تحدد المعارضة المصرية اليوم موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وأشار مسؤول في المعارضة إلى ضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور مؤكدًا على استمرار الضغط الشعبي. القاهرة: تجتمع جبهة الانقاذ الوطني التي تضم أبرز قادة المعارضة في مصر اليوم الأحد لتحديد موقفها من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ليلاً، كما قال اعضاء في الجبهة لوكالة الأنباء الفرنسية. وتضم جبهة الانقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق بالاضافة لاحزاب ليبرالية ويسارية. وقال عماد ابو غازي الامين العام لحزب الدستور إن "الجبهة تجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الاعلان الدستوري". وصرح احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار، "نحن جزء من جبهة الانقاذ الوطني وننتظر اجتماعها اليوم". واضاف "نحن في حزب المصريين الاحرار نرى ان هذا الاعلان الدستوري التف حول الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر)" وأشار إلى أن "بعض القرارات التي نتجت عن الاعلان الدستوري السابق استمرت مثل اقالة النائب العام وتحصين الجمعية التاسيسية بعدما سلمت مشروع الدستور للرئيس مرسي كذلك تحصين مجلس الشورى الذي سيستمر حال تمت الموافقة على الدستور". وقال خيري "كان يجب تاجيل الاستفتاء على الدستور لبناء توافق وطني.. نحن مع استمرار الضغط الشعبي". إعلان دستوري جديد وأعلن السياسي الإسلامي سليم العوا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 كانون الاول (ديسمبر) الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد بحكم انه محدد باعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في آذار (مارس) 2011. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي في مادته الاولى على ان "يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار". كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 كانون الاول (ديسمبر) مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا". وتنجز هذه اللجنة اعمالها، حسب النص، خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها. من جهة أخرى أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت ألى أّنّ "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد الزامي وليس ميعادا تنظيميا ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يخالف ذلك لا تاجيلا ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على انه على رئيس الجمهورية ان يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التاسيسية. واكد انه بالنظر الى ذلك فان "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 كانون الاول (ديسمبر الحالي). وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) الى "ابداء رايها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في اول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها". وأدت معارضة الاعلان الدستوري السابق والاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي، الى احتجاجات وتظاهرات كان بعضها داميا واوقع قتلى وجرحى. الرد الأول... مناورة سياسية وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس مرسي اعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وان "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثلون باى شكل من الاشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون الا انفسهم". وقال بيان "يعلن الحزب كجزء من جبهة الانقاذ الوطنى.. عن التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء على دستور الاخوان". وكانت جبهة الانقاذ دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالاضراب العام. وقالت الجبهة في بيان "ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام". وكان الجيش المصري دخل في بيان اصدره السبت للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه فدعا جميع الاطراف الى اعتماد الحوار لحل الازمة محذرا من انه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".