بدأ الشريف منصور بن صالح أبو رياش حياته بعد الدراسة موظفًا حكوميًا، وكان يملك وقتها قطعة أرض مساحتها (750 م2) بحي العزيزية بمكةالمكرمة اشتراها بمبلغ (1800 ريال) عام 1394ه، وهذا المبلغ منحه إياه والده- أسأل الله أن يرحمه والمسلمين - لتكون هذه الأرض بداية رحلة مع الاستثمار العقاري حتى اعتلى مشيخة العقار فى مكةالمكرمة يوضح أبو رياش رحلته مع العقار قائلا «بعد شراء هذه الأرض، حيث كان عملي وقتها بمدينة جدة تلقيت مكالمة هاتفية من أحد جيران الأرض (الشيخ على بن جدعي) أسأل الله أن يرحمه وقد أفادني أن الأرض تم الاعتداء عليها. وبعد مراجعات في أمانة العاصمة المقدسة اتضح أن الأمانة قد منحتها لشخص بطريق الخطأ عندها الأمانة وجدت نفسها في حرج شديد، وقد انتهى الأمر بأن الأمانة قامت بإعطائي قطعة بديلة تفوق القطعة السابقة، وقد استهواني الأمر في بيع هذه القطعة بمبلغ (200.000 ريال) الأمر الذي شجعني لكي أعود إلى عمل الوالد وأخذت أضارب بهذا المبلغ في شراء وبيع العقارات.. قمت بشراء قطعة الأرض الزراعية بالرصيفة من الوالد، وتم استصلاحها وتحويلها إلى مخططات الخالدية بمكةالمكرمة (مخطط رقم 1و2و3 والربوة) وبدأ التحول باحترافية ودخول صناعة العقار بشكل عملي أكثر تطورًا وتنوعًا حتى وصلنا الآن لما وصلنا إليه بتوفيق الله وتدبيره. ويقول أبو رياش إن تحوله من العمل الحكومي إلى العمل التجاري كان إيجابيًا وسهلًا لأن الخطوات بعد الله وتوفيقه مدروسة ومحسوبة لكن جهة عملي كانت ترفض الاستقالة وقد توسط (صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزيز آل سعود) يرحمه الله، عندما كان أميرًا لمنطقة مكة ألمكرمة حتى أخلي طرفي من العمل الحكومي، مشيرا إلى أن التحول إلى مجال العقار هو كان امتدادًا لجزء من عمل الوالد في التجارة والأسباب، التي ذكرتها سابقًا حركت الساكن في نفسي لكي اشق طريقي في تجارة العقار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء ولو عادت بي الأيام سأختار نفس الطريق بالرغم من صعوبته وكثرة مشكلاته. ويؤكد أن رأس المال إذا كبر وجب على صاحبه اتخاذ ثلاثة أنواع من العقارات توظيف أمواله فيها وهي: الأولى 30% لعقارات مدرة لها مردود استثماري ثابت يغطي حاجته بصفة مستمرة الثاني 40% المضاربة في شراء العقارات وبيعها بصفة دورية ومستمرة لضمان المرابحة ورفع رأس المال الثالث 30% من رأس المال يوظف في شراء الأراضي البور، التي هي في أطراف المدن، والتي سوف تدخل النطاق العمراني خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة وعندها تتضاعف أقيامها بشكل غير مسبوق. ويشير أبو رياش إلى أن مستقبل القطاع واعدة جدًا، ولكن تحتاج تحديث الأنظمة المشرعة لمسيرة العقار وما يهم هذا القطاع مثل (الأنظمة البلدية منح رخص البناء واعتماد المخططات إنشاء نظام الضواحي السكنية خارج النطاق العمراني مع توفير الخدمات من المطورين ومساعدة وزارة الإسكان في إيصال بعض المرافق. تمليك مثل هذه المشاريع من أراضي الدولة بشرط إنشاء مثل هذه المشروعات الإسكانية عليها وتسهيل تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية حال دخولها النطاق العمراني تلقائيًا إلا إذا كان هناك قروض أو رهن عليها للدولة. وطالب بإشراك القطاع الاقتصادي في اتخاذ قرارات نظام الارتفاعات لأن جميع الدول المتقدمة تشرك الجانب الاقتصادي لأي قطاع في الأنظمة المشرعة للنشاط للأخذ بأسباب التطوير والأداء في التوثيق للملكية بطريقة سلسة وقواعد نظامية. المزيد من الصور : صحيفة المدينة