ما أن بدأت الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات عملية للحد من «تغلغل» جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة، لاسيما الحساسة منها، إثر تنسيق خليجي عربي بهذا الصدد، حتى بدأت الحركات التابعة لها بالتملص من الجماعة الأم بعد انكشاف مخططاتها التخريبية في مصر وعدد من الدول العربية. وسارعت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتبرؤ من جماعة الإخوان، نافية أي علاقة لها بالجماعة الأم، وادعت أن «الجمعية ليست فرعاً من الإخوان المسلمين، ولا تمثلهم، وأنها جمعية كويتية خيرية تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية». في مقابل ذلك، دعت فعاليات سياسية كويتية إلى متابعة كل داعم للحركات الإرهابية، وتحت أي مسمى، لاسيما تلك التي انكشفت للعالم بدعمها للإرهاب وعدم الاستقرار في الدول الشقيقة، مشددين على ضرورة الحزم إزاء كل من يعبث بالأمن ويستهدف الأبرياء تحت ستار الدين. وأكدت النائب صفاء الهاشم «ضرورة الحذر من الجماعات الإرهابية، لاسيما تلك التي تتخذ من الدين غطاءً لنشاطاتها، خصوصاً وأن الكويت يعد من البلدان المفتوحة»، مشيدة في الوقت نفسه ب«خطى الجيش المصري في مواجهة غوغائية الإخوان ورغبتهم في السيطرة على الحكم». وبينت الهاشم أن «الأحداث في مصر كشفت للجميع المخططات التي تسعى إليها الجماعة من خلال زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرة إلى أن تحركاتهم باتت مكشوفة في دول الخليج، ولابد من التنسيق المباشر بين الدول لمحاصرة تلك الأفكار الهدامة». يد من حديد بدوره، قال النائب عبدالله التميمي إن «الإخوان في الكويت كانوا حريصين على التغلغل في جميع مؤسسات الدولة»، مطالباً وزارة الداخلية ب«تحفيز الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية والأجهزة الأخرى كافة، والحذر واليقظة والتعامل مع أي مؤشرات أمنية لخلايا إخوانية نائمة في البلاد». كما دعا إلى «الضرب بيد من حديد تجاه أي موقف تقوم به تلك الخلايا لعكس العبث الأمني الذي يجري في مصر على الكويت». وأوضح التميمي أن «على الأجهزة الأمنية، إلى جانب استخبارات الجيش، مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لاسيما أنه مدعوم من قوى خارجية ولابد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان، خصوصاً الخليجية». وطالب الناشط السياسي عبدالله المعيوف الحكومة الكويتية ب«مراجعة جميع التعيينات في وزارات الدولة والجهات الحكومية والمؤسسات، إذا ما كانت التعيينات وفق الكفاءة أم لإرضاء تيارات وكتل سياسية أو دينية». وبين المعيوف أن «جماعة الإخوان في الكويت يجب أن يكشفوا عن رؤوسهم بدلاً من التخفي تحت مظلة المبرات الخيرية أو جمعيات النفع العام بمباركة الحكومة، ويعلنوا عن أهدافهم ومطالبهم التي ينوون تحقيقها بدلاً من التستر». تنظيم سري كما قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. محمد الفيلي إن «جماعة الإخوان تنظيم عالمي له فروع محلية تعمل منذ فترات طويلة، وله أعضاء مؤثرون كانوا يبحثون عن مراكز في النظام التعليمي، ولكن لا توجد أرقام دقيقة يمكن التعويل عليها، لأن عمل هذه الجماعة سري، ولا يمكن أن نقدم أرقاماً موثقة في ظل غياب شفافية العمل السياسي». وأضاف الفيلي أن «أي فكر يعمد إلى نظام السرية هو مقلق، وأي فكر يتوجه للسيطرة هو مقلق أيضاً». وختم بالقول: «نحن أمام جماعة ذات طابع سري، وسريتها محمية بقانون وهو أمر واقعي في ظل غياب أي تنظيم للعمل السياسي». مصادر دبلوماسية وبالتوازي، كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ل«البيان» أن «موقف الكويت ثابت، ويدين بشدة كل التنظيمات الإرهابية التي تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن من خلال استهداف الأبرياء والمنشآت المدنية»، لافتة إلى أن «الموقف تجاه مصر هو موقف ثابت ومعلن ينطلق ويتماشى مع الموقف الخليجي الحريص على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها». البيان الاماراتية
