تم اليوم التوقيع على اتفاقية لدعم "الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية" بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة. ويقدّم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بموجب الاتفاقية مساهمة قدرها 1.6 مليون دولار إلى البرنامج، بالإضافة إلى مساهمة قيمتها 300 ألف دولار مقدمة من قبل الحكومة اليمنية. وقد وقع الاتفاقية من جانب الحكومة اليمنية دولة الأستاذ /أحمد محمد صوفان/ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور /محمد لطف الإرياني/ وزير المياه والبيئة، وكذا السيد /جيمس راولي/ الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن، وبحضور المهندس /محمود شديوة/ رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، ومجموعة من المسئولين رفيعي المستوى من الحكومة والبرنامج الإنمائي.. وسيتم تنفيذ البرنامج بموجب الاتفاقية على مدى ثلاث سنوات (2004 إلى 2007)‘ ليعنى بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستويين السياسي والمؤسسي، اعترافاً بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في صياغة استراتيجيات تنموية شاملة باتجاه رؤيتها لعام 2025. وتشمل أولويات اليمن، وفقاً لهذا الإطار السياسي الجديد، ما يلي: تعزيز الحكم الجيد من خلال اللامركزية وزيادة المشاركة الشعبية؛ والاستثمار في جانب التنمية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر مع استهداف القطاعات الأكثر عرضةً والمناطق الريفية الفقيرة؛ والحفاظ على البيئة عن طريق ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحّر؛ وكذا ضمان وجود أنظمة فاعلة للمراقبة والتقييم والمتابعة وأخرى تعنى بتنسيق مساعدات المانحين..ويهدف البرنامج إلى تعزيز التوجهات المعيشية المستدامة من خلال بناء القدرات، وتعزيز الوعي العام، ومساعدة اليمن في جهودها لمواجهة الأولويات التي حددتها لذاتها. وتشمل أهداف البرنامج ما يلي: (1) تعزيز أداء سياسات الحماية البيئية والتخفيف من حدة الفقر؛ و(2) بناء قدرات المؤسسات المركزية والمحلية على إدماج القضايا المتعلقة بالبيئة والاستدامة البيئية ضمن العمليات التنموية على مستوى المديريات؛ و(3) زيادة الوعي على المستوى المحلي ومستوى صنع القرار؛ وكذا (4) تعزيز التوجهات المعيشية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك تأسيس المحميات الطبيعية.
