رفض مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط بالحديدة المقال من تسليم ختم المكتب إلى اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بدور التسليم والاستلام لهيئة الأراضي بالحديدة. وأصدر رئيس الجمهورية يوم أمس الاول قراراً برقم (6) لسنة 2014م بإنشاء وتشكيل لجنة لنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة خصوصاً بعد تطور الصراعات بين "نافذين وناهبين" حول اراضي الدولة في الحديدة ومنها ما حدث مؤخراً من قيام الكتيبة الاولى التابعة للحرس الجمهوري بالسطو على أراضي مواطنين وحرم أحواض مياه الشرب وافضى إلى اقتحام مبنى محافظة الحديدة الاسبوع قبل الماضي. وأصدر رئيس الهيئة العامة للاراضي قراراً بإيقاف مدير عام هيئة الاراضي بالحديدة " بافياض" وتكليف قائم بأعماله المهندس "سلطان عبدالجليل". وشهدت الحديدة الأسبوع قبل الماضي قيام قوات عسكرية تتبع اللواء العاشر باقتحام مبنى المحافظة والذي كان غرضه إجبار المحافظ عطية على توقيع محض ر التسلي م الخاص بح ر م أبار مياه الش ر ب منطقة البيضاء ليك و ن م د ينة سكنية لاف ر اد الل و اء العاش ر رغم صدور قرار وزاري بتحديد حرم أبار المياه وحرم البناء والاستخدام لأغراض عمرانية أو صناعية إلا أن رئيس الهيئة خالف ذلك القرار فنجمت إشكالية بين المواطنين وقوات اللواء العاشر حدت بقوات اللواء إلى اقتحام المحافظة. وقال مصدر في مكتب الاعلام بدايون محافظة الحديدة ل"مأرب برس" أن مدير هيئة الاراضي المقال اعتكف في منزله ورفض تسليم ختم المكتب للجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بمعالجة مشاكل الاراضي في الحديدة. وتظاهر العشرات من موظفي مكتب هيئة الاراضي الخميس الماضي للمطالبة برحيل مديرهم الذي اتهموه ب"التواطؤ في قضايا فساد وتورطه في ازدواجية عقود التمليك التي صدرت عن المكتب وهو ما أدى إلى صراعات مسلحه داخل الحديدة على أراضي مملوكة للدولة"،حسب مصدر محلي. وتتكون لجنة معالجة قضايا الاراضي في محافظة الحديدة التي صدر بها قرار رئاسي من القاضي يحيى محمد عبدالله الارياني وعضوية القضاة التالية اسماؤهم: 1- عمر سلم سالم بامحيسون 2- العزي علي احمد عزي بعكر 3- طه عبدالله احمد علي عقبه 4- فضل عبد الله علي مقبل من جانبها حذرت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كافة المواطنين من التعامل بالبيع أو الشراء أو البناء في الأراضي المملوكة للدولة الواقعة في إطار المحافظة . وبحسب "وكالة سبأ" فقد حددت السلطة المحلية الأراضي التي تحذر من التعامل فيها و هي المخصصة لحرم مطار الحديدة وأراضي الحوض المائي لمدينة الحديدة وأراضي مشروع جميشة الشمالي والجنوبي والتي يتم السطو عليها حالياً من قبل بعض الجهات المدنية والعسكرية وبعض ما يسمى بالجمعيات السكنية . وشدد البيان على أن أي تصرفات أو تنازلات تتم في تلك الأراضي تعتبر باطلة ولا شرعية لها ومخالفة للقانون وليس لها أي قيد أو تسجيل في أراضي وعقارات الدولة.. موضحاً أن السلطة المحلية والهيئة لا تتحملان أي مسئولية ولن تنظر في أي شكوى أو مطالبة بالتعويض لأي فرد أو جماعة وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع وفرع هيئة الأراضي بالمحافظة. وأهابت السلطة المحلية بكافة كتاب المحاكم بعدم إجراء أي مكاتبات أو تحرير عقود شراء أو بيع أو تنازل في تلك المواقع تفادياً لأي مسائلة قانونية وحفاظاً على أراضي وممتلكات الدولة. مأرب برس