لا تخيفكم الفتاوى ولا معطلي العقول باسم الشريعة الإسلامية، وإليكم ما يلي مع التحية: الدستور المصري لعام 2012 الذي وضعته الهيئة التأسيسية المكونة من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية ..المادة الثانية: " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ".. ولاحظوا.. لم يقل الشريعة الإسلامية، بل قال: مبادئ الشريعة الإسلامية.. وفصل المشرعون ذلك في المادة (219) التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية.. وقواعدها الأصولية.. والفقهية.. ثم مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. دستور دولة قطر.. المادة الأولى: " الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع..". دستور دولة الكويت.. المادة الثانية: "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". دستور دولة الإمارات العربية.. المادة السابعة: " الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". الدستور السوري.. المادة الثالثة: " دين رئيس الجمهورية الإسلام.. والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع".. ولاحظوا.. قال: "دين رئيس الجمهورية"، ولم يقل دين الدولة.. وقال الفقه الإسلامي ولم يقل الشريعة الإسلامية. القانون الدستوري لسلطنة عمان.. المادة الثانية: " الشريعة الإسلامية أساس التشريع". دستور جمهورية الصومال.. المادة الخمسون:" الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة". دستور جمهورية موريتانيا الإسلامية.. المادة الخامسة: " الإسلام دين الشعب، والدولة ".. وترك أمر التشريع لممثلي الشعب، وليس للشريعة. دستور المملكة الأردنية الهاشمية.. المادة الثانية: "الإسلام دين الدولة ".. وترك التشريع لممثلي الشعب. الدستور العراقي.. المادة الثانية: " الإسلام مصدر أساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام . ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، ويضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين" . دستور جمهورية السودان.. المادة الخامسة: " تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات.. ويكون التوافق ا لشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية مصدراً للتشريعات..". الدستور الجزائري.. المادة الثانية: " الإسلام دين الدولة".. ولم ينص على مصادر التشريع، بل ترك أمر التشريع لممثلي الشعب. دستور المملكة المغربية.. الفصل الثالث: " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية".. وترك التشريع لممثلي الشعب. دستور جمهورية جيبوتي.. لم ترد فيه عبارة واحدة عن "دين الدولة" أو "الشريعة الإسلامية".
