قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق
غضون
14 أكتوبر نشر في 14 أكتوبر يوم 20 - 07 - 2013

صوت 37 من أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني- وهم ممثلو الحراك الجنوبي، والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وأنصار الله- لصالح مشروع مادة دستورية تنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، أي بنسبة 84 في المئة، بينما المطلوب هو 90 في المئة.. وصوت 7 أعضاء فقط على أن تكون "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، وهم ممثلو الإصلاح والسلفيين.. ولأن مقترح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" لم يحصل على 90 في المئة، رفع إلى لجنة التوفيق لحسم الأمر.
ورغم أن المتفق عليه هو حوار وطني، وما يتقرر فيه بأغلبية 90 في المئة من الأصوات، يصبح ملزما للجميع، إلا أن الإصلاحيين والسلفيين داخل مؤتمر الحوار الوطني، يريدون خلاف المتفق عليه، فما أن صوت 84 في المئة بما لا يوافق هواهم، فزعوا، وراحوا يستخدمون الدين لفرض ما يحلو لهم، وقالوا لا شيء يتقرر بالحوار في هذه الحالة، ولا بد أن يكون النص الدستوري هكذا: "الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات"، وما لم سيلجؤون إلى افتعال"الاضطرابات والفوضى"، وتنظيم صفوف ما يسمى "علماء اليمن" لممارسة الضغط على رئيس الجمهورية، ولجنة التوفيق، وهددوا بتنظيم مسيرات كتلك التي أقيمت لرفض دستور دولة الوحدة عام 1990.. وأتهموا الحرك والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري وأنصار الله بالتآمر على الإسلام وهوية اليمن.. بل زعموا أنهم يريدون دولة لا دين لها.. وهو اتهام خطير للغاية.
ونحن هنا نلفت انتباه رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، ولجنة التوفيق، وفريق بناء الدولة، إلى أن مؤتمر الحوار الوطني لا معنى له إذا كانت نتائجه ستخضع للتطويع استجابة لضغوط فئة معينة، كما أن مؤتمر الحوار الوطني عقد من أجل التغيير ومن أجل يمن جديد.
وللاستئناس نسوق هنا ما ورد في الدساتير العربية المعمول بها حتى هذه اللحظة.. فالدستور المصري لعام 2012 الذي وضعته الهيئة التأسيسية المكونة من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية ينص في المادة الثانية على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».. ولاحظوا: قال مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس الشريعة الإسلامية.. وفصل المشرعون ذلك في المادة (219) التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
ودستور دولة قطر يقول في المادة الأولى: " قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها".. وينص دستور دول الكويت في المادة الثانية على أن " دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".. ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة السابعة: "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه".
والقانون الدستوري لسلطنة عمان ينص في المادة الثانية على أن " دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع".. وتنص المادة الثانية من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".. والشريعة الإسلامية ليست مصدر التشريع في الأردن.
وفي دستور المملكة المغربية ينص الفصل الأول على ما يلي: "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي".. وفي الفصل الثالث " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية".. ولا ذكر للشريعة وعلاقتها بالتشريع.
وفي سوريا ينص الدستور في مادته الثالثة على أن " دين رئيس الجمهورية الإسلام.. والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع".. ولاحظوا.. قال الإسلام دين رئيس الدولة، ولم يقل دين الدولة، وقال الفقه الإسلامي مصدر رئيسي، ولم يقل الشريعة الإسلامية.. وفي الدستور العراقي تنص المادة الثانية على ما يلي: " الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.. ويضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .."
وينص دستور الجمهورية الجزائرية في مادته الأولى على أن " الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ".. وفي المادة الثانية " الإسلام دين الدولة" وجعل الشعب هو مصدر التشريع.. وفي الدستور الموريتاني تنص المادة الخامسة على أن « الإسلام دين الشعب والدولة ».
وفي دستور جمهورية الصومال.. المادة الأولى: "الإسلام دين الدولة".. والمادة الخمسون: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة". وينص الدستور السوداني في مادته الخامسة على أن " تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوى القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان. ويكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده و معتقداته الدينية مصدرًا للتشريعات..".
المملكة العربية السعودية هي البلد العربي الوحيد الذي ليس له دستور، وله ما يعرف بالنظام الأساسي للحكم.. وهذا النظام ينص في المادة الأولى على أن المملكة: " دستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.."، وعلى العكس من ذلك دستور جمهورية جيبوتي فهو لم يشر إلى دين الدولة، ولا مصدر تشريعاتها، ولم ترد فيه عبارة واحدة عن "دين الدولة" أو "الشريعة الإسلامية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.