أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الليبراليون يكتبون الدستور... ومصر دولة دينية
إيلاف نشر في عدن الغد يوم 26 - 10 - 2013

مع إنتهاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري، والبدء في التصويت على المسودة الأولى منه، بدأ القلق يساور المصريين، خاصة مع التسريبات التي تؤكد أن ثمة إتجاه للإبقاء على المادة 219، من الدستور المعدل من جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، وهي المادة التي تجعل من مصر دولة دينية، رغم أن اللجنة التي وضعته تضم أغلبية ساحقة من الليبراليين والعلمانيين واليساريين.

ويأتي الإبقاء على تلك المادة، كمحاولة من لجنة الخمسين ذات الغالبية الليبرالية، لإسترضاء حزب النور السلفي الممثل الوحيد للتيار الإسلامي في اللجنة، خاصة في ظل تهديداته بالحشد، لرفض الدستور، أثناء الإستفتاء عليه شعبياً، في حال حذفها.

ووفقاً لنص المادة رقم 219، فإن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة". وتعتبر تلك المادة مفسرة لنص المادة الثانية من الدستور التي تنص على: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

المادة تؤسس لدولة دينية
أثارت تلك المادة حالة من الغضب في أوساط الليبراليين والعلمانيين عندما تم إقرارها في دستور 2012، الذي وضعه التيار الإسلامي، ومازالت موضع جدل، لاسيما في ظل إصرار حزب النور السلفي على الإبقاء عليها في دستور 2013. ورغم الإنتهاء من المسودة الأولى من الدستور، إلا أن تلك المادة مازالت تقف حجرة أمام إقراره بشكل كامل. ويعتبر منتقدو الدستور الجديد أن الإبقاء على هذه المادة، تنسف مدنية الدولة المصرية التي يؤسس لها الدستور في ديباجته، ومواده الأولى، وتؤسس لدولة دينية.

صيغة وسطية
تحاول لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إيجاد صياغة وصيغة وسطية لتلك المادة بما يرضي حزب النور السلفي، ولا يجعل في الوقت ذاته من مصر دولة دينية، وقال مصدر من اللجنة ل"إيلاف" إن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ومقرر لجنة الحكم عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار، وأعضاء عقدوا إجتماعاً مع ممثلي حزب النور فيها، ومحمد إبراهيم منصور، إضافة إلى الدكتور عبد المنعم الشحات، القيادي بالتيار السلفي، مشيراً إلى أن الهدف من الإجتماع هو الوصول إلى صيغة ترضي التيار السلفي، وتبطل مفعول تهديداته بالتصدي للإستفتاء على الدستور بالرفض.

وأضاف المصدر أن الإجتماع إنتهى إلى التوافق مع التيار السلفي على ضم المادة 219 إلى المادة الثانية مع حذف عبارة "أهل السنة والجماعة" منها، وموضحاً أن الصياغة المقترحة تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة".

ولفت المصدر إلى أن إستبعاد عبارة "في مذاهب أهل السنة والجماعة"، تهدف إلى عدم إقصاء المذاهب الإسلامية الأخرى، بما يحرمها من حقوقها، ويذهب بمصر إلى أتون الفتنة الطائفية.

لا توافق
ومن جانبه، يصر حزب النور على الإبقاء على المادة 219 أو تعديل صياغتها، ولكن من دون المساس بجوهرها، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، القيادي في الحزب،وممثله في اللجنة، إن عمرو موسى رئيس اللجنة، والأعضاء: عمرو الشوبكي، ومنى ذو الفقار وكمال الهلباوي عقدوا إجتماعاً مع ممثلي حزب النور لبحث المواد الخلافية بالدستور، نافياً حسم الخلاف حول المادة 219، مضيفاً أن اجتماعات أخرى ستعقد خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن حزب النور متخوف من تفسير المحكمة الدستورية حول كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف.

وتحدث عبد المعبود عن ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219؛ الأول حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية، والثاني دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة كما جاء في الإعلان الدستوري، أما الحل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيرًا جديدا لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية يتوافق عليه الجميع.

...والليبراليون
إلا أن شباب التيار الليبرالي يطالب بحذف تلك المادة كلياً من الدستور الجديد، معتبراً أنها تؤسس لدولة دينية سنية، في مقابل دولة إيران الشيعية، وقال محمود علي، الأمين العام لمنظمة شباب الجبهة، ل"إيلاف"، إنه يرفض الإبقاء على المادة بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أنها بالفعل تجعل من مصر دولة دينية، رغم أن دستورها وضعه الليبراليون.

ولم يكتف علي بالمطالبة بحذف المادة 219، بل طالب بحذف المادة الثانية التي تنص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، مشيراً إلى أنه من المفترض أن الدولة ومؤسساتها لا دين لها. وأوضح أن الدين هو للأفراد، وليس للدول. ولفت إلى أن كل فرد في الدولة مسؤول عن معتقداته أمام الله، وليس أمام الدولة، منوهاً بأن المادة الثانية تناقض بعض المواد الأخرى التي تتحدث عن مدنية الدولة.

مواد سيئة السمعة
وأشار علي إلى أن الدستور الجديد يضم مجموعة أخرى من المواد سيئة السمعة، مضيفاً أن المادة التي تنص على محاكمة المدنيين عسكرياً مرفوضة، ولا يحق للقضاء العسكري محاكمة المدنيين، بل يجب أن يمثل المواطن أمام قاضيه الطبيعي، حتى ولو كان للتهمة التي يحاكم عليها علاقة بالجيش.

كما انتقد علي الصياغة المطاطة والعامة لمواد الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن هذه المواد تنسفها دائماً الجملة الأخيرة منها، والتي تنص على: "وكل ذلك ينظمه القانون"، أو "في حدود القانون".

وذكر علي أن تلك الجملة الأخيرة تفتح الباب أمام المشرع ليضع ما يشاء من القوانين التي تعطل الحقوق والحريات وتشرعن الإنتهاكات، مشيراً إلى أن مواد الحريات في جميع الدساتير المصرية رائعة، لكن القوانين هي الأسوأ، وتفتح الباب أمام هروب الجناة من عقوبة التعذيب مثلاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.