أحالت وزارة العمل إلى نيابة الجنسية والإقامة في دبي مدير إحدى المنشآت و15 متسللا تم تشغيلهم لدى المنشأة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالهم. وينص قانون العمل على معاقبة كل صاحب منشأة استخدم أو أي متسلل بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف درهم، وهو ما يعني تغريم المنشأة مليونا ونصف المليون درهم. وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ان احالة المخالفين الى النيابة بمن فيهم مدير المنشأة جاء بعد حملة تفتيشية دورية تمت مؤخراً قامت بها الوزارة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيرا إلى أنه تبين خلال الحملة أن 15 مخالفا دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة واستخدمتهم المنشأة، و"هو ما يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الاجانب". وأوضح العوبد انه لا يجوز لأي صاحب منشأة مسجلة لدى وزارة العمل تشغيل العامل الا بعد الحصول على التصريح الصادر من الوزارة متضمنا البطاقة، وهو الامر الذي من شأنه ضبط وتنظيم سوق العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل وحفظ حقوقهما كاملة وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة بينهما. وأكد العوبد حرص وزارة العمل على تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة، والتأكد من استخدامها بصورة قانونية في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة وتوجيهات معالي صقر غباش وزير العمل بضرورة التوفيق بين تلبية احتياجات سوق العمل بالدولة، بما يخدم طموحات التنمية وضبط أداء السوق، وقال إن الوزارة تتيح لأصحاب العمل عدة خيارات لاستخدام وتشغيل العمال بما يتوافق ومتطلبات منشآتهم من خلال التصاريح العادية أو تصريح العمل لبعض الوقت أو التصريح بالعمل المؤقت أو تصريح مهمة عمل، ومن خلال تصريحي الاحداث ومن على إقامة ذويهم وفقا للضوابط المعمول بها لدى وزارة العمل. ودعا الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أصحاب العمل الى ضرورة التقيد بالقانون والقرارات المنفذة له وعدم استخدام وتشغيل العمال بصورة مخالفة، بما يجنبهم التعرض للعقوبات المنصوص عليها وأن يكونوا مساهمين فاعلين في حفظ استقرار سوق العمل. ومن جهته أوضح عيسى الزرعوني مدير ادارة التفتيش بديوان وزارة العمل بدبي ان الحملة التفتيشية المشار اليها تم تنفيذها من قبل مفتشين من الوزارة الى جانب أحد افراد ادارة الحد من الجريمة في شرطة دبي، شملت العديد من المنشآت القائمة في إحدى المناطق بدبي والتي تبين التزامها جميعا بتشغيل العمال بصورة قانونية باستثناء المنشأة المشار اليها. ولفت الزرعوني إلى ان فريق التفتيش طلب خلال زيارته للمنشأة المعنية من العمال إبراز بطاقات عملهم وهم يؤدون الاعمال إلا انهم افادوا بأنه ليس لديهم بطاقات وانهم دخلوا الى الدولة بصورة غير مشروعة، ومضى على عملهم لدى المنشأة التي تمارس نشاطا صناعيا خفيفا مدة اسبوع، ويتقاضون اجرا يوميا مقداره 50 درهما، و"هو الامر الذي اقر به المدير الاداري للمنشأة والذي كان متواجدا في الموقع مبررا تشغيل المخالفين بأن لدى المنشأة كثيرا من الاعمال التي تحتاج الى أيدٍ عاملة اضافية لإنجازها". وقال مدير ادارة التفتيش انه تم تحويل مدير المنشأة والعمال المخالفين الى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم. البيان الاماراتية