* * * * صدّق مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية، على الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أمن الدولة في عدد من قضايا العنف التي شغلت الرأي العام، وعددها ثلاث قضايا. أولا: قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبدالمنعم رياض ومنطقة السيدة عائشة: وحسب وقائع القضية، فإن بعض الشخصيات كونوا جماعة سرية عنقودية على نهج تنظيم القاعدة وجماعة أبو مصعب الزرقاوي، واعتنقوا أفكارًا تكفيرية متطرفة قوامها تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وعلى أعوانه ومقاومتهم بالقوة والعنف، وقتال العدو البعيد، وهم الأجانب الموجودين في البلاد والقيام بعميات انتحارية تستهدف قتلهم. وتضيف التحقيقات، أن أحد أفراد تلك الجماعة الإرهابية دعم أعضائها بتمويل مالي أرسله عبر دولة قطر للإنفاق منه على نشاط الجماعة وتدبير الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات اللازمة لتنفيذ عملياتهم المسلحة التي بدأوها بتفجير مواد مفرقعة بشارع جوهر القائد بمنطقة الأزهر، وسط تجمع يضم سائحين أجانب مما أسفر عن قتل العديد من الضحايا المصريين، والأجانب وإصابة آخرين. كما قامت تلك الجماعة بتفجير عبوة مفرقعة أخرى بميدان عبدالمنعم رياض بمنطقة، وسط القاهرة، ثم إرتكبوا واقعة إطلاق النار تجاه حافلة "أتوبيس" يقل سائحين أجانب بمنطقة السيدة عائشة. وقد حكمت المحكمة بإدانة 8 من المتهمين بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 3 سنوات لمتهم واحد، والحبس لمدة سنة لاثنين آخرين. ثانيا: قضية الهجوم على قسم ثانٍ العريش وتخريبه وتفجيره وقتل ضباط وأفراد شرطة، وضباط بالقوات المسلحة، وقتل وإصابة قوة الشرطة المكلفة بحراسة بنك الإسكندرية فرع العريش والاستيلاء على أسلحتهم النارية. وتبين حسب التحقيقات، أن مرتكبي تلك الوقائع هم بعض الأشخاص الذين كونوا جماعة مسلحة باسم "التوحيد والجهاد"، وتعتنق ذات المبادئ سالفة الإشارة، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام 14 مسلحًا من أعضاء تلك الجماعة، والسجن المؤبد لأربعة آخرين. ثالثا: قضية اقتحام أحد الأشخاص لقطار سمالوط، المتجه من أسيوط للقاهرة وإطلاق النار على بعض المواطنين الأقباط فقتل أحدهم وأصاب 5 أخرين، وقضت المحكمة بإجماع الأراء بمعاقبته بالإعدام شنقًا. وبذلك أصبحت الأحكام سالفة الذكر نهائية، وواجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها. مواضيع متعلقة بص وطل