من محمد العنزي المنامة - 13 - 2 (كونا) -- تحتفل مملكة البحرين غدا بيوم الميثاق الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني منذ 13 عاما باعتباره وثيقة مهمة تضمنت مبادئ مهدت الطريق للبدء في مسيرة الديمقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية. ففي عام 2000 اصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امرا اميريا قبل تحول نظامها السياسي من نظام الامارة الى النظام الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لاعداد المشروع ضمت شخصيات سياسية واجتماعية ومهنية واكاديمية مختلفة قدمت مع بداية عام 2001 مشروع الميثاق. واصدر العاهل البحريني في 14 فبراير من عام 2001 امرا بدعوة المواطنين البحرينيين للتصويت على الميثاق والتي بلغت نسبة الموافقة عليه 4ر98 في المئة من اصل 90 في المئة من المشاركين لتبدأ مرحلة جديدة من التطور الديمقراطي والاقتصادي تعكس انفتاح المملكة في شتى المجالات. وبذلك شهدت المملكة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اقرار العديد من الحقوق السياسية والانسانية والاجتماعية والتي تمت فيها اعادة الحياة البرلمانية بعد توقفها منذ ما يقارب 25 عاما اضافة الى انشاء جمعيات لحقوق الانسان وانتهاج سياسة الانفتاح الاعلامي وغيرها. واتخذت المملكة في نظامها التشريعي نظام المجلسين الاول مجلس النواب الذي يتكون عدد اعضائه من 40 عضوا منتخبا يقابله مجلس الشورى الذي يتم اختيار اعضائه بالتعيين وهم من اصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم ويشكل المجلسان معا المجلس الوطني. وباعادة الحياة البرلمانية التي اقرها الميثاق انطلقت في اكتوبر 2002 اول انتخابات برلمانية وشهدت مشاركة واسعة من الرجال والنساء انتخابا وترشحا اضافة الى الترشح في المجالس العامة الاخرى مثل المجالس البلدية في محافظات المملكة. ولعل من ابرز انجازات الميثاق اقرار قانون ينظم عمل القوى السياسية المختلفة تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية التي اعطت اعترافا قانونيا للقوى السياسية هو الاول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون لتمارس تلك الجمعيات اعمالها بشكل قانوني واضح. ومنح الميثاق الوطني الحرية الاعلامية من خلال حق منح الترخيص لاصدار الصحف وتوسيع حرية العمل الاعلامي والصحفي والذي بناء عليه صدرت صحف جديدة مثل الوطن والبلاد والميثاق والوسط والعهد والوقت والنبأ وغيرها بعضها استمر حتى الوقت الحاضر وبعضها لم يستطع لاسباب مالية. وعلى الصعيد الاقتصادي اتجهت المملكة اكثر نحو الاعتماد على حرية السوق ودعم الاستثمار الاجنبي ليكون القطاع الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني ووضع رؤية اقتصادية 2030 وانشاء هيئات اقتصادية داعمة للقطاع الخاص. وتبرز مؤسسات مثل (تمكين) في دعم مبادرات الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والنشاط التجاري المتنوع اضافة الى بنك الاسرة وبنك الابداع وانشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يهدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.(النهاية) م غ ع / ن ب ش كونا131258 جمت فبر 14 وكالة الانباء الكويتية