قالت مصادر حقوقية في مدينة عدن ان الحكومة اليمنية أكملت تجهيزات انطلاق مؤتمر وطني لحقوق الإنسان ومن المتوقع له ان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لكنه تم إقصاء كافة المنظمات الحقوقية الجنوبية ومنعت من المشاركة فيه. وقالت المصادر ل"عدن الغد" ان المؤتمر الذي سيدشن أعماله يوم الأحد القادم وتنظمه وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتمويل من المعهد البريطاني سيعقد بغياب تام وانعدام لحضور أيا من النشطاء والمنظمات الحقوقية الفاعلة في الجنوب التي تولت منذ العام 2007 رصد الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان وأعمال القتل في الجنوب على يد الحكومة اليمنية . وبحسب المصادر فقد اكتفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتمثيل عدد من المحاضرين في جامعة عدن الذين تم ترشيحهم من قبل د. عبدالعزيز بن حبتور والذين ليس لهم أي صلة بحقوق الإنسان أو قضايا رصد الإنتهاكات في الجنوب . ويعتقد ان وزارة حقوق الإنسان اليمنية بتغييبها للنشطاء الجنوبيين ومنظمات حقوق الإنسان في الجنوب تهدف إلى عدم تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الجنوب والاكتفاء بعدد من المداخلات التي ستقتصر حديثها عن مظالم المتقاعدين العسكريين . وبحسب تصريحات نشرت للوزيرة "حورية مشهور" التي تتولى حقيبة وزارة حقوق الإنسان في حكومة التوافق اليمنية فإن المؤتمر سيكون له سبع محاور بشكل أوراق عمل يلقيها القائمين والمختصين على تلك المحاور ويناقشها الحاضرين والأول تلك المحاور هي المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بالتقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان (الإنجازات ، التحديات ، الفرص).والسجون، اللاجئون، المرأة والطفل، الفئات الخاصة، الأشد فقراً، المعاقين و. الشكاوى، التوعية، البرامج الإستراتيجية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ، التوصيات الدولية، الحريات العامة، آليات الحماية الوطنية ، التحديات التي تواجهها اليمن(الحرب على الإرهاب ، واللاجئين و النازحين والوضع الاقتصادي)، الصعوبات ، مقترحات عامة للمعالجة. والثاني الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التأسيس و التوقعات و المأمول و منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والثالث دور منظمات المجتمع المدني في المناصرة و الدفاع عن حقوق الإنسان التشبيك بينها من ناحية و مع الحكومة من ناحية أخرى. و سقف الحرية ، انجازات منظمات المجتمع المدني ، الصعوبات التي تواجهها ، علاقتها بالجانب الحكومي والشراكة،ورؤيتها حول أوضاع حقوق الإنسان و التزاماتها وتقييمها لإنجازات الحكومة ،وتوصياتها للجانب الحكومي وتوصيات عامة تقييم عمل المنظمات الدولية من وجهة ونظر منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الإنسان من جهة أخرى. و أضافت بان المحور الرابع خصص لأجهزة الضبط القضائي و دورها في تعزيز حقوق الإنسان خلال مراحل إنفاذ القانون وأشارت بأنه في هذا المحور تقام فيه إستعراض موجز للحقوق في القانون الوطني ، مدى الالتزام بالمواثيق الدولية إثناء تطبيق القانون ، الصعوبات والمعوقات التي تعترض حقوق الإنسان أثناء إنفاذ القانون ، الأدوار التي تضطلع بها آليات الحماية الوطنية والدولية في تعزيز الحقوق أثناء إنفاذ القانون و توصيات عامة . وذكرت بان المحور الخامس للديمقراطية وسيادة القانون ويناقش فيه الوضع السابق والحالي والوقوف علية والفترة القادمة وكيفية العمل فيها. وليس بين هذه المحاور أي محور يتعلق بأعمال القتل التي طالت الجنوبيين منذ العام 2007 كما ان ليس بينها اكبر وقائع الإنتهاك في تاريخ اليمن وهي واقعة الانتهاك والمظالم التي طالت صحيفة "الأيام" . ومن شأن عقد هذا المؤتمر بهذه الصورة ان يثير حفيظة الجنوبيين الذين باتوا يقولون ان جميع المنظمات الأهلية والحزبية والإعلامية تمارس حالة من الاضطهاد للجنوبيين . ودأب الجنوبيين على القول ان إخوانهم في الشمال يمارسون ضدهم تعتيم إعلامي إلا ان طريقة عقد هذا المؤتمر ومحاولة تغييب الجنوبيين عنه تؤكدا ان الحرب ضدهم تشمل جميع المجالات . وقتل الآلاف من الجنوبيين وشرد عشرات الآلاف واعتقل مثلهم منذ العام 2007 وحتى اليوم إلا ان جميع هذه الانتهاكات لم يتم إثارتها في الكثير من التقارير الدولية .
