواطن المستهلك، حينما ارتفعت الأسعار أمامه، وليس له أمام حل سوى الدفع. وقال إن أمامه إحصائية تفيد أن هناك أكثر من ثلاث آلاف منشأة في مجال الإعلانات، وأكثر من ثلاثة آلاف مواطن يعملون في قطاع الإعلانات، متسائلاً: أين هؤلاء المواطنون والمنشآت من سياسات أمانة منطقة الرياض الحالية؟، مبيناً أن لائحة الاشتراطات الفنية نصت بشكل واضح وصريح على الأملاك الخاصة و"المولات"، وتم تطبيقه منذ عام 1412ه حتى عام 1426ه، مبيناً أنه في عام 1426ه انتقلت الأمانة باللائحة من البند (أ) إلى البند (ج)، وقالوا إن "المول" ليس له إّلا لوحة واحدة مجمعة، مؤكداً على أن بعض الأنظمة التي توضع من قبل المشرّع تؤدي إلى صيغة من الاحتكار، مشيراً إلى أن ما فهمه من بعض الأطروحات أنه إذا كان لدي مواقع بلدية وطرحت ككتلة واحدة، فهذا يعني أنني أريد مستثمراً كبيراً. وأضاف أن الطريقة التي تعمل بها الأمانات لا يمكن أن يستثمر فيها إلاّ شخص ذو قدرة مالية كبيرة، موضحاً أن هناك خطراً سيقع على المشرّع مع وجود شركة كبيرة وقوية أكلت صغار المستثمرين وسيطرت بشكل كامل على السوق، وترغب حالياً أن تؤثّر في صياغة بنود الأنظمة واللوائح!. المشاركون في الندوة حضور الرياض جريدة الرياض
