برس تواصل نشر الرؤى المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني حول أهم القضايا في اجندة الحوار الوطني : واليوم ننشر نصر رؤية أنصار الله "أسس هوية الدولة" عرض الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين لكي يتسنى لنا فهم أسس هوية الدولة في رؤية أنصار الله على نحو سليم يلزمنا أن نعرض أولا أسس هذه الهوية المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية المعدل بعد حرب صيف 1994، النافذ حاليا، ثم نعرض أسس هذه الهوية في رؤية أنصار ثم نشرح مضامينها، وذلك على النحو الآتي: أولا: أسس هوية الدولة في دستور الجمهورية اليمنية النافذ حاليا: وردت هذه الأسس في الباب الأول من الدستور في مجموعة واحدة تتكون من 6 مواد تحت عنوان "الأسس السياسية"، بالنص الآتي: المادة (1): "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية". المادة (2): "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية". المادة (3): "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". المادة (4): "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة". المادة (5): "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا". المادة (6): "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العاملي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة". تجدر الإشارة إلى أن الأسس السابقة تبنتها رؤى 4 مكونات سياسية من مكونات مؤتمر الحوار الوطني، مع اختلاف محدود في الألفاظ دون المضمون.
ثانياً: أسس هوية الدولة في رؤية أنصار الله: وردت أسس هوية الدولة في ملخص أنصار الله المقابلة للأسس السابقة على نحو ما يأتي: 1- "اليمن دولة مدنية اتحادية مستقلة ذات سيادة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وتسمى رسميا "جمهورية اليمن الاتحادية"..". 2- "الإسلام دين الشعب واللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجمهورية، والشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية". 3- "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بصورة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية". 4- "تلتزم سلطات الدولة الممثلة للشعب في ما يصدر عنها من تشريعات وسياسات بثوابت الإسلام". 5- "جميع المذاهب الإسلامية معتبرة وحق التعبد بها مكفول، ويعتبر النيل من أي مسلم أو مذهب أو طائفة بالتكفير أو التحقير جريمة يعاقب عليها القانون". 6- "يقوم النظام السياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلميا". 7- "مع مراعاة الأحكام السابقة تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة". ثالثاً: شرح مضامين أسس الهوية في رؤية أنصار الله ومقارنتها بمضامين أسس الهوية في الدستور النافذ حاليا التي تبنتها رؤى بعض المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني: أ- اشتملت المادتان الأولى والثانية في رؤية أنصار الله على مضامين المادتين الأولى والثانية في الدستور النافذ مع اشتمال الرؤية على مضامين جديدة تتطلبها المرحلة الحالية والقادمة تتمثل فيما يأتي: 1- نصت الرؤية على (مدنية الدولة)، وهو المطلب الذي قامت من أجله الثورة الشبابية الشعبية السلمية ونادت به القوى السياسية المختلفة، وذلك كبديل للدولة العسكرية القبلية المتخلفة التي قامت عليها الثورة، وضمان للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وسيادة القانون. 2- نصت الرؤية على اتحادية الدولة، وهو الحل المطلوب لمعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة الذي تتبناه معظم القوى السياسية. وجاء اسم الدولة في الرؤية "جمهورية اليمن الاتحادية" معبرا تعبيرا دقيقا عن شكل الدولة المطلوبة، وعلى مثال: ألمانيا الاتحادية، روسيا الاتحادية، وغيرهما، خلافا لاسم الجمهورية اليمنية الذي لا يحمل بشكل دقيق هذا المعنى. والدولة الاتحادية هي الحل الذي يعالج فشل الدولة البسيطة القائمة حاليا على أساس المركزية السياسية والإدارية، والذي يضمن للوحدة اليمنية بقاءها واستمرارها. 3- تميزت الرؤية بأنها لم تقصر رسمية اللغة العربية على الدولة كما فعل الدستور الحالي، بل جعلتها "اللغة الرسمية في الجمهورية" ليشمل الحكم -بالإضافة إلى الدولة- الهيئات الخاصة والأفراد، ومن ثم فإن نص الرؤية أعم في الحكم وأشمل. 4- نصت المادة الأولى من الدستور على أن الدولة "لا يجوز التنازل عن أي جزء منها"، وقد تميزت الرؤية في المادة الأولى منها بالنص على أن الدولة "لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها"، ومن ثم فإن نص الرؤية أضبط في الشكل وأحكم في المضمون. 5- نصت المادة الأولى من الدستور على أن "الشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية"، وقد تميزت الرؤية في المادة الثانية منها بالنص على أن "الشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية"، ومن ثم فإن نص الرؤية أدق ضبطا وأكثر دلالة على المطلوب. ب-نصت المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة"، وفي المقابل نصت الفقرة الثانية من الرؤية على أن "الإسلام دين الشعب"، فما هو مضمون ودلالات كل منهما؟ مضمون ودلالة نص: "الإسلام دين الدولة": 1- تعتبر الدولة وفقا لنص المادة 87 من القانون المدني اليمني شخصا اعتباريا شأنها شأن المحافظات والمديريات والوزارات والمصالح والمنشآت والهيئات والأوقاف والشركات والجمعيات والمؤسسات. ومن ثم فالدولة شخص بالاعتبار أو بالمعنى أو هي شخص افتراضي غير حقيقي، لأن الشخص الحقيقي هو الشخص الطبيعي (الإنسان). وإذا كانت الدولة شخصا افتراضيا فكيف يكون لها دين؟ إن الدين لا يكون إلا للشخص الطبيعي، وإذا كان الأمر كذلك فإن نص "الإسلام دين الدولة" نص خال من أي مدلول من هذه الناحية، وليس له أي أثر عملي، وهو مجرد ديكور أو نص للزينة فقط. 2- لو سلمنا –جدلاً- أن للدولة ديناً، وهو الإسلام في حالتنا هذه، فإن النص على ذلك يقتضي: 2-1. لزوم أن تبنى الدولة بالأسس والأحكام الإسلامية وفقا لما قرره أئمة المسلمين. والحال أن دستور الجمهورية اليمنية الحالي والرؤى التي تبنت نصه الذي قضى بأن "الإسلام دين الدولة"، قد استمدت أحكامها المتعلقة ببناء الدولة من الأنظمة المعاصرة وليس من النظام الإسلامي، وهو ما سنُفصل القول فيه لاحقا. 2-2. لما كانت الشريعة الإسلامية مذاهب متعددة، فإن السلطة التي تصل إلى الحكم ستختزل الإسلام في مذهبها وتفرضه على أتباع المذاهب الأخرى، باعتباره دين الدولة، وذلك ما يؤدي إلى إلغاء المذاهب الأخرى ومصادرة الحقوق الدينية لأتباعها، ومن ثم نشوء صراع داخل المجتمع. وقد ساق لنا التاريخ الإسلامي -وما يزال- نماذج من هذا الصراع بألوانه المتعددة الثقافي والاجتماعي والعقدي والتربوي... إلخ. ولو أمعنا النظر في الأعوام ال50 الماضية في اليمن، فستتأكد لنا هذه الحقيقة، حيث شنت الحروب وسيقت السياسات التعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والعلاقات الخارجية وغيرها على هذا الأساس، وما رافق ذلك من أزمات طاحنة لا زالت ماثلة حتى اليوم. مضمون ودلالة نص: "الإسلام دين الشعب": 1- يستند نص "الإسلام دين الشعب" إلى دليل شرعي مستمد من القرآن الكريم. يقول الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا". فالخطاب هنا موجه إلى المسلمين، ومفاده أن الإسلام دينكم، ومن ثم فإن الإسلام هو دين الشعب المسلم الذي يتكون من الأشخاص الطبيعيين. 2- وردت مادة "دَوَلَ" في القرآن الكريم في موضعين فقط: الأول في قوله تعالى: "وتلك الأيام نداولها بين الناس"، والثاني في قوله تعالى: "لكي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم". فمدلول النصين -كما هو واضح- يرتبط بالأشخاص الطبيعيين، وليس فيهما أي إشارة إلى دولة كشخص اعتباري. 3- لما كان الشعب اليمني يتوزع على أكثر من مذهب إسلامي، فإن نص "الإسلام دين الشعب" يبرز هذه الحقيقة، ويوجب على سلطات الدولة مراعاتها، وبالتالي يمنعها من تبني خطاب ديني انطلاقا من مذهب معين. وتكون وظيفة سلطات الدولة في هذه الحالة هي رعاية الحقوق الدينية لليمنيين بمذاهبهم المتعددة، وهذا ما يضمن حالة التعايش السلمي في المجتمع، ويمنع نشوء صراعات في أوساطه. ج- نصت المادة الثالثة من الدستور الحالي على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، وهو النص الذي تبنته بلفظه أو معناه رؤى المكونات السياسية الأربعة. وفي المقابل نصت رؤية أنصار الله في الفقرتين 4، 5 من فقرات هوية الدولة، على ما يأتي: 4. "تلتزم سلطات الدولة الممثلة للشعب في ما يصدر عنها من تشريعات وسياسات بثوابت الإسلام". 5. "جميع المذاهب الإسلامية معتبرة وحق التعبد بها مكفول، ويعتبر النيل من أي مسلم أو مذهب أو طائفة بالتكفير أو التحقير جريمة يعاقب عليها القانون". فما هي مدلولات النصوص في كل منهما؟ مدلول نص الدستور الحالي والرؤى التي تبنته بلفظه أو معناه، وهو: "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" (المادة 3). يتمثل مدلول هذا النص في أنه أخضع (جميع التشريعات) للشريعة الإسلامية. والتشريعات جميعا -كما يفهمها المتخصصون في القانون- على 3 مستويات مرتبة تنازليا على النحو الآتي: 1. التشريع الدستوري الذي يصدر من الشعب بالاستفتاء. 2. التشريع العادي الذي يصدر من البرلمان (مجلس النواب). 3. التشريع الفرعي الذي يصدر من السلطة التنفيذية في صورة لوائح. ومدلول هذا النص يقتضي ألا يكون مع الشريعة الإسلامية أي مصدر آخر للتشريعات بمستوياتها الثلاثة. غير أن الحال ومن واقع الدستور الحالي والرؤى التي تبنت نصوصه في الهوية، تقول شيئا آخر. آية ذلك ما يأتي: 1- جاء نص "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" في المادة الثالثة، وجاء بعدها مباشرة نص المادة الرابعة التي تقول: "الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة". فالمادة الرابعة قد جعلت من الشعب بجميع أفراده العالم والجاهل على السواء، مصدرا للسلطة عضويا ووظيفيا باعتباره مالك السلطة، ومن ثم فهو الذي ينشئ السلطة –عضويا- بالانتخاب، وهو الذي يمارسها –وظيفيا- في مجال التشريع بصورة مباشرة بالاستفتاء، ويمارسها بصورة غير مباشرة عن طريق إسناد سلطة التشريع إلى نواب يمارسونها نيابة عنه، وبالتالي فإن مرجعية التشريع هي إرادة الشعب، وليس أي شيء آخر بما في ذلك الشريعة الإسلامية. ليس هذا فقط، بل إن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها في مجال التنفيذ والقضاء، إذ تمارس -وفقا للمادة الرابعة- الهيئات التنفيذية والقضائية سلطاتهما –وظيفيا- نيابة عنه. والنتيجة أن المادة الرابعة تتناقض تماما مع المادة الثالثة. 2- في منشور "أهم الثغرات في مشروع دستور دولة الوحدة" الذي وقع عليه مجموعة من العلماء والمشائخ في 90-91، تعرضت المادة الرابعة المشار إليها آنفا لنقد شديد نسوقه بلفظه: "تؤكد المادة 4 في مشروع الدستور "الشعب مالك السلطة ومصدرها...". فنواب الشعب يملكون السلطة بتخويل من الشعب مصدر السلطة ومالكها، بما في ذلك السلطة التشريعية. وهذا كله يتناقض مع العقيدة الإسلامية التي تقرر بأن الله "ملك الناس، إله الناس"، وأنه مالك كل شيء وخالق كل شيء، وصاحب الأمر ومصدره "ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين"، "أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يُخلقون"، "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون"، "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون". إن الناس في ضوء العقيدة الإسلامية ليسوا مصدر السلطة التشريعية، لأن مصدرها الله، ودور البشر هو التشاور في كيفية تنفيذ أوامر الله وسياسة أمور المسلمين بدين ربهم سبحانه". انتهى. والتساؤل المطروح الآن: كيف زال عن هذه المادة تناقضها مع العقيدة الإسلامية وفقا لما وصفت به أعلاه، وقد بقيت على حالها في الدستور المعدل سنة 1994، وما زالت فيه حتى الآن برقمها ولفظها؟ وكيف تم تبنيها الآن في رؤى المكونات التي تطالب بجعل "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"؟ أليس هذا هو التناقض بعينه؟! 3- يأتي اسم الجمهورية اتساقا مع مضمون حكم المادة الرابعة السالف الإشارة إليها، لأن مدلولها اللغوي يفيد أن الجمهور هو مرجع الحكم في الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك على مثال الجمهورية الفرنسية. 4- لو كانت الحاكمية للشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة الثالثة كان من اللازم على الأقل في ما يتعلق باسم الدولة إذا سميت بالجمهورية، أن توصف بأنها إسلامية لتقييد مدلول اسم الجمهورية المباشر، مثل جمهورية موريتانيا الإسلامية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية في إيران، إلا أن الاسم الذي ورد في الدستور الحالي وتبنته رؤى المكونات الأربعة، وهو "الجمهورية اليمنية"، جاء مجردا من الهوية الإسلامية. 5- مما يلفت الانتباه أيضا أن رؤية المكونات السياسية الأربعة، وقد استدعت الحكم الذي كان منصوصا عليه في دستور الجمهورية العربية اليمنية، وهو "الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا"، بلفظه أو معناه، إلا أنها تبنت اسم "الجمهورية اليمنية" المجرد من الهوية العربية التي كان يحملها اسم الجمهورية العربية اليمنية. كما أنها تبنت التعددية الحزبية على خلاف ما كان ينص عليه دستور الجمهورية العربية اليمنية الذي كان يحظر الحزبية بجميع أشكالها باعتبارها متناقضة مع حاكمية الشريعة الإسلامية التي هي مصدر القوانين جميعا. 6- بالإضافة إلى المادة الرابعة في الدستور التي جعلت الشعب مصدرا للتشريع، جاءت المادة السادسة من الدستور لتضيف مصدرا آخر للتشريع هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، ويدخل في قواعد القانون الدولي المعاهدات الدولية، ومعروف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكثيرا من المعاهدات الدولية، تتعارض في بعض أحكامها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فكيف يستقيم أن تكون الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية مصادر للتشريع في وقت واحد مع تعارضها في الأحكام؟! 7- النص على "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" يوجب أن تكون الشريعة مصدرا للدستور باعتباره أعلى التشريعات -كما أسلفنا- ولما كان الدستور هو محل الأحكام التي تنظم بناء الدولة، فإنه كان من الواجب أن تكون أحكام دستور الجمهورية اليمنية الحالي المتعلقة ببناء الدولة، مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، إلا أن حال الدستور ليس كذلك لما يأتي: 7-1. تبنى دستور الجمهورية اليمنية الحالي مبدأ "الفصل بين السلطات" المعمول به في الأنظمة المعاصرة، وكذلك فعلت رؤى المكونات الأربعة. ويقوم هذا المبدأ على أساس تقسيم السلطة إلى 3: تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع فصل معين بينها. وهذا المبدأ يتعارض مع النظام الإسلامي الذي لا يفصل عضويا بين السلطات الثلاث، بل يركزها في يد صاحب الولاية العامة (الخليفة)، فهو يشرع باعتباره فقيها، وينفذ باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، ويقضي بين المتخاصمين. ويمكنه أن يفوض سلطاته هذه وبالذات التنفيذية والقضائية إلى غيره. 7-2. يشترط النظام الإسلامي في صاحب الولاية العامة (الرئيس) شروطا مشددة يصل عددها كما ذكر الماوردي من أئمة الشافعية وابن جماعة من أئمة الحنابلة، إلى 10؛ منها العلم المؤدي إلى الاجتهاد، وذلك لأن صاحب هذا المنصب معني بحراسة الدين، ولا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا من هو فقيه في الدين. (لمزيد من التفاصيل تراجع رؤية أنصار الله في محور نظام الحكم في الدولة). والحال أن أحكام دستور الجمهورية اليمنية المتعلقة برئيس الجمهورية خلت من هذه الشروط، واقتصرت على ذكر الشروط التي توردها الأنظمة المعاصرة. 7-3. تبنى دستور الجمهورية الحالي ورؤى المكونات الأربعة مبدأ الانتخاب لاختيار رئيس الدولة والمجلس النيابي. والنظام الإسلامي لا يتفق مع هذا المبدأ على إطلاقه لما يأتي: - الانتخابات النيابية غير مطلوبة أصلا في الإسلام، لأن مهمة التشريع منوطة أصلا بالفقهاء، وهؤلاء لا يحتاجون إلى انتخاب. - اختيار صاحب الولاية العامة (الرئيس) في الإسلام يتم بالبيعة الشرعية، وهي تجرى على مرحلتين: مرحلة بيعة أهل الاختيار، وهم أهل الحل والعقد، ثم مرحلة البيعة العامة من سائر الناس. والبيعة تجري في المرحلتين لشخص واحد، في حين أن الانتخاب المعاصر يستلزم أن يجري الانتخاب لأكثر من شخص. (لمزيد من التفاصيل تراجع رؤية أنصار الله في محور النظام الانتخابي). 7-4. تبنى دستور الجمهورية اليمنية ورؤى المكونات الأربعة نظام اللامركزية الإدارية التي تعني استقلال الهيئات المحلية ماليا وإداريا عن السلطة المركزية والنظام الإسلامي لا يتفق مع هذا النظام، وإنما يتفق مع المركزية الإدارية في صورة عدم التركيز إذ تظل السلطة المركزية ممثلة في صاحب الولاية العامة (الرئيس) مسؤولة عن الأقاليم ماليا وإداريا. (لمزيد من التفاصيل تراجع رؤية أنصار الله في محور النظام الإداري). 7-5. لم يشترط دستور الجمهورية اليمنية الحالي في المرشح لعضوية مجلس النواب المختص بالتشريع أية شروط تتعلق بالجانب العلمي. وهذا لا يتفق مع النظام الإسلامي الذي ينيط التشريع بالفقهاء، وهو ما يتطلب توافر شرط العلم بالشريعة الإسلامية. (لمزيد من التفاصيل تراجع رؤية أنصار الله في محور السلطة التشريعية). 7-6. تبنى دستور الجمهورية اليمنية ورؤى المكونات الأربعة فكرة فصل السلطة القضائية -عضويا- عن السلطة التنفيذية، في حين أنه لا مانع في النظام الإسلامي من الجمع بين السلطتين. (لمزيد من التفاصيل تراجع رؤية أنصار الله في محور السلطة القضائية). 7-7. بناء على ما تقدم يكون أول من خالف حكم المادة الثانية من دستور الجمهورية اليمنية الحالي التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، وحكم المادة الثالثة من نفس الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، هم الذين وضعوا هذا الدستور سنة 1994، والمكونات التي تبنت النصين السابقين في رؤاها، حيث قاموا ببناء الدولة في الدستور وفي الرؤى على خلاف ما تقضي به المادتان السابقتان. ولو أنه تم الالتزام بالمادتين المذكورتين لكان بناء الدولة في الدستور وفي الرؤى مطابقا لبناء الدولة التي أنشأتها حركة طالبان في أفغانستان، حيث قاموا بتنصيب ولي أمر ولقبوه بأمير المؤمنين، ثم بايعوه واشتقوا للدولة اسما من لقبه فسموها إمارة أفغانستان، ولم يأخذوا بشيء من الأنظمة المعاصرة، فلا تعددية حزبية ولا انتخابات ولا فصل بين السلطات ولا مجلس تشريعي ولا نظام لامركزي، وطبقوا الفقه الإسلامي مباشرة على العلاقات المختلفة. مضمون ودلالات نص رؤية أنصار الله وهو: 4. "تلتزم سلطات الدولة في ما يصدر عنها من تشريعات وسياسات بثوابت الإسلام". 5. "جميع المذاهب الإسلامية معتبرة وحق التعبد بها مكفول، ويعتبر النيل من أي مسلم أو طائفة بالتكفير أو التحقير جريمة يعاقب عليها القانون". يتمثل المضمون والدلالات في ما يأتي: 1- حكم الفقرة 4 موجه إلى سلطات الدولة، وسلطات الدولة كما هو معروف 3؛ هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. 2- حكم الفقرة 4 يوجب على السلطات الالتزام في ما يصدر عنها من تشريعات بثوابت الإسلام. فواجب الالتزام هنا موجه إلى مجلس النواب بخصوص ما يصدر عنه من تشريعات عادية، وإلى السلطة التنفيذية بخصوص ما يصدر عنها من تشريعات فرعية (لائحية). ومضمون الالتزام هنا هو ألا تكون التشريعات الصادرة عنها بنوعيها مخالفة لثوابت الإسلام، ومعروف أن ثوابت الإسلام هي الأحكام المستمدة من الأدلة قطعية الثبوت، وهي القرآن الكريم والسنة المتواترة قطعية الدلالة منهما، أي التي لا يختلف فيها المسلمون. 3- الالتزام الموجه إلى السلطات ليس مقصورا على مجال التشريع، بل يمتد ليشمل السياسات، وتدخل في هذا الالتزام السلطة القضائية، بمعنى أنه يجب أيضا على السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية الالتزام في ما يصدر عنها من سياسات بثوابت الإسلام. ويقصد بهذا الالتزام القرارات والخطط والبرامج المتعلقة بالسياسات الأمنية والعسكرية والعلاقات الخارجية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والبيئية والاجتماعية وغيرها. 4- لما كان نص الفقرة 4 موجهاً في ما يتعلق بالتشريع إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولما كانت التشريعات التي تصدر من السلطتين هي التشريعات العادية والفرعية على التوالي، فإنه يخرج من حكم هذه الفقرة التشريع الدستوري، وهذا ما يضمن عدم التعارض بين النصوص الدستورية، ويسمح بالاستفادة في بناء الدولة من الأنظمة المعاصرة. وذلك لقناعتنا بأنه من العسير في الوقت الحاضر بناء دولة في اليمن على أساس إسلامي بسبب تعدد التيارات السياسية والمذهبية، ولأن أحكام بناء الدولة في الإسلام هي محل خلاف بين المسلمين لأنها غير قائمة على أدلة قطعية الثبوت والدلالة عند جميع المسلمين. 5- في ما عدا ثوابت الإسلام يجب على سلطات الدولة الثلاث أن تراعي في ما يصدر عنها من تصرفات، جميع المذاهب الإسلامية، وهذا ما نصت عليه الفقرة 5 من الرؤية، بل إن هذا الحكم يمتد ليشمل تصرفات الأفراد، ويعاقب على مخالفته، ويضمن بالتالي التعايش السلمي بين اليمنيين بطوائفهم المختلفة، ويمنع التطرف الفكري والتعصب المذهبي ومخاطرهما على اليمن واليمنيين. 6- اشتملت رؤية أنصار الله على نص: "الشعب مالك السلطة ومصدرها"، وذلك في الفقرة 3، أي بعد الفقرة 2 التي تنص على أن "الإسلام دين الشعب"، وقبل الفقرة 4 التي تلزم سلطات الدولة بثوابت الإسلام. فجاء هذا الترتيب منطقيا يفصح عن المعنى المراد التالي: "الشعب اليمني المسلم بما يملكه من سلطة يوجه السلطات الممتثلة له بالالتزام بثوابت الإسلام"، ويضيف في الفقرة 5 توجيه العام باحترام جميع المذاهب الإسلامية. وهذا الترتيب بين الفقرات أدق من الترتيب بين المواد المقابلة في دستور الجمهورية اليمنية الحالي ورؤى المكونات الأربعة. 7- اشتملت رؤية أنصار الله في الفقرة 7 على نص: "تؤكد الدولة العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي..."، ولكنها قيدت هذا الحكم بقيد هام هو القول في مطلع الفقرة: "مع مراعاة الأحكام السابقة". ولما كانت الأحكام السابقة عليها تلزم سلطات الدولة بثوابت الإسلام، فإن مؤدى هذا القيد عدم جواز الأخذ بأي حكم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إذا كان مخالفا لثوابت الإسلام. ونص الرؤية بهذا القيد أضبط من نص الدستور اليمني الحالي ورؤى المكونات الأربعة التي خلت من هذا القيد، لأنه يضمن ألا يؤخذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلا ما لا يخالف ثوابت الإسلام، فضلا عن أنه يمنع التعارض بين أحكام النصوص الذي وقع فيه الدستور الحالي والرؤى الأربع. ردود سريعة ختاما نسوق في ما يأتي بعض الردود السريعة: 1- يتهمنا البعض عندما نتحدث عن بناء دولة إسلامية، أننا نهدف من ذلك إلى جعل الولاية العامة في البطنين، وفقا للمذهب الزيدي. ونرد على هذا الاتهام بأننا نوافق -إذا قبلتم- على بناء دولة إسلامية بمنهج مذاهب أهل السنة، وبالأخص المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وتأكيدا لهذا اعتمدنا في رؤيتنا عند الحديث عن أحكام النظام الإسلامي المتعلقة ببناء الدولة، على كتب أئمة المذهبين في السياسة الشرعية. غير أننا على يقين من أنكم لن تقبلوا ببناء دولة إسلامية على أي مذهب كان، بدليل دستور الجمهورية اليمنية الحالي الذي شاركتم في صياغته، وبدليل الرؤى التي قدمتموها لبناء الدولة القادمة، لخلو الدستور والرؤى من الأحكام الإسلامية ذات الصلة ببناء الدولة. 2- يحتج البعض بمصطلح "دار الإسلام" الذي يطلقه فقهاء الإسلام على أراضي المسلمين، للتدليل على صواب نص "الإسلام دين الدولة". والرد على ذلك هو أنه لا تتوفر لأي إقليم صفة "دار الإسلام" إلا بوجود شعب مسلم، فدار الإسلام هي من مستلزمات الشعب المسلم. بمعنى أنه إذا وجد شعب مسلم له الشوكة والغلبة على إقليم معين سمي هذا الإقليم "دار إسلام"، فإسلام الشعب إذن هو الأساس وليس العكس. وهذا ما استوعبته رؤية أنصار الله بنصها على أن "الإسلام دين الشعب". 3- يحتج البعض على صواب نص: "الإسلام دين الدولة"، بوجود هذا النص في دساتير الدول العربية. والرد على ذلك بأن هذا الوضع منتقد من المفكرين والمتخصصين في مجال السياسة الشرعية والقانون الدستوري لانتفاء أي أثر له على أحكام بناء الدولة في هذه الدساتير، شأنها في ذلك شأن الدستور اليمني الحالي تماما. ثم إنه إذا كانت الدساتير العربية صائبة، فلماذا لا تسيرون على نهجها في المادة الثالثة، فنص هذه المادة في الدستور اليمني هو "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات"، والمادة بهذا النص غير موجودة في الدساتير العربية، بما فيها الدساتير الجديدة لدول الربيع العربي، ومنها مصر وتونس. ثم إنه إذا ثبت بالحجة خطأ نص معين شرعاً وعقلاً، فلا مناص من تركه حتى لو وقفت معه الأغلبية. "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار
