بين عدن والسمك عشق أزلي .. والبحر شاهد عيان، ولأشرعة البسطاء مرسى في تفاصيل ذلك العشق.. لن نبحث في تلك التفاصيل لأن ذلك لن يكون سوى بكاء على الأطلال، فقط سننقل واقع أحد براهين تلك العلاقة .. موقع الإنزال السمكي ( الدوكيار ) في حجيف ليس فقط موقعا لإنزال الأسماك بل مرسى لأكثر من ألفي عامل يعملون بالأجر اليومي .. إنه مرسى البسطاء الذين يكدحون منذ الصباح الباكر لإعالة أسر تتوق لرائحة (السمك) في أوقات كثيرة .. (الدوكيار) وهي كلمة أجنبية تعني أحواض السفن - يعاني الكثير من الصعوبات رصدناها من خلال جولة استطلاعية للموقع نحكي تفاصيلها في الأسطر الآتية : غربان ) في سماء الدوكيار بين طفح المجاري والمياه المذابة من ثلوج الأسماك تهبط الغربان لتأخذ حاجتها، ثم ترتفع إلى سماء الدوكيار لتكون غيمة سوداء تبعث الكآبة في النفس .. الغربان من مخلوقات الله تبحث عن رزق لها، لكنها كثيرة النعيق .. لا تكتفي بأخذ حاجتها فتظل تنعق وتؤذي العامل البسيط .. يقول ماهر فؤاد - عامل خدمات : (نحن نعمل هنا مقابل مبالغ زهيدة ونشاط المركز أصبح ضعيفاً، أكثر العمال تركوا المكان بسبب ارتفاع الضريبة، وتدخل أصحاب الشركات في أمور كثيرة حتى في مهام المندوب نفسه) . أحد أعضاء النقابة العامة للعاملين في الأسماك أوضح أن الزيادة في الضريبة غير قانونية، تصل إلى10 % وأحيانا 12 % في حين أن توزيع الضريبة الفعلية كالآتي : 3 % للمالية، 3 % لمالك الساحة (الموقع) و2 %للمحرج . والمجموع 8 % . فأين يذهب الجزء المتبقي ؟ بيان نقابي سمكي في يناير 2012م صدر بيان عن النقابة العامة للعاملين في الأسماك معترضا على القرار الجمهوري بإنشاء الهيئات السمكية، ومنها الهيئة العامة للمصائد السمكية عدن - لحج - أبين، ومما جاء في البيان : (إن النقابة العامة للعاملين في الأسماك عارضت بشدة إنشاء الهيئات العامة لمصائد الثروة السمكية التي ستحل محل مكاتب الوزارة في المحافظات، وستحل محل المؤسسات المركزية والفرعية بالمحافظات بمعنى أنه سيتم إلغاء المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك، والمؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي . وسيترتب عن ذلك تحويل عمالتها إلى صندوق الخدمة المدنية الذي سيقوم باستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى التقاعد بحسب سنوات خدماتهم الفعلية خمس سنوات إضافية بمعنى من خدم (25) سنة تضاف له خمس سنوات يتقاعد على (30) سنة وحرمانه من السنوات الخمس الباقية التي تقدر بنسبة 14 % من قيمة المعاش . إن النقابة العامة قد عبرت عن رأيها في إنشاء هذه الهيئات السمكية الهادفة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع السمكي الذي كلف الدولة مئات الملايين من الدولارات إلى جانب سلب حقوق منتسبي القطاع السمكي التي تحققت على مدار السنوات الماضية . فقيادة الوزارة تقوم عبر إنشاء هذه الهيئات بالاستغناء عن أكثر من 90% من طاقمها المنتشر على طول الشريط الساحلي وذلك من خلال إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية ومن ثم تقاعدهم بحسب خدماتهم) . الدوكيار في خطر عدد من عمال المؤسسة العامة لتسويق الأسماك فرع عدن (الدوكيار) يرون أن الهيئة فعلا ليست في صالح العمال، ويقولون إن وضع المؤسسة يزداد تدهورا من نواح عدة، يقول عصام - عامل خدمات : (مياه الصرف الصحي تذهب للبحر، ووضع النظافة متدهور) . عمال المؤسسة بلا تأمين صحي في حين أن الآت الصيانة قد انتهى عمرها الافتراضي، لكنها تعمل بجهود جبارة بقيادة محمد شرماني مسئول الصيانة. أسقف مبنى الصيانة معرضة للسقوط، وساحة المزاد العلني بحاجة إلى إعادة تأهيل . يقول الأخ عبد الله علوي - عضو نقابي في المركز : (في عام 2010م كانت هناك مناقصة لمولد كهربائي، ومكثف، ورفاعة شوكية، وقوالب لمصنع الثلج . قانون المناقصات يقول أن 75 % من المبلغ يبقى حتى تمر الفترة التجريبية وهي مدة سنة تسترجع فيها البضاعة في حالة وجود عطل، والآن أغلبها قد تعطل قبل انتهاء الفترة التجريبية لأنها غير مطابقة للشروط) . مشاريع مع وقف التنفيذ ! في يناير 2010م تم وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل موقع إنزال الدوكيار برعاية وزير الثروة السمكية شملان ومحافظ عدن الجفري آنذاك وبموجبه يتم بناء ساحة حراج نموذجية واسعة، وتحسين الخدمات من صرف صحي ومجاري وقدرت كلفة المشروع ب(50) مليون ريالا بتمويل من الاتحاد الأوربي .. لم نلمس أثراً لذلك المشروع، فهل هو ضمن المشاريع الوهمية ؟! الهيئة .. ما دورها ؟! قيادة الهيئة تشير إلى أن تأهيل موقع الدوكيار يأتي ضمن الخطة التي تنتظر التمويل من أجل تنفيذها، وحول ضعف منتوج الأسماك يقول رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن المهندس ناصر النسي أن الدولة فتحت الأبواب على مصراعيها لتصدير الأسماك إلى دول الجوار والاتحاد الأوروبي وشرق أسيا. (الدولة لم تقنن التصدير ) هكذا يقول ، ويضيف : ( يجب أن يكون جزء من منتج الأسماك للمواطن فالمعروض قليل وكلما كان كذلك ارتفعت قيمته) . هناك أسباب شتى من وجهة نظر م / النسي أدت إلى قلة المنتوج من الأسماك وارتفاع أسعارها ويحددها بعوامل طبيعية وأخرى بشرية يقول في ذلك : (الأسماك منتج قومي لا نحصره بمدينة بعينها، وربما لا يعلم الكثيرون أن مدينة عدن لا توجد فيها وفرة في إنتاج الأسماك، وأرى أن تغير نمط المعيشة لدى السكان نحو الأفضل على اعتبار أن المواطن أصبح يفضل المأكولات البحرية باعتبارها أكثر صحية مقارنة باللحوم، وهذا ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الأسماك، إضافة إلى أن منتوج الأسماك أصبح يصل إلى معظم المدن اليمنية وحتى الأرياف) . ويواصل سرد الأسباب قائلا : (الصيادون اتجهوا إلى اصطياد الأنواع الأكثر قيمة كالحبار بغرض التصدير، وهناك عملية الصيد الجائر وللأسف يساهم في ذلك الصيادون التقليديون بوعي أو بغير وعي وذلك من خلال عدم امتناعهم عن اصطياد نوع أو أنواع من الأسماك في مواسم الإغلاق لأجل التكاثر، وكذلك استخدام وسائل ومعدات مخالفة من حيث الحجم والنوع والمواصفات، ولا ننسى التغيرات المناخية والبيئية التي تؤثر في الكمية السمكية) . وأوضح النسي أن المهمة الأساسية للهيئة هي الإشراف على أنشطة الشريط الساحلي من حيث الإنزال ومساحات المزاد وحركة قوارب الصيد، ويؤكد على أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لتنفيذ المهام والحماية وتطبيق النظام، فهناك ضعف وهشاشة للوجود الحكومي في الشريط الساحلي - حسب قوله . مدير الإدارة العامة للموانئ ومراكز الإنزال - أحمد علي ناصر - تحدث قائلا : (مهمتنا الإشراف والتنظيم لأنشطة الإنزال السمكي في المراكز من عمليات بيع وشراء وتداول ووزن ونقل وتحضير وتصدير المنتجات البحرية، وكذلك الرقابة والإشراف على الخدمات وحركة القوارب، ولدينا خطة بعد عملية مسح ميداني على طول الشريط الساحلي في خليج عدن ابتداء من رأس العارة وحتى أحور، فهناك مواقع لا تتوافر فيها بنية تحتية من موانئ وأرصفة وساحات حراج، وهذه المواقع مثل عمران وفقم) . ويختم حديثه بالقول : ( لكن مازلنا نبحث عن مصادر تمويل للأولويات في تلك الخطة) . الصياد يأكل وما يشبع منذ أكثر من ( 25 ) عاما وهو صديق للبحر ورفيق للقارب .. الصياد علي ثابت محمد مازال راضيا برزقه - كما يقول - ويدعو أن يظل البحر صديقا وفيا له . (الصياد البسيط مغلوب على أمره وقد تمر أيام لا يجد شيئاً يصطاده) بهذه العبارة أختصر العم علي معاناته. وعلق صياد آخر: (حال الصياد يأكل وما يشبع .. أنظري أكلنا (قرص خبز) والثاني عاده ما وصل). وتقاطعه الخالة مريم : (أيوه يا بنتي حتى نحن ( العجاوز) كنا نجي نحصل لنا سمك لنا ولعيالنا، لكن الآن ما معانا إلا العرف حقه) . أحد بائعي السمك يقول : (أسعار الأسماك لا نقررها نحن، فالبائع ليس له ذنب هو أيضا مشتر قبل أن يكون بائعاً. نحن نقدر حال المواطن البسيط، لكن نحن أيضا بسطاء وهذه لقمة عيشنا) . صياد بسيط وشركات متنفذة يقول الأخ عبد الله علوي : (هناك أكثر من ألفي عامل يتضررون من الوضع المأساوي للمؤسسة، وهم من ذوي الدخل المحدود ويعملون بالأجر اليومي، حتى في قانون تجريم الصيد التقليدي للحبار الذي صدر عام 2006م، فهذا القانون يسمح بالصيد الصناعي (الجرف بالبواخر) ويعني ذلك السماح للشركات المتنفذة ومنع الصياد البسيط ) . يعلق أحد العمال قائلا : (حاميها حراميها) . ويضيف : (حتى رجال الأمن يضايقون الصيادين بأخذ رسوم غير مشروعة وتخويف الصياد البسيط وأحيانا سرقة السمك ) . يقول آخر : (مهمتنا الأساسية كانت تسويق السمك الطازج للأسواق المحلية، وكان في سمك خاص وسمك حكومي، السمك الحكومي كان يباع بسعر رخيص حتى يتمكن المواطن البسيط من الحصول عليه . أما الآن أصبح كل شيء بيد المتنفذين) . ويعود الأخ عبدالله علوي ليحكي عن عصر ذهبي مر به مركز الإنزال السمكي (الدوكيار) فيقول : (في الفترة من 2000 وحتى 2007م وصل الحساب البنكي لمؤسسة تسويق الأسماك إلى أكثر من (75) مليون ريال وتلك الفترة يمكن أن نطلق عليها العصر الذهبي للمؤسسة وكان يرأس المؤسسة حينها المهندس ناصر النسي (رئيس الهيئة حاليا) ، واستطعنا أن ندفع مديونية الكهرباء كاملة للفترة الماضية ) . لن نخفي على القارئ الكريم أن الكثيرين من عمال ورؤساء أقسام في موقع الإنزال وفي الهيئة قد رفضوا الإدلاء بدلوهم في حديثنا عن وضع القطاع السمكي، منهم من قال : (حتى لو تكلمنا ما في فائدة) ،ومنهم من ابتعد خوفا من (الكاميرا)، ومنهم من اكتفى بابتسامة شاحبة ! حلول عاجلة وضعت النقابة العامة للعاملين في الأسماك عدداً من الحلول التي من شأنها انقاذ القطاع السمكي ومن هذه الحلول : إعادة هيكلة المرافق والمؤسسات السمكية وجعلها تعمل بجدوى اقتصادية . إبعاد السماسرة وأصحاب النفوذ ومنعهم من تمثيل الشركات الأجنبية العاملة في المياه الإقليمية اليمنية . تحديد هيكل خاص بمنتسبي القطاع السمكي بما يتلاءم ومهام عمله كمرفق حيوي وإيرادي . إلزام وزارة المالية بدفع علاوة الخطورة للمراقبين البحريين العاملين فوق قوارب الاصطياد . تحديد رسوم مالية بنسبة 3% لجميع الشركات المصدرة للمنتجات البحرية . منع إصدار تراخيص الاصطياد لليمنيين الذين لا يمتلكون القوارب وهم وكلاء لبعض الشركات الأجنبية مقابل دفع نسبة من إنتاج القوارب لهؤلاء الوكلاء . عمال (الدوكيار) لا يطلبون سوى الأمانة والمسئولية تجاه هذا المركز السمكي العريق، فهل هذا كثير على عدن ؟! سؤال ينتظر الإجابة .. * 14 أكتوبر خليج عدن
