تتقدم الأحزاب اليمينية المتشددة في دول أوروبية مختلفة، ما يثير المسؤولين فيها وفي الاتحاد الأوروبي، إذ أول مطالب اليمينيين ترك الاتحاد والعودة إلى العملات الوطنية. تشير استطلاعات مختلفة إلى تقدم حزب الحرية الهولندي، بزعامة اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، على الأحزاب الأخرى، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو) المقبل. ويأمل حزب فيلدرز بتشكيل كتلة كبيرة في البرلمان الأوروبي مع أحزاب يمينية أخرى معادية للمهاجرين والاتحاد الأوروبي. وقدم فيلدرز دراسة قال إنها تؤكد وجهة نظره بأن هولندا ستكون في حال أفضل إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، وتخلت عن اليورو. انتصارات يمينية من المتوقع أن تحقق الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا مكاسب كبيرة في العديد من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط قلق متزايد بين الأوروبيين من تباطؤ النمو الاقتصادي وإجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي بضغط من ألمانيا. وتبيّن الاستطلاعات الأخيرة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة يمكن أن تحصد نحو 30 بالمئة من الأصوات في عموم الاتحاد الأوروبي. وأثارت هذه الأرقام مخاوف في الدوائر الرسمية لسائر الحكومات الأوروبية. وقال فيلدرز إن دراسة أُجريت بتكليف منه، وجدت أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أفضل خيار متاح للاقتصاد الهولندي. وأعلن فيلدرز (50 عامًا) للصحافيين في لاهاي: "إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعيد السيادة الوطنية، ويعزز الاقتصاد الهولندي، ويوفر لهولندا مخرجًا من أزمتها". غير واقعية لكن خصوم فيلدرز قالوا إن هذه الدراسة تستند إلى افتراضات غير واقعية، وسارع المسؤولون الهولنديون إلى تفنيد خلاصاتها، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي، الذي ساهمت هولندا في تأسيسه في العام 1951، يجب أن يبقى حجر الزاوية في الاقتصاد الهولندي الذي يعتمد على التصدير. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير المالية الهولندي ياروين ديسلبوم قوله إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون بالغ الضرر على الاقتصاد الهولندي والشركات الهولندية. وقالت شركة كابتال إيكونومكس للأبحاث البريطانية، في الدراسة التي أجرتها بتكليف من فيلدرز، إن انسحاب هولندا من الاتحاد الأوروبي في العام 2015 سيؤدي إلى توسع اقتصادها بنسبة 13 بالمئة بحلول العام 2035، أو ما يعادل زيادة دخل العائلة الهولندية بواقع 9800 يورو (13 ألف دولار) كل سنة. وأضافت الدراسة أن الحكومة الهولندية تستطيع أن توفر مليارات اليوروهات بالتحرر من تشريعات الاتحاد الأوروبي وبرامجه المالية. لن تتأثر الصادرات وذهبت الدراسة إلى أن هولندا ستكون في وضع مماثل لوضع سويسرا والنروج، وهما من أغنى البلدان الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي. واعترفت الدراسة بأن عودة هولندا إلى عملتها الوطنية "الغيلدر" قد تسبب اضطرابًا في الأسواق المالية، لكنها لن تهدد استقرار النظام المصرفي ونظام التقاعد في هولندا. وقال أصحاب الدراسة إن صادرات هولندا لن تتأثر بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتبيّن الاستطلاعات أن غالبية الهولنديين تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، رغم استيائهم من سياساته بشأن الهجرة والإصلاح الاقتصادي. وأقام غيلدرز، لتعزيز فرصه في الانتخابات الأوروبية المقبلة، تحالفًا مع أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، مثل حزب الجبهة الوطنية في فرنسا بزعامة مارين لوبن وحزب "المصلحة الفلمنكية" في بلجيكا، لتشكيل جبهة أوروبية عريضة من الأحزاب المعادية للاتحاد الأوروبي. ايلاف
