المركز الوطني للإحصاء / يوم البيئة الوطني / بيان . أبوظبي في 15 فبراير / وام / أكد المركز الوطني للإحصاء ان دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة بحماية البيئة منذ تأسيسها وسعت إلى تحقيق تنمية متوازنة مع المحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف أو التلوث. وأشار المركز - في بيان اليوم بمناسبة يوم البيئة الوطني السابع عشر الذي انطلق تحت شعار " الإقتصاد الأخضر .. الابتكار .. الإستدامة " - الى تشريع القوانين حيث أنشأت الامارات المؤسسات الخاصة بحماية البيئة واستضافت العديد من اللقاءات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية. ويصدر هذا البيان عن المركز بصفته المصدر الرسمي للبيانات الإحصائية للدولة حيث أولى المركز ومنذ تأسيسه عام 2009 اهتماما خاصا بإحصاءات البيئة باعتبارها جزءا أساسيا من الإحصاءات الرسمية التي يعمل على توفيرها وفق المعايير الدولية وتغطي الإحصاءات البيئية مختلف عناصر البيئة الطبيعية وما يطرأ عليها من تغيرات نتيجة الأنشطة البشرية والتغيرات الطبيعية التي تحصل عبر الزمن ويشمل ذلك استنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها بسبب الانبعاثات الضارة إلى الهواء والماء والتربة ويشمل كذلك مقارنة الوضع الحالي بالوضع الطبيعي ..وتشمل أيضا البيانات الخاصة بمتابعة مدى استجابة الدولة والمجتمع لمنع تدهور الموارد الطبيعية ولتحسين نوعية تلك الموارد والحفاظ عليها. ونوه البيان الى ان دولة الامارات صادقت خلال الأعوام الماضية على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الشأن البيئي أهمها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول (مونتريال) بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واتفاقية (بازل) بشأن نقل النفايات الخطرة واتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) إضافة إلى عضوية الدولة في العديد من المنظمات واللجان الدولية ذات الشأن البيئي والزراعي مثل منظمة الأغذية والزراعة الدولية والمركز الدولي للزراعة الملحية (ايكبا) والهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (ريكوفي) وغيرها. وكي تكون إحصاءات البيئة في الدولة متسقة مع الإحصاءات الدولية وقابلة للمقارنة فقد قام المركز الوطني للإحصاء بدراسة الأدلة والتعاريف والتصانيف الدولية وتطوير أدلة وطنية اعتمادا عليها وتجهيز النماذج الخاصة بجمع البيانات لتكون متوافقة مع المقاييس الدولية وبما يراعي خصوصية الدولة ومصالحها مع الإشارة إلى أن إحصاءات البيئة من المجالات الإحصائية الحديثة نسبيا وما زالت في مرحلة التطوير حتى في البلدان المتقدمة. وذكر المركز انه قام بتشكيل لجنة تنسيقية من مختلف الجهات المعنية بالإحصاءات البيئية والتي تضم أعضاء من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والمركز الوطني للزلازل والأرصاد الجوية وهيئة البيئة – أبوظبي ومجموعة عمل الإمارات للبيئة بهدف حصر ومعرفة احتياجات مستخدمي البيانات البيئية والتوعية بأهمية الرقم الإحصائي بشكلٍ عام والرقم الإحصائي البيئي بشكلٍ خاص والتعاون والتواصل بين هذه الجهات لخدمة إحصاءات وقضايا البيئة على مستوى الدولة. ويصدر المركز الوطني للإحصاء إحصاءات بيئية سنوية بالتعاون مع المراكز المحلية الإحصائية والجهات الحكومية الأخرى في مواضيع المياه والكهرباء والنفايات والمياه العادمة ونوعية الهواء والمحميات الطبيعية ..ومن أهم نتائج المسوح وجمع البيانات تزايد الطلب على المياه خلال الأعوام الماضية حيث بلغت الزيادة في كمية المياه المزالة ملوحتها المنتجة حوالي 35 بالمائة عام 2011 عن عام 2005 الى جانب ارتفاع كمية الكهرباء المستهلكة بنسبة حوالي 36 بالمائة عام 2011 مقارنة بعام 2007. وأشارت نتائج المسوح الى تطورات الطاقة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة لتصل إلى حوالي مليوني متر مكعب يوميا عام 2012 وزادت كمية المياه العادمة المجمعة المعالجة (من المحطات الحكومية) عن 556 مليون متر مكعب في عام 2012 وبزيادة بلغت حوالي 12 بالمائة مقارنة بعام 2011. وأظهرت نائج المسوح كذلك تراجع كمية النفايات المجمعة بين عامي 2009 و 2012 من كافة المصادر بحوالي 26 بالمائة الى جانب ارتفاع عدد المحطات التي ترصد نوعية الهواء في الدولة إلى 35 محطة عام 2013 وبلوغ عدد المحميات (21) محمية في عام 2012 حيث بلغت المحميات البرية منها (12) محمية والمحميات البحرية (9) محميات. واوضح البيان ان المركز شارك في مجموعة خبراء الإحصاءات البيئية المشكلة من قبل شعبة الإحصاء في الأممالمتحدة والمعنية بتطوير إطار عمل للإحصاءات البيئية ..وتعتبر الإمارات الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه المجموعة منذ تأسيسها ..وقد استمر العمل لإعداد هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات بمشاركة نخبة من الخبراء على مستوى العالم حتى تم إنجازها وتم إقرار إطار عمل تطوير الإحصاءات البيئية من قبل اللجنة الإحصائية في الدورة الرابعة والأربعين والتي عقدت في الفترة بين 26 فبراير الى 1 مارس 2013 ..وتم اختيار الدولة لتجربة الاستبيان الخاص بتطبيقات هذا الإطار ..كما تسعى الامارات لأن تكون من الدول السباقة في تطبيق هذا الإطار حيث أكد مؤتمر ريو +20 (مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة يونيو 2012) على ضرورة تعزيز رصد التنمية المستدامة من خلال تحسين جمع البيانات وحساب المؤشرات ورصد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الاستدامة البيئية ..وقد لوحظ وجود معوقات في القدرة على الإبلاغ عن الاستدامة البيئية بسبب عدم كفاية إنتاج الإحصاءات البيئية حيث أن أي قدر من التنمية المستدامة يتطلب أساسا قويا في مجال الإحصاءات البيئية فهي ضرورية لإصدار تقارير على مستوى الدولة عن حالة البيئة وإصدار المجموعات البيئة والمؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة. ويتناول إطار تطوير إحصاءات البيئة خصائص وتحديات إحصاءات البيئة عن طريق توفير الأساس المفاهيمي وتنظيم هيكل لإحصاءات البيئة وتحديد نطاق عمل الإحصاءات الأخرى ذات الصلة وكذلك الإشارة إلى التصنيفات والمنهجيات والمصادر الأكثر شيوعا للبيانات فضلا عن توضيح معظم الشركاء المحتملين من ذوي الصلة بالإحصاءات البيئة. ويغطي مجال الإطار المنقح الجوانب البيوفيزيائية للبيئة وكذلك جوانب الوسط الاجتماعي والاقتصادي التي تؤثر مباشرة في حالة البيئة وجودتها أو تتأثر بهما ويشمل هذا النطاق التفاعلات التي تحدث ضمن البيئة والتفاعلات بينها وبين الأنشطة البشرية والأحداث الطبيعية. كما ينظم الإطار الإحصاءات البيئية بطريقة بسيطة ومرنة على شكل مكونات ومكونات فرعية ومواضيع إحصائية وإحصاءات فردية مستخدما في ذلك نهجا متعدد المستويات. ويتألف المستوى الأول من هذا الهيكل من ستة مكونات تحدد نطاق الإحصاءات البيئية وتحتوي على أهم مجموعات المعلومات البيئية وتنظمها بطريقة واضحة حيث يغطي الإحصاءات المتصلة بأحوال البيئة وجودتها والتغير الذي يطرأ عليها ويغطي الإحصاءات المتصلة بالموارد البيئية واستخدامها. كذلك يتضمن المستوى الأول من الهيكل الإحصاءات المتصلة بتوليد مخلفات عمليات الإنتاج والاستهلاك وإدارتها وتصريفها ويغطي ايضا الإحصاءات المتصلة بالحوادث والكوارث البالغة الخطورة وآثارها.. الى جانب الإحصاءات المتصلة بالأحوال والآثار البيئية في المستوطنات البشرية.. والإحصاءات المتصلة بالاستجابات المجتمعية والتدابير الاقتصادية الرامية إلى حماية البيئة وإدارة الموارد البيئية. ويُعَد المكون الأول (أحوال البيئة وجودتها) المكون المركزي في الإطار المنقح بينما تقوم المكونات الخمسة الأخرى على أساس علاقتها بالمكون المركزي وتتفاعل جميع المكونات فيما بينها ويؤثر بعضها في البعض الآخر . واشار البيان الى ان كل مكون ينقسم إلى مكونات فرعية تتضمن هي أيضا مواضيع إحصائية ذات صلة وتمثل المواضيع الإحصائية الجوانب القابلة للقياس في مكونات الإطار المنقح واضعة في الاعتبار أنواع ومصادر البيانات اللازمة لوصفها ويتضمن المستوى النهائي الإحصاءات البيئية الفردية الفعلية التي يمكن استخدامها لوصف المواضيع الإحصائية. ويتضمن الإطار المنقح قائمة بأهم الإحصاءات البيئية اللازمة لوصف المواضيع الإحصائية ..وقد صممت هذه المجموعة الأولية من الإحصاءات البيئية بما يكفي من المرونة لتكييفها مع الأولويات والموارد البيئية لدى كل بلد على حده وهي مجموعة تتدرج على ثلاثة مستويات. ويتضمن المستوى الأول المجموعة الأساسية من الإحصاءات البيئية ذات الأهمية البالغة والأولوية العالية لدى جميع البلدان على اختلاف مراحل نموها ..ويشمل المستوى الثاني الإحصاءات البيئية التي تتطلب أن يوظف لها مزيد من الوقت أو الموارد أو التطوير المنهجي ..ويحتوي المستوى الثالث على إحصاءات بيئية أقل تطورا أو ذات أولوية أدنى وفي بعض الحالات إحصاءات تتطلب قدرا كبيرا من التطوير المنهجي. ويحظى المستوى الأول بتوافق واسع في الآراء ولذلك يُقصد به التشجيع على جمع الإحصاءات البيئية وتنسيقها ومواءمتها على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية في الأجل القصير ..وعندما يواجه أحد البلدان معوقات شديدة متعلقة بالموارد أو يكون في مرحلة مبكرة من عملية تطوير الإحصاءات البيئية تكون المجموعة الأساسية ملائمة لتقديم الإرشاد في تحديد الأولويات ..ونتيجة لذلك يمكن أن تختار البلدان النظر في وضع إحصاءات من المستويين الثاني والثالث في الأجلين المتوسط والطويل على التوالي وذلك حسب أولوياتها ومواردها. /جنا/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/وح/مص وكالة الانباء الاماراتية
