-متابعات - بعد شهر من القبض عليه وسجنه وجه رئيس نيابة غرب الأمانة أمس الخمس عضو النيابة بفتح التحقيق مع المستثمر رفيق الشرعبي بتهمة مقاومة السلطات والتي تعد من اختصاص نيابة ومحكمة الأموال العامة الا ان نيابة غرب الأمانة فتحت القضية بعد ان رفضت نيابة الأموال العامة النظر فيها وقبول ملف القضية. ووفق مصدر مقرب من الدكتور الشرعبي فان قضية الشرعبي تاهت في النيابات فبعد ان رفض النيابة المتخصصة القضية حولت الى نيابة غرب الأمانة والأخيرة تولت مهام اختصاص القضاء التجاري ونيابة الأموال العامة فسعت الى حبس الدكتور وفصلت في تاريخ 23 يناير الماضي وتم سجن الدكتور بتهمة نصب واحتيال دون ان تقدم علية شكوى من أي جهة ذات صفة وبعد ان حبس ومدد له فاذا بالنيابة ممثلة برئيسها يصدر امر بالتحقيق بقضية مقاومة السلطات أي ان النيابة اكدت عدم وجود قضية تشكيل عصابة مسلحة التي أودع الدكتور بشأنها 16 يناير وتحولت في 22 يناير الى نصب واحتيال ومن ثم عادت الى قضية مقاومة سلطات بعد ان رفضت من قبل نيابة الأموال العامة، ووفق المصدر فان النيابة عملت على حبس الدكتور لأسبوع قبل انتهاء محبوسيه سابقة لم تثبت حتى الان قصة انتهاء محبوسيه القضية الكيدية التي رفعت من قبل الحاشدي واتضح ان رئيس النيابة قد وجه أمس امر مسبق لحبس الدكتور على ذمة قضية اعتداء على موظف عام وأوضح المصدر ان القضية صدر بها وقعت بتاريخ 27 أكتوبر الماضي وبالرغم من الدكتور لدية كف خطاب بتاريخ 21 أكتوبر والاثباتات ولا يؤجد أي دليل على ان الشرعبي اعتدى على أحد وقد قدم بلاغا لوزارة الداخلية في حينه. واستغرب مصدر مقرب من الدكتور رفيق الشرعبي من تصرفات النيابة العامة تجاه قضية مدير المستشفى الاستشاري اليمني التي وصفها بالمفبركة والتي تسيئ الى القضاء اليمني وقال المصدر ان القضية التي ألقى القبض على الدكتور رفيق والتي كانت في بداية الامر مقاومة سلطات واعتداء على موظف عام ومن ثم اتهم الدكتور بتشكيل عصابة مسلحة بهدف تحويل القضية الى النيابة المتخصصة بقضايا " بالإرهاب "الا ان النيابة رفضت ملف القضية كون لا ادلة على الاتهامات التي وجهت للدكتور وأفاد المصدر بان القضية تم تحويلها الى نيابة غرب الأمانة وكان يفترض ان تحول الى النيابة المختصة نيابة الأموال العامة التي رفضت قبول ملف القضية رفضاً قاطعاً كون القضية بدت لها مفبركة وغير صحيحة فسارعت نيابة غرب الأمانة بإظهار قضية أخرى قالت انها نصب واحتيال على احد البنوك بينما لم يرفع البنك قضية بالمستثمر الذي يدفع مستحقات البنك حسب الاتفاق معه . ورغم عدم وجود صفة للشاكي مطهر عيضة الحاشدي بالدكتور رفيق الشرعبي شرعت النيابة بالتحقيق في قضية سبق ان صدر بها احكام قطعية من قبل المحكمة الابتدائية التجارية وكان اخر حكم صادر منها الحكم بتاريخ 24 ديسمبر 2013م الذي أكد في حيثياته عدم وجود نزاع موضوعي سواء امام المحكمة او امام المحكمين وأشار الحكم الى ان ذلك يدل على عدم جدية النزاع الموضعي الذي كان سبباَ لاستعجال فرض الحراسة القضائية للمستشفى الاستشاري التي رفعت بموجب حكم المحكمة رفع الحراسة القضائية عنه. ورغم ذلك أثيرت القضية من جديد بصورة تكشف عدم احترام القضاء نفسه للقضاء المختص وعلى الرغم من تقديم الحكم الذي لم يمضي على صدوره الشهر للنيابة التي سبق ان قالت ان القضية مختصة ومنظورة امام المحكمة التجارية ورغم ذلك شرعت في فتح قضية محكموم بها . وأشار المصدر الى ان الهدف الان لم يعد اثبات شراكة فقط بل يدل على مدى غياب العدالة وانحراف مسارها في عهد التغير في ظل حكومة الوفاق وان هناك من يسعى الإساءة البالغة للدكتور فتارة يتهمونه بالنصب والاحتيال وأخرى يتهموه بتشكيل عصابة مسلحة وبعد ان كادت القضية التي لا صفقة للشاكي فيها مطهر الحاشدي كون الشاكي يتهم فيها الدكتور رفيق بالنصب على البنك دون ان يوكله البنك في الدفاع عنه وعوضاً عن طلب النيابة وكالة من الشاكي باعتبارة يتحدث عن شكوى لا علاقة له فيها شرعت النيابة من مطهر الحاشدي وكالة رسمية من البنك ليتحدث باسمة ويرفع شكوى يتهم فيها مدير المستشفى بالنصب على البنك واعتبر قبول النيابة لشكوى الحاشدي دون ان يكون له صفه دليل على التواطؤ المؤسف من قبل النيابة واكد ان النيابة اشعرتنا بانها ليست حامية للقانون كما يفترض بل سعت الى قبول شكوى لرجل غير صفة .وكشف المصدر عن العثور على السجل التجاري الخاص بالمستثمر رفيق الشرعبي والذي أعلن عن فقدانه العام الماضي والذي تم الإبلاغ عن فقدانه السجن التجاري بتاريخ 17/ 2 / 2013م وتم الإعلان في صحيفة الثورة بتاريخ عشرين من الشهر نفسه وتم مطابقة الأصل بالصورة في شهر مارس الماضي امام المحكمة التجارية في 16 من مارس من العام الماضي وبوجود محامي الحاشدي وثابت في محاضر الجلسة وطالب الدكتور الشرعبي بعد ان قدم الحاشدي سجلة التجاري المفقود العام الماضي السجل الى النيابة مبرراً بانه رهن من قبل الشرعبي وبعد ان قدم الأخير كل الأدلة بان سجلة التجاري فقد الا ان رفضت طلب الشرعبي في التحقيق بقضية فقدان السجل كون ذلك اتضح بانه بفعل فاعل وثبت امام النيابة وتعويضه عن الاضرار التي تعرض لها كون القضية جنائية ثابته . الاقتصادي نيوز صعدة برس
