حث المبعوث الأممي العربي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وفدي النظام والمعارضة السوريين اللذين بدآ أمس، الجولة الثانية من مفاوضات جنيف ،2 على بحث ملفي "مكافحة الإرهاب" وهيئة الحكم الانتقالي بالتوازي، حسب وثيقة له نشرت وكالات أنباء دولية نصها . وشكل التباين حول الموضوعين نقطة الخلاف الأساسية في الجولة الأولى، إذ شدد النظام على أولوية "الإرهاب"، في حين ركزت المعارضة على الهيئة الانتقالية، وجاء في المذكرة "إن موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، هما أهم الموضوعات التي يجب معالجتها من أجل تطبيق بيان جنيف تطبيقاً كاملاً"، وأضافت أنهما "أكثر الموضوعات تعقيدا وحساسية"، وستتطلب معالجة كل منهما "جلسات عدة ومناقشات طويلة" . ورأى الإبراهيمي أنه "لا شك في أن أي تقدم نحو إنهاء العنف أو أي تقدم في مكافحة الإرهاب من شأنهما أن يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق حول هيئة الحكم الانتقالي"، وقال: "من الناحية الأخرى، فلا شك أيضاً في أن التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم إنهائه، وكذلك على التعاون في محاربة الإرهاب"، وأضاف: "من هنا أهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي" . وأشار إلى أنه "لم ينتج عن الجلسات العامة أثناء الجولة الأولى نتيجة تذكر، ولذلك من الأفضل هذه المرة أن تنظم اجتماعات منفردة"، وقال: "لعله من الأفضل تأخير الجلسات العامة إلى اليوم الثاني أو الثالث على أمل أن تنتج الجلسات المنفردة بعض النتائج الإيجابية" . وضمن مذكرته جدول أعمال للجولة الثانية تضمن "إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، إقامة هيئة الحكم الانتقالية، مؤسسات الدولة بين الاستمرار والتغيير، الحوار الوطني والمصالحة الوطنية"، وأوضح أن النقطة الثالثة تشمل "النظر في طبيعة العلاقة بين هيئة الحكم الانتقالية ومؤسسات الدولة، وما يلزم اتخاذه من خطوات وإجراءات لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة" . وفي الوثيقة المكونة من ثماني صفحات بتاريخ السابع من فبراير/شباط، وموجهة إلى الوفدين طلب الإبراهيمي من الطرفين إبداء الالتزام بالعمل على التوصل لاتفاق، وأكد أن مستقبل العملية السياسية وإمكانية نجاحها يستلزمان إعلاناً واضحاً أن الطرفين لديهما إرادة سياسية كاملة وقوية . وانتهت في جنيف أعمال اليوم الأول من جولة التفاوض، وعقد الإبراهيمي اجتماعين منفصلين مع وفد المعارضة الذي ترأسه كبير المفاوضين هادي البحرة، تلاه اجتماع مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري . وقالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة كورين موميل، إن المناقشات تركزت حول جدول أعمال الجولة الثانية، وجرى طرح أسئلة بشأن وقف العنف والإرهاب، وكذلك مسألة تشكيل هيئة انتقالية استناداً إلى إعلان جنيف واحد . من جهته، قال المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي، إن الوفد قدم إلى الإبراهيمي تقريرين حول العنف الذي يمارسه النظام في مدينة داريا ومحافظة حمص، واتهم القوات النظامية بخرق اتفاق السماح لقوافل الإغاثة الإنسانية بإيصال المساعدات إلى المحاصرين في حمص، وأنها استهدفت قافلة إغاثة، وذكر أنهم أبلغوا الإبراهيمي طلبهم بحث إيقاف العنف الذي يمارسه النظام، ومحورية بحث سبل تشكيل الهيئة الانتقالية بصلاحيات كاملة لإدارة البلاد وفقاً لإعلان جنيف . وقال صافي إنه "تمت مناقشة رؤيتنا الخاصة بهيئة الحكم الانتقالي، وطالبنا بوقف عنف وانتهاكات النظام بالمناطق السكنية"، وأوضح أن "على النظام السوري، أن يوقف الانتهاكات والعنف في المناطق السكنية، واتباع أسلوب التجويع ورفع الحصار"، معتبراً أن قصف قوات المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة "جريمة ضد الإنسانية"، وأضاف أن الوفد "يطالب كل الدول باتخاذ موقف حاسم لوقف عنف النظام وخاصة روسيا التي تقوم بدعمه عسكرياً وتأمين الغطاء الدولي له"، وأضاف: "طلبنا من روسيا ألا تعترض على قرار أممي لحل الأزمة الإنسانية" . وأوضح أن "في الجولة الثانية سنناقش العملية الانتقالية وهو جوهر بيان جنيف"، ولفت إلى أن الوفد "قدم للإبراهيمي رؤيته الخاصة بالهيئة الانتقالية"، وأردف "سنلتقي مع الإبراهيمي فقط خلال اليومين المقبلين على الأقل بشكل منفرد، وبعدها قد يصبح هناك لقاءات مباشرة" . وأفاد مصدر معارض أن وفد المعارضة سيرفع إلى الإبراهيمي تقريراً عن "العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة"، وترتكز بنود التقرير على تقارير سابقة لمنظمات حقوقية، ويشير إلى أن "النظام قتل منذ بدء المفاوضات في جنيف-2 (في 22 يناير)، أكثر من 1805 من السوريين، منهم 834 في حلب، مستخدما ما يزيد على 130 برميلاً متفجراً"، ووصف عمليات قصف الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة خلال الأسابيع الماضية ب"الحملة المسعورة"، وشمل تقريرا نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 30 يناير، أشارت فيه بالصور والشهادات إلى قيام النظام بهدم آلاف المنازل "من دون وجه حق"، لا سيما في دمشق وحماة . وذكر التقرير بخلاصات لجنة المحققين حول العنف في سوريا التابعة للأمم المتحدة، التي أشارت في تقريرين نهاية العام 2011 ومطلع ،2012 إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية في سوريا بعلم "السلطات على أعلى المستويات في الدولة وبموافقتها على ما يبدو"، ويشير إلى الهجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق في أغسطس/آب، ويورد إحصاءات قال إنها من تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا) في يناير/كانون الثاني 2014 . وقال المعارض أنس العبدة: إن المعارضة عززت وفدها بإضافة ممثلين لكتائب مسلحة تقاتل في الداخل، وإن وفداً "عسكرياً وأمنياً" يتألف من 7 أعضاء انضم إلى الشخصيات المدنية من أعضاء وفد الائتلاف، ومن بين الجماعات الممثلة "جبهة ثوار سوريا" وهي جماعة يقودها جمال معروف، ومنشقون عن الأمن السوري، وأضاف أنهم سيجلسون إلى مائدة التفاوض عندما تنتقل المحادثات إلى القضايا العسكرية، وتابع أن "الجبهة الإسلامية" غير ممثلة . في المقابل، جدد فيصل المقداد مساعد وزير الخارجية السوري عقب اجتماع وفد النظام مع الإبراهيمي تأكيد موقف الحكومة السورية بأنه لا مانع لديها من مناقشة بنود إعلان جنيف كافة، وأعلن أن الوفد الحكومي وضع عملية مكافحة "الإرهاب" كأولوية في الجولة الثانية، وأن عدم وقف المجازر في سوريا سيفقد السوريين الثقة بالمفاوضات، وقال إن "الوقت حان لكي تتوقف الأعمال الإرهابية، وللوصول إلى اتفاق بين السوريين أنفسهم لوقف سفك الدماء كأولوية"، وأضاف: "إذا لم نوقف المجازر فالسوريون لن يثقوا بالمحادثات في جنيف"، وشدد على ضرورة مناقشة بيان "جنيف 1" بنداً بنداً، وأضاف: "لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية ولكن حينما يأتي الوقت المناسب"، وتابع أن "على الجميع أن يعرف أن الهدف الأساسي من جنيف هو وقف سفك دماء السوريين ولا يمكن الحديث عن أية عملية سياسية حقيقية من دون وقف العنف والإرهاب والتدخل الخارجي" . وحذّر من أنه في حال" لم يتوقف الإرهاب في سوريا فسينتشر إلى دول المنطقة وجميع بلدان العالم" . (وكالات) الخليج الامارتية