أوصى مشاركون في ندوة "مشاريع إعادة التدوير في الإمارات" التي عقدت بمركز الخليج للدراسات في دار "الخليج" للصحافة والطباعة والنشر، أمس السبت، بضرورة إيجاد مظلة اتحادية تشرف على إدارة وتدوير النفايات في الإمارات . وأكدوا أهمية أن ترتبط المظلة الاتحادية بخطة وآلية إلزامية، تستهدف تكامل جميع الصناعات التدويرية للنفايات والمخلفات وخلق حالة من التوازن بين تلك الصناعات، على أن يكون هناك دعم حكومي قوي لمشروعات إعادة التدوير . وفي الندوة التي أدار جلستها الدكتور أحمد مراد الأستاذ في كلية العلوم بجامعة الإمارات، اتفق المشاركون على ضرورة سن قوانين وتشريعات لإدارة النفايات في الإمارات، ونوه بعض المتحدثين بأن الدولة وإن تولي اهتماماً لمشاريع إعادة التدوير، إلا أن القطاع الحكومي يكاد يكون غائباً عن مشهد المشروعات ذات الصلة، المرتبطة بالقطاع الخاص وبعض الاجتهادات الفردية . وفي المحور الأول للندوة الذي ناقش واقع مشاريع إعادة التدوير في الإمارات، أثنى المشاركون على الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد تحسين البيئة، وخلق تنمية مستدامة أساسها المجتمع والفرد . وثمة من أشار إلى أن مشاريع إعادة التدوير أصبحت تشكل أولوية من أولويات الدولة، وهناك أجندة تتصل بإعداد سياسة عامة من قبل وزارة البيئة والمياه، لإدارة وتدوير النفايات على مستوى الدولة، سيجري الإعلان عنها في الربع الأول من العام المقبل . وجرى نقاش حول الدور الذي تلعبه الإمارات في معالجة الكثير من المشكلات البيئية، ارتباطاً بالسياسات والاستراتيجيات التي طرحتها الدولة . في المقابل اعتبر البعض أن قطاع إعادة التدوير لايزال مشتتاً وبحاجة إلى انضباط ورؤية واضحة، وأن من ضمن التحديات تلك التي تتصل بتقليل الاستهلاك الفردي وبالتالي تقليل المخلفات، على اعتبار أن الإمارات تصنف ضمن أعلى بلدان العالم لإنتاج النفايات للفرد الواحد . أما في ما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بحالة فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير في الإمارات، أكد المتحدثون حضور بعض المشروعات الحكومية بخصوص الاستدامة والسلامة البيئية، نحو تقليل المضار الصحية وتقليص المخلفات، إلى جانب الاستثمار في دعم مشاريع تنموية تعزز من الحفاظ على البيئة . وضمن المحور الثاني، هناك من أشار إلى استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية تنطلق من كونها تحافظ على البيئة وترشد من الاستهلاك الفردي للطاقة والمياه، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز فرص الاستثمار في إعادة تدوير مختلف المخلفات في الدولة . وأوصى عدد من المشاركين إلى أهمية جذب الاستثمار المحلي والخارجي للدخول في مشاريع إعادة التدوير، وخلق الفرص والمحفزات التي تسهل على الدخول في هذا القطاع، وإيجاد بنية تحتية كاملة متكاملة للتدوير في الإمارات، والتركيز أيضاً على مشاريع تدوير المواد الكمالية التي تستهلك فردياً بطريقة كبيرة . ومن ضمن التوصيات أيضاً، إعفاء بعض المؤسسات والشركات من التعرفة الجمركية المتعلقة بهذه المشاريع، وتوفير استراتيجية شاملة للاستثمار تشترك فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير، كما وضع الدراسات البحثية ووضع خطط وجدوى اقتصادية تضمن سلامة وديمومة مشاريع إعادة التدوير . وقال بعض المشاركين إن الاستثمار في المجتمع واستهدافه في برامج التوعية والتثقيف البيئي، يعزز بشكل أو بآخر القدرة على تجنب الأخطار البيئية، ويؤدي بالنتيجة إلى تقليل المخلفات والمساعدة على فرزها تمهيداً لوضعها في إطار التدوير الصحيح والمتكامل . واتفق الجميع في المحور الثالث والأخير حول مستقبل إعادة التدوير، بأنه واعد وكبير جداً في الإمارات ويسير في الاتجاه الصحيح، لكن ثمة من اعتبر هذا المستقبل مرهون بفكرة الإدارة المتكاملة والفعلية للنفايات، وبتحقيق الشراكة المتكاملة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى جانب خلق ثقافة بيئية سليمة لدى مختلف أفراد المجتمع . وخلص المحور الأخير إلى جملة من التوصيات، تستلزم الاستثمار في البنية التحتية لإدارة النفايات والتخلص منها، وترخيص المواد المعاد تصنيعها لإعادة استخدامها في الصناعات الإنشائية والاستهلاكية، وعلى أن تتوفر هيئة مركزية لضمان جودة وتوفير مواصفات جيدة لهذه المواد، ووضع الحوافز المالية أو الغرامات والضوابط التي تحفز من تقليل المخلفات والنفايات، وتضمن المشاركة المجتمعية القوية . شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، كل من: بدر عبدالله الكاف، مدير المبيعات في شركة "إيكو بوليمرس" والدكتور حسن حسون الدلفي، أستاذ علوم البيئة في جامعة دبي، والمهندس حسن مكي، خبير في إدارة النفايات، وخالد خليفة الكعبي، المدير التنفيذي لمصانع الفجيرة للبلاستيك، والدكتورة راضية الهاشمي، مستشارة البيئة والبنية التحتية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء . كما شارك أيضاً: الدكتور رياض الدباغ، مستشار جامعة عجمان لشؤون البيئة والمياه والطاقة، والمهندس سمير السيد، موجه العمليات والبيئة في شركة "فريغو جلاسل"، والمهندسة عائشة العبدولي، الخبيرة في قطاع شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه، والمهندس عبدالسلام الشريف، رئيس منظمة المعادن الدولية ومدير شركة الشريف للمعادن، والمهندس محمد الحوسني، مدير أول عمليات في شركة بيئة، والمهندس هاني حسني، المدير التنفيذي للبيئة والصحة والسلامة في مركز إدارة النفايات بأبوظبي .
