ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومنحه صلاحيات إستثنائية ما تسّبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً لكنه أبقى الإستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. وكان الجيش المصري دخل في بيان أصدره للمرة الاولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه فدعا جميع الأطراف إلى إعتماد الحوار لحلّ الأزمة محذّراً من أنه "لن يسمح" بان تدخل البلاد "نفقاً مظلماً نتائجه كارثية".وأعلن السياسي الاسلامي سليم العوّا مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقرّ الرئاسة نتائج الجلسة، أنه تمّ الإتفاق على الإبقاء على موعد 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي للإستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغييّر هذا الموعد بحكم أنه محددّ باعلان دستوري تمّ إستفتاء الشعب عليه في آذار/مارس 2011 .ونصّ الإعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العّوا في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 إعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتّب على ذلك الإعلان من آثار".كما نصّ على أنه في حالة رفض الناخبون في إستفتاء 15 كانون الاول/ديسمبر مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدّة أقصاها ثلاثة اشهر، لإنتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكوّنة من مئة عضو إنتخابا حّراً مباشراً، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للإستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".وأكدّ أنه بالنظر إلى ذلك فإن "الإستفتاء سيتم ّ في موعده" أي يوم 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.وأضاف العوّا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوّقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة إلتزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها". وفي أول ردّ فعل على قرارات الرئيس مرسي إعتبر حزب 6 ابريل العضو في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب" وأن "من حضر من القوى السياسية والشخصيات العامة فى حوار رئاسة الجمهورية.. لا يمثّلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة فى ميادين الثورة ولا يمثلون إلاّ أنفسهم".وقال في بيان ورد على وكالة فرانس برس "يعلن الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني.. عن إلتزامه بموقف الجبهة مع إستمرار التظاهر والإعتصام بالميادين لوقف الإستفتاء على دستور الإخوان".وكانت جبهة الانقاذ دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوحة بالاضراب العام.وقالت الجبهة في بيان "إن جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أنّ إرادة الشعب المصري تتجّه إلى الإضراب العام". في المقابل أكدّ إئتلاف الأحزاب والحركات الإسلامية الداعم لمرسي رفضه تأجيل الإستفتاء على مشروع الدستور مؤكداً "ضرورة إجراء الإستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل".