صنعاء - عادل الصلوي: أقر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التقرير المعد من اللجنة المكلفة من مؤتمر الحوار الوطني بتحديد عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقبلة الذي يقضي باعتماد ستة أقاليم في التوزيع الديموغرافي الجديد . وأكدت مصادر في اللجنة الرئاسة المكلفة بتحديد عدد الأقاليم ل"الخليج" أن هادي استبعد خلال الاجتماع الذي رأسه مع أعضاء اللجنة أمس خيار الإقليمين والستة أقاليم، والأول يمثل الخيار الذي تطالب باعتماده مكونات الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني وجماعة أنصار الله، مشيرة إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على اعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة . وأشارت المصادر إلى أن اعتماد الأقاليم جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، وأنه تم التوافق وبأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة . وتوزعت الأقاليم الستة على النحو التالي :إقليم حضرموت، وعاصمته مدينة المكلا، ويضم كلاً من: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى؛ فيما يضم الإقليم الثاني كلا من الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، أما الإقليم الثالث فأطلق عليه إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم كلاً من: عدن، أبين، لحج والضالع . ويضم الإقليم الرابع محافظتي تعز وإب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، أما الإقليم الخامس فيتكون من: صعدة، صنعاء، عمران وذمار، على أن يسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم الإقليم السادس كلاً من: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة . وأكدت مصادر في لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة أن التقرير النهائي الذي سيتم تقديمه إلى لجنة صياغة الدستور التي سيتم الإعلان عن أعضائها بعد أربعة أيام سيتضمن كذلك اعتماد صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها، كما سيتم اعتماد عدن كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي . وأكدت اللجنة أنها استضافت عدداً من الخبراء المحليين في عدة جوانب اقتصادية وادارية واجتماعية ذات علاقة بتكوين الأقاليم الاتحادية على أسس التكامل والاستقرار الاقتصادي، وأنه تم استعراض تجارب العديد من دول العالم الاتحادية وأبرز نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة منها في مجال توزيع عائدات الثروة والسلطة . وأشارت إلى أن اللجنة اعتمدت على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأبرزها: تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، التنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى . وأكدت أن اللجنة اعتمدت كذلك معيار التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية . وأوضح تقرير اللجنة أنه تم تحديد الولايات (المحافظات) التابعة لكل إقليم وتسمية الإقليم وتحديد عاصمته بناء على ثلاثة معايير، وهي: القدرة الاقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الاقتصادي، الترابط الجغرافي، العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية . من جهة ثانية هاجم الرئيس هادي نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي قال إنه أخر اليمن سنوات عن التطور الذي حدث لبلدان أخرى، قائلاً إن الشباب عندما قاموا في الحادي عشر من فبراير/شباط عام 2011 بالثورة لم يكن ذلك صدفة، ولكن المرحلة فرضت ذلك من جور الأوضاع وانهيار الخدمات وعدم الاكتراث بأوضاع الشعب ومعيشته وحياته اليومية . وأشار هادي أثناء استقباله لعدد من شباب الثورة من مدينة تعز إن الصراعات التي عاشها اليمن جعلته في مؤخرة الدول المتقدمة التي قطعت أشواطاً كبيرة في طريق النهوض والتطور والازدهار، مشيراً إلى أن خمسين عاماً مضت ومازال اليمنيون يفتقرون إلى البنى التحتية الضرورية، بخاصة محطات التوليد الكهربائي والصحة العامة والتعليم . وطالب هادي القوى السياسية التي يعود عمرها إلى الستينات والسبعينات بأن تعي أن الشباب يستحق اليوم تولي هذه العملية، ولكل زمان دولة ورجال، كما يقال، والناس تتغير والمستقبل في تطور دائم . الخليج الامارتية
