"الشعب يريد تطبيق شرع الله" من أبرز الهتافات التي استخدمها التيار الإسلامي، منذ دخوله الحياة السياسية، بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هناك اختلاف دائمًا بين القوى الإسلامية ليس فقط على كيفية تطبيق شرع الله، التي انقسمت حول مؤيد لتطبيقها من خلال الديمقراطية، والمعارض لهذا، بل امتد الأمر إلى اختلاف حول مفهومه نفسه. حيث أكد التيار السلفي الجهادي ضرورة تطبيق الشريعة في مجملها، غير منقوصة، من خلال تطبيق الحدود، ومنع الاختلاط، ورفض التعاملات الربوية"، من خلال الجهاد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك وفقًا للبيان التأسيسي لائتلاف الطليعة السلفية المجاهدة، برئاسة الدكتور احمد عشوش، وأيمن الظواهري شقيق أمير تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري. بينما رأى أسامة حافظ، مفتي الجماعة الإسلامية، أن ما توصلوا له في الدستور الجديد مواد تمهد لتطبيق الشريعة، وليست الشريعة ذاتها، مؤكدًا أن أمر الله لا يستفتى عليها. وأوضح حافظ لذلك تمسكنا بوضع مادة تفسر المادة الثانية، وعملنا على عودة هيئة كبار العلماء، مشددًا على ضرورة التطبيق التدريجي للشريعة، وعدم تطبيقها جملة واحدة، لعدم تنفير الناس من شريعة رب العالمين، وأن الشريعة ليست الحدود وفقط. وكان مجلس شورى العلماء برئاسة الدكتور عبدالله شاكر وتسعه من أعضاءه، قد اقترح قبل الشروع فى كتابة الدستور وضع مادة فوق دستورية، قاطعة الدلالة، تنص على أن الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي لتشريع، وعدم سن أي قوانين تخالفها، لتفادي التصويت عليها نظراً لعدم الجواز، من الناحية الشرعية. كما أبدى وقتها اعتراضهم على نص المادة الأولى، التي تتحدث عن النظام الديمقراطي، الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، مطالبين بأن يتم استبدالها بالنظام الإسلامي، وكذلك حذف المادة الثالثة التي تسمح لغير المسلمين من اليهود والنصارى، الاحتكام إلى شرائعهم، بعد وجود المادة الثانية، التي تكفل لهم حقوقهم، وكذلك حذف المواد التي تجعل من أشخاص بعينهم غير قابلين للعزل أو الإقالة، لأن الكمال لله وحده، وأن ذلك منازعة لله في سلطانه. ولكن بعد الانتهاء من المسودة النهائية للدستور أعلن عدد من قيادات مجلس شورى العلماء عدم قبولهم للمسودة النهائية للدستور، داعين جموع الشعب، بالتصويت ب "لا"، لتضمن الدستور، مواد غير جائزة شرعاً، بعد الإصرار على "مباديء الشريعة الإسلامية"، وإعطاء "السيادة للشعب". بينما أبدى الجانب الصوفي تخوفه من تعنت التيار السلفي، وتصدره في كتابت الدستور والزعم بتطبيق الشريعة، على المفهوم السلفي، الذي يحرم نزول المرأة إلا بغطاء الرأس، ومنع الاختلاط، وانتشار جماعات الأمر بالمعروف والتنهي عن المنكر، ومنعهم للموالد العامة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وهدم الأضرحة. وكان لجماعة القطبيين وزعيمها الحالي عبد المجيد الشاذلي رأي في الشريعة وتطبيقها، بعد أن حمل الإخوان والسلفيين مسؤلية الفشل في أن تكون الشريعة مطلب عام للجميع، مؤكداً ضرورة تطبيق الشريعة جملة واحدة، من "عبادات وعقائد وأخلاق ومعاملات"، نافيًا أن يكون هناك ما يسمي بالتدرج في الشريعة، التي يقول به التيار السلفي وجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية.
