كشف رئيس نيابة السير والمرور، رئيس نيابة أول، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، عن تقديم النيابة مقترحاً لوزارة الداخلية بإضافة نص تشريعي إلى المادة (342) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، لتشديد العقوبة على المتسببين في حوادث تخلف وفيات نتيجة قطع الإشارة الحمراء، لتصل في أقصاها إلى السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم. 12 مليون درهم ديات شرعية قال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن المحكمة ألزمت المدانين في قضايا مرورية نتج عنها وفيات، بدفع دية شرعية مقدارها 12 مليوناً و230 ألف درهم العام الماضي، مقارنة ب12 مليوناً و290 ألف درهم في 2012، بإجمالي 24 مليوناً و520 ألف درهم في العامين. وقال إن المحكمة تقدر ظروف الحادث الناتج عنه وفيات في تحديد قيمة الدية الشرعية التي تصل إلى 200 ألف درهم، بالاستناد إلى القانون الاتحادي، مبيناً ان المبلغ يمكن ان يخفض في حال ارتأت المحكمة أن الحادث تسبب فيه الطرفان، بحيث تصل في حدها الأدنى إلى 50 ألف درهم. بوفروشة: 20 ألف شخص قطعوا الإشارة الحمراء في 2012. وبين الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في مبنى النيابة العامة في دبي، أن النص الأصلي الموجود في قانون العقوبات الجاري لا يسعف نيابة السير والمرور في مطالبة المحكمة بتشديد العقوبة على المتهمين في مثل تلك الحوادث، لافتاً إلى أن إضافة النص تعتبر خطوة استباقية لتوفير تشريع خاص بقاطعي الإشارة الحمراء، لأن قانون العقوبات الجاري يعامل قاطعي الإشارة الحمراء المتسببين في وفيات كبقية الحوادث المسببة للوفيات. وذكر أن النص المقترح ينص على أن «تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف مقابل كل من يتسبب خطأً في موت شخص نتيجة استعمال مركبة ميكانيكية على الطريق، متجاوزاً الإشارة الحمراء»، مشيراً إلى ان النص المقترح طالب أيضاً بأن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص. وبين الفلاسي، أن قاطعي الإشارة الحمراء المتسببين في وقوع وفيات يعاقبون حالياً طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات التي تنص على «الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين»، منوهاً في الوقت ذاته بأن إحصاءات سابقة لدى الشرطة أظهرت أن هناك 20 ألف شخص قطعوا الإشارة الحمراء في 2012. وكشف أن نيابة السير والمرور سجلت 6510 قضايا مرورية العام الماضي، مقارنة ب6296 قضية العام الذي سبقه، لافتاً إلى أن النيابة سجلت 147 قضية مرورية فيها متوفون العام الماضي، مقابل 115 في 2012. وزاد أن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية في العامين الماضيين بلغ 288 حالة وفاة بين متسببين ومجني عليهم، إذ بلغت 156 شخصاً في عام 2013، مقارنة ب123 شخصاً في 2012. وذكر أن عدد المتوفين من «المجني عليهم» في الحوادث المرورية العام الماضي بلغ 107 أشخاص، مقارنة ب74 في 2012، فيما بلغ عدد المتوفين المتسببين في الحوادث 58 شخصاً العام الماضي، مقارنة ب49 في 2012. وبين الفلاسي، أن النيابة العامة حفظت 50 قضية فيها وفاة إدارياً العام الماضي لعدم الأهمية لوجود رابط عائلي، مقارنة ب44 قضية في 2012، وأن النيابة أصدرت أمراً بأن لا وجه لعدم كفاية الأدلة في 10 قضايا العام الماضي، مقابل أربع قضايا في 2012. وتابع أن محكمة المرور أصدرت 29 حكماً بالحبس في 2013، مقارنة ب15 في عام 2012، و50 حكم غرامة «بين 1000 و30 ألف درهم»، العام الماضي مقابل 62 حكماً في 2012. وبين أن محكمة المرور أصدرت أحكاماً بإيقاف 62 رخصة قيادة العام الماضي، مقارنة ب63 رخصة في 2012، فيما أصدرت أحكاماً بالبراءة في قضية واحدة في 2013 مقارنة بثلاث قضايا في 2012. الامارات اليوم
