عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تنتهي هيئة الأوراق المالية والسلع من مشروع قانون إدراج أسهم شركات المساهمة الخاصة خلال الشهرين المقبلين ونشره في الجريدة الرسمية، وسط توقعات بأن يكون الإدراج رسمياً في أسواق الأسهم المحلية قبل نهاية النصف الأول من العام، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي ل «الاتحاد»، خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة أمس بأبوظبي، إن الهيئة تناقش في المرحلة الحالية مع إدارتي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي عدداً من التفاصيل الفنية المتعلقة بآليات تداول أسهم شركات المساهمة الخاصة مثل ساعات التداول ما بين ساعة إلى ساعتين يوميا، وشكل شاشة التداول التي غالباً ما ستكون منفصلة عن شاشة تداول أسهم شركات المساهمة العامة. وأفاد بأن الهيئة تلقت طلبات واستفسارات من عدد من الشركات الراغبة في الإدراج فور صدور القانون، مضيفاً:« في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن طلبات محددة تلقتها الهيئة من شركات بعينها، لكن نتطلع في المرحلة الحالية لإنهاء التشريع ومناقشة التفاصيل الفنية مع الأسواق المالية». وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن شركات المساهمة الخاصة الخمس التي يدير السوق سجلاتها لديها الاستعداد للإدراج في السوق فور صدور القانون. والشركات الخمس هي «منازل»، و«تسويق» للتطوير العقاري، و«بناء» للاستثمار العقاري، و«الاتحاد كابيتال»، و«إنجاز مينا للاستثمار». الشرق الأوسط وقال الطريفي إن هيئة الأوراق المالية والسلع، تولي اهتماماً كبيراً بإدراج شركات المساهمة الخاصة ليس من أسواق الإمارات التي تضم حالياً نحو 130 شركة، بل من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث تتطلع الهيئة لاستقطاب هذه النوعية من الشركات. ... المزيد الاتحاد الاماراتية