أ لغى الرئيس المصري، محمد مرسي، ليل السبت الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. وينظم عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، الأحد، 3 مسيرات إلى قصر الاتحادية، لدعم المعتصمين أمام القصر، الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور بالعباسية، والثانية من ميدان الساعة بمدينة نصر لتنضم إليها مسيرة أخرى من أمام تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع عباس العقاد، ومسيرة تنطلق من أمام مسجد الشيخ كشك بمنطقة حدائق القبة، لتتجه جميع المسيرات إلى قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة. وتجدد المسيرات مطالبها بإلغاء الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ومحاكمة المتهمين في أحداث "الاتحادية". وأعلن السياسي الإسلامي، سليم العوا، مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية، وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونياً تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس/آذار 2011. ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا، في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار". كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية". ومن جهة أخرى، أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد إلزامي وليس ميعاداً تنظيمياً ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا بالتأجيل ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية. وأكد أنه بالنظر إلى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" أي يوم 15ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة)، التي لم تشارك في جلسة الحوار امس السبت إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور، تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية، وتتضمن الوثيقة التزاماً بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".