أكد مصدر مقرب من مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني الدكتور رفيق الشرعبي أن قضية الاعتقال انكشفت وباتت مفضوحة وقال المصدر لقد اعتقل الدكتور رفيق الشرعبي من قبل وزارة الداخلية دون وجود أي قضية وبعد ان ثبت ذلك سارعت القوى النافذة في وزارة الداخلية باتهامه بمقاومة السلطات وعندما سخر الرأي العام من تهمتها تلك سعت إلى تغيير الاتهام بتهمة كيدية لم تثبتها وتمثلت بتشكيل عصابة مسلحة تخت مبرر انه كان يمتلك في كنزلة بندقية آلية كما قالت الداخلية إن في داخلها 27 طلقة نارية ، وأشار المصدر بان اصغر مواطن في العاصمة صنعاء يمتلك بندقية بل عدد من قطع السلاح الخفيفة بل أن المليشيات المسلحة والعصابات تصول وتجول أمام بوابة وزارة الداخلية ولم يتجراء أن يقول مجرد قول إن تلك المليشيات مخالفة للقانون أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي . وأشار المصدر إلى إن الدكتور الشرعبي تفاجئ يوم أمس بان القضية التي تم التحقيق فيها ليست كما ادعت وزارة الداخلية بل أن نيابة غرب أمانه العاصمة لم تحقق معي بشأن القضية المزعومة التي اعتبرتها رفضتها النيابة الجزائية المتخصصة كونها لم تستلم إي ملف حولها لإدراكها بان أمر قد صدر من قبل قاضي ينحدر إلى حاشد وباتصال هاتفي من قبل النافذين الذين فشلوا في فرض الشراكة بالمستشفى الاستشاري بمختلف السبل واليوم يوظفون الدولة وأجهزتها أيضا للضغط مؤكداً بان تلك الممارسات والضغوط لن تجدي نفعاً ولن تزيده إلا إصرار على الدفاع عن حقه وكل حقوقه وخاطب ما اسماهم نافذي وزارة الداخلية بالقول هل هناك طبيب في العالم ومستثمر يعمل على تشكيل عصابة مسلحة واعتبر اتهامه بتشكيل عصابة مسلحة جريمة تمارسها جهات رسمية متوعداً بمحاكمتها عنما قريب . وقال لقد فشل النافذون في استلاب المستشفى أو فرض الشراكة التي صدر بها حكم من المحكمة التجارية المختصة ولكن تفاجئت أمام عضو نيابة غرب الامانه الذي بان القضية لم تكن تشكيل عصابة مسلحة بل قضية الشراكة القسرية في المستشفى الاستشاري وعندما تم مواجهة القاضي بالأدلة التي لا مناص منها والتي تؤكد ان قد انتهت وصدر حكم بها سارع القاضي ابو بكر راجح إلى افتعال مشكلة وقام بطرد المحامي ورفض أن يكمل التحقيق مع الدكتور رفيق حتى يتم حبس المحامي ليضل الدكتور الشرعبي محبوسا وفق مخطط القوى التقليدية ، وقد أفاد مصدر أخر بان القاضي خرج بمرافقة مرافقي ألحاشدي الذين رافقوه إلى المذكور خرج كمن النيابة لرفع قضية على محامي الشرعبي ، وأشار المصدر إلى إن القضية التي يحاول قاضي التحقيق إعادتها انتهت فعلاً وصدر بها توجيهات من النائب العام ومن رئيس النيابة. وخاطب المصدر وزارة الداخلية ووكيلها عبد الرحمن حنش بالقول " أن من يشكلون عصابات مسلحة ويرتكبون الجرائم بحق الآخرين ويتخذون من مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع انتهازية هم من كشف أمرهم بمقتل الدكتور احمد شرف الدين وهم أصحاب اللوحة التابعة للسيارة التي نفذت الجريمة والذين يحاولون منذ عامين أن يفرضوا الشراكة بالقوى في المستشفى الاستشاري اليمني وليس رفيق الشرعبي " مشيرا إلى مايتعرض له مدير المستشفى الاستشاري ليس سوى مؤامرة دينئة لن تنجح مذكراً من يقف خلفها بفشل العديد من المؤامرات السابقة . وقال بان اعتقال الشرعبي لأسبوعيين وحجز حريته دون أن توجه له أي تهمة بشان القضية الرئيسية جريمة بحقه وبحق كل مستثمر يمني وحمل المصدر المقرب وزارة الداخلية ومن اصدر أمر اعتقاله والنيابة كل الخسائر والأضرار التي لحقت بالدكتور رفيق الشرعبي .