الغى الرئيس المصري محمد مرسي صباح اليوم الأحد، الاعلان الدستوري الذي اصدره في نوفمبر الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في ازمة سياسية حادة، واصدر اعلانا جديدا لكنه ابقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه، فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية". واعلن السياسي الاسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي واحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت، مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا في مادته الاولى على انه "يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار". كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة اعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية". من جهة اخرى اكد العوا في البيان الذي تلاه ان جلسة الحوار خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد الزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يخالف ذلك لا تاجيلا ولا بالتغيير". ... المزيد