العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 مليارات درهم رؤوس أموال 14 صندوقاً وطنياً

تجاوز إجمالي حجم رؤوس أموال الصناديق الوطنية المرخصة والمسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والبالغ عددها 14 صندوقاً 3 مليارات درهم.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة 4 طلبات لإصدارات أولية يبلغ حجمها 4 مليارات درهم منها ثلاث شركات تحت التأسيس وشركة واحدة تحول إلى مساهمة عامة وتتنوع أنشطتها بين مجالات التأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية.
وأضاف: بلغ عدد الانظمة التي أصدرتها الهيئة منذ تأسيها 48 نظاما مع نهاية العام الماضي شملت العديد من المواضيع التي تستهدف تطوير العمل في سوق رأس المال في الدولة وزيادة الشفافية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد من اجل ترقية الاسواق إلى متقدمة ضمن مؤشرات مورغان ستنالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
موافقات ترويج
وقال الطريفي خلال لقاء الإحاطة الإعلامية الثاني الذي نظمته الهيئة أمس أن عام 2013 شهد إصدار 444 موافقة لترويج صناديق استثمارية أجنبية ليصل إجمالي هذه الموافقات منذ انتقال هذا الاختصاص إلى الهيئة إلى 669 موافقة، كذلك تم الموافقة على تسجيل 9 صناديق وطنية.
وأكد أنه ومع دخول أسواق المال الإماراتية في مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" من المتوقع زيادة نسبة استثمار الصناديق في أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال في الدولة.
مشيرا إلى أن لدى الهيئة عدة طلبات من قبل شركات وبنوك محلية وأجنبية للحصول على ترخيص صانع السوق وما زالت هذه الطلبات تحت الدراسة حتى الآن قائلاً إن العام الجاري سيشهد بكل تأكيد وجود صانع أو أكثر في الاسواق بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة للهيئة.
شركات وساطة
وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بإعطاء ترخيص ل 11 شركة وساطة للتداول على الهامش، وتقوم الهيئة بمراجعة طلبات شركتي وساطة.
كما وتلقت الهيئة مراسلات من 3 شركات أخرى تعلمها عن شروعها في تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص لتتقدم بعد ذلك بطلباتها إلى الهيئة بعد اكتمالها وذلك بالتنسيق مع الأسواق المالية، بالإضافة إلى 3 شركات تبحث التقديم للترخيص.
كما تلقت الهيئة مؤخرا طلباً من إحدى شركات الاستثمار الكبرى في الدولة للترخيص لنشاط الوساطة علاوة على أنشطة التداول بالهامش، الحفظ الأمين، إدارة الاستثمار.
وعلى صعيد أهم مشاريع الأنظمة المزمع إصدارها خلال عام 2014 قال الطريفي إنها تشمل 7 مشاريع أنظمة هي النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة (السوق الثاني) والذي سيتم إقراره قبل نهاية النصف الاول من العام الجاري، مشيرا إلى نحو 135 شركة خاصة مؤهلة للإدراج في السوق الذي لن يقتصر على اسهم الشركات الوطنية بل سيكون متاحا للشركات الخاصة الخليجية ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام.
كما تشمل مشاريع الانظمة التي يجري العمل على إصدرها خلال العام الجاري النظام الخاص بشهادات الايداع والنظام الخاص بترويج الأوراق المالية. والنظام الخاص بخدمات الإدارة لصناديق الاستثمار. والنظام الخاص بالصكوك الاسلامية. والنظام الخاص بسندات الدين والنظام الخاص لشركات الوساطة.
الأوراق المالية
وتفصيلاً قال الطريفي رداً على سؤال حول تطبيق أنظمة إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومزود السيولة، وصانع السوق إن دور الهيئة هو إصدار التشريعات المختلفة التي تنظم أسواق الأوراق المالية، وقد أصدرت الهيئة نظام صانع السوق والأنظمة المرافقة له وذلك بالتشاور مع الأسواق.
وقد قامت الهيئة ولاتزال بعقد ندوات توعية وورش عمل وبرامج تثقيفية للمتخصصين والمؤسسات والجهات المختلفة لتوضيح الجوانب التي تضمنها النظام ومتطلبات الترخيص، وكذا إلقاء الضوء على فوائد ومزايا صانع السوق للأسواق ودوره في توازن السوق.
كما تقوم الهيئة والأسواق حالياً بإجراء نقاشات وحوارات مع مؤسسات مالية مختلفة ترغب في الترخيص كصانع سوق، والعمل في مجال إقراض واقتراض الأوراق المالية للنظر في مدى استيفائها للمتطلبات المالية والفنية اللازمة للترخيص.
اهتمام كبير
وبشأن الحديث عن اهتمام المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية كبيرة بالدخول إلى الاسواق قبل تفعيل قرار الترقية قال الطريفي إن جهود الهيئة في السنوات الخمس الماضية في مجال تطوير المنظومة التشريعية لأسواق المال في الدولة.
إضافةً إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة، قد ساهمت في بناء عامل ثقة للمستثمرين المؤسسيين في العام؛ حيث لوحظ ارتفاع الاستثمار المؤسسي بشكل متزايد في السنتين الماضيتين، أي قبل تتويج الجهود المذكورة برفع تقييم الأسواق المالية الإماراتية من قبل مورجان ستانلي.
وقد تزايد هذا الاهتمام بالصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية مع نشر الهيئة لأنظمة الصناديق الاستثمارية وإدارة الاستثمار؛ حيث يحتاج هذا النوع من المستثمرين المؤسسيين إلى أنظمة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم.
وأوضح أن انضمام أسواق المال الإمارتية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو 2014 سيساهم في تزايد هذ الاهتمام.. والهيئة على تواصل مستمر مع أهم المستثمرين المؤسسيين العالميين للوقوف عند ملاحظاتهم واقتراحاتهم لما لها من فائدة في تطوير الأسواق المالية في الدولة.
ترتيب الأولويات
وقال الطريفي إن شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة قد استفادت من فترة الأزمة المالية العالمية لإعادة ترتيب أولوياتها وتنظيم أنشطتها مرة أخرى.
وقد قامت الشركات بالتركيز على إيجاد قيمة مضافة للمستثمرين بناء على رخص الخدمات المالية الجديدة التي قامت الهيئة بطرحها خلال السنوات الماضية، حيث تم ترخيص (11) شركة وساطة للتداول على الهامش، وتقوم الهيئة بمراجعة طلبات شركتي وساطة.
كما وتلقت الهيئة مراسلات من (3) شركات أخرى تعلمها عن شروعها في تجهيز المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص لتتقدم بعد ذلك بطلباتها إلى الهيئة بعد اكتمالها وذلك بالتنسيق مع الأسواق المالية، بالإضافة إلى 3 شركات تبحث التقديم للترخيص.
ومؤخرا تلقت الهيئة طلباً من إحدى شركات الاستثمار الكبرى في الدولة للترخيص لنشاط الوساطة علاوة على أنشطة التداول بالهامش، الحفظ الأمين، إدارة الاستثمار.
تواصل مستمر
وقال الطريفي ان الهيئة والأسواق في تواصل مستمر مع MSCI للتعرف على معايير ضم الشركات لمؤشر الأسواق الناشئة والشركات التي سيتم ضمها فعلاً، ويتوقع أن يتم هذا الأمر قبل الموعد المحدد وهو منتصف مايو 2014.
وعن عدد ورأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات تأسيس أو تحول إلى شركات مساهمة عامة، وما هو عدد الشركات وجنسياتها ورؤوس أموالها التي تقدمت للإدراج قال الطريفي يوجد لدى الهيئة حاليا تحت الدراسة أربعة طلبات لإصدارات أولية منها ثلاث شركات تأسيس وشركة واحدة تحول إلى مساهمة عامة وتتنوع أنشطة هذه الشركات ما بين مجالات التأمين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها بعد التحول حوالي 4.5 مليارات درهم.
موافقات عديدة
أما بالنسبة للشركات التي تقدمت للإدراج فقد وافقت الهيئة في يونيو من العام 2013 على قيد شركة مجموعة السلام القابضة (ش.م.ك.م) ضمن فئة الشركات الأجنبية وهي شركة مساهمة كويتية قابضة يبلغ رأسمالها 330,911,574 درهما إماراتيا.
وقد تم إدراجها لدى سوق دبي المالي بتاريخ 29 -سبتمبر-2013. وبذلك يصبح عدد شركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة والمدرجة لدى أسواق المال بالدولة (120) شركة منها (106) شركات محلية و (14) شركة أجنبية.
معايير الافصاح
وبشأن المطالبات باختصار فترة إفصاح الشركات لنهاية العام لتصبح شهراً أو 45 يوما بدلاً من 3 شهور قال الطريفي: تؤكد الهيئة على أن معايير الإفصاح المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة، والمتعلقة بالإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية، قد تمت دراستها أكثر من مرة وعلى فترات متباعدة؛ حيث تم إعداد دراسة حول أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
وتعتبر هذه المعايير من بين الأكثر تطوراً؛ حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا إذ أن المهلة الزمنية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة (90 يوما) والبيانات المالية المرحلية المراجعة (45 يوماً).
ويلاحظ أن معايير الإفصاح لدى الهيئة تتطلب شروطاً إضافية .. تتمثل في إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وبحيث تتضمن تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، وقائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات حول البيانات المالية.
كما أن تحديد المهلة الزمنية للإفصاح عن البيانات المالية للشركات لا يعني بالضرورة أن تنتظر الشركة حتى نهاية هذه المهلة للإفصاح عن بياناتها المالية، حيث تقوم العديد من الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية قبل نهاية المهلة المحددة.
كذلك فقد تم مراعاة تواجد عدد من الشركات المحلية التي لها استثمارات كبيرة وشركات تابعة وشقيقة وحليفة داخل وخارج الدولة الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى مدة أطول للانتهاء من إعداد بياناتها المالية ومراجعتها وتدقيقها.
وقال إن أنظمة الهيئة بشكل عام -ونظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص- تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة.
الخليج للملاحة
وفي ما يخص اعتماد الهيئة للقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة وهل تم اتخاذ أية إجراءات بحقها نتيجة الخسائر المتتالية التي حققتها الشركة وهل من صلاحيات الهيئة التأكد من هذه القرارات خصوصاً أن هناك من يقول إن بعض السفن التي قرر مجلس الإدارة بيعها محجوز عليها في موانئ خارج الدولة، قال الطريفي إنه ووفقا لحكم المادة ( 103 ) من قانون الشركات التجارية..
فإنه يشترط لبيع أصول الشركة المساهمة العامة وجود تصريح بهذا التصرف في النظام الأساسي للشركة أو الحصول على موافقة الجمعية العمومية على بيع هذه الأصول.. وحيث إن الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج للملاحة القابضة قد وافقت على بيع بعض أصولها فإن إجراءها يتفق مع أحكام القانون.
كما أنه في ضوء أحكام المادة (140) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والتي نصت على أنه " لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يشكلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإن لم يتوفر النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخير نافذه إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها".
وحيث إنه لم يكتمل النصاب في الاجتماعين الأول والثاني.. فإن القرارات التي اتخذتها الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالث تم اعتمادها من قبل السلطة المختصة في هذا الشأن وهي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
السفن المحجوزة
أما بخصوص السفن المحجوز عليها خارج الدولة، قال الطريفي نود إيضاح مايلي: أفصحت الشركة للهيئة ولسوق دبي المالي عن واقعة الحجز وأسبابه في وقت حدوثها، وتم عرض الإفصاح على موقع السوق؛ حيث تضمن الإفصاح نية الشركة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لأخذ موافقة المساهمين في تنفيذ خطة بيع الناقلتين.
كما أخذت الشركة موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية غير العادية على بيع هاتين الناقلتين لسداد الالتزامات المستحقة للبنوك الدائنة التي قامت بإجراءات الحجز على الناقلتين وذلك تطبيقاً لأحكام المادة رقم (103) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وقامت الشركة في نهاية الشهر الماضي بإبرام اتفاقيتين من مشتر لشراء الناقلتين وأوضحت الشركة أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحجز عن الناقلتين وإتمام عملية البيع .
أداء الأسواق
وقال الطريفي إن أسواق المال في الدولة تميزت بأداء جيد خلال العام الماضي وأعلنت عدة جهات مالية ومصرفية عالمية بأن أداء الأسواق المالية الإماراتية كان الثاني عالمياً بعد فينزويلا من حيث ارتفاع أسعار الأسهم.
كما أن صافي تدفق الاستثمار المؤسسي والأجنبي كان إيجابياً خلال العام الماضي؛ مما يدل على ارتفاع الثقة في أداء الأسواق والأنظمة الجديدة التي أصدرتها الهيئة. كما أن الأداء المالي للشركات المدرجة كان إيجابياً أيضاً؛ حيث تمكنت الشركات من تحسين مراكزها المالية وتخفيض مخاطرها المالية بشكل ملحوظ. و
من المتوقع أن يساعد دخول الأسواق المالية الإماراتية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في زيادة تدفق الاستثمار المؤسسي والأجنبي إضافةً إلى الاستثمار المحلي الذي كان ومازال ركيزة الاستثمارات في الأسواق، مما يعطي مؤشرات إلى استمرار النشاط الإيجابي في الأسواق.
شركات الوساطة
يبلغ عدد شركات الوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع 90 شركة وساطة، منها 47 شركة في قطاع الأوراق المالية و43 شركة في قطاع وساطة السلع.
أما بشأن الشركات التي تم إلغاء ترخيصها من قبل الهيئة خلال العام المنصرم فقد بلغت 12 شركة وهي شركات كانت متوقفة عن مزاولة النشاط عقب الأزمة المالية العالمية، ونظرا لعدم تمكنها من الاستمرار في العمل وفقا لضوابط الهيئة التنظيمية فقد تم إلغاء ترخيصها.
64% نسبة التوطين
بلغت نسبة التوطين في شركات الوساطة المالية حوالي 16% وذلك بنهاية العام 2013؛ حيث يعمل حوالي 64 مواطناً في هذا القطاع. وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتعديل التشريعات المعمول بهدف تشجيع التوطين وذلك بتخفيف الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلون الوظائف المعتمدة.
ارتفاع التدفقات الاستثمارية في الأسواق المحلية
تمثلت أهم الإنجازات التي حققتها الأسواق المالية الإماراتية خلال العام الماضي في تحقيق ثاني أفضل أداء عالمي. وتدفق كبير للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
ورفع تقييم هذه الأسواق إلى ناشئة من قبل مورجان ستانلي.وهي تتويج لجهود الهيئة في تطوير المنظومة التشريعية لهذه الأسواق، والتي ساعدت على بناء عامل ثقة في هذه الأسواق؛ حيث تتولى كل جهة من أطراف السوق المالي القيام بالمهام الموكلة بها وتنفيذ واجباتها ومسؤولياتها بشكل محدد.
وسيستمر عمل الهيئة في تطوير المنظومة التشريعية وإضافة أنظمة جديدة عليها بشكل يدعم استمرار تطور أسواق المال في الدولة وارتقائها إلى مستوى الأسواق المتقدمة في السنوات القليلة القادمة.
وتسعى الهيئة تسعى بصفة مستمرة إلى تشجيع الإصدارات الجديدة للأوراق المالية بكافة أنواعها بالأسواق المالية وبما يتيح خيارات استثمارية متعددة تناسب احتياجات المستثمرين، وفي هذا السياق قامت الهيئة بإصدار وتطوير تشريعات وضوابط جديدة ففي مجال السندات والصكوك على سبيل المثال قامت الهيئة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية بغرض تطوير التشريعات الحالية وتيسير عملية اصدار وإدراج السندات والصكوك بالدولة، وقد تم الانتهاء من تلك إعداد ومراجعة تلك التشريعات. وفي مجال الأسهم أصدرت الهيئة ضوابط تداول حقوق الاكتتاب.
كما شاركت في وضع نصوص قانون الشركات الجديد والذي يتضمن العديد من التيسيرات التي لم تكن مطبقة من قبل مثل السماح للشركات ببيع جزء من أسهمها عند التحول بدلاً من زيادة رأس المال والسماح بمساهمة مستثمر استراتيجي بزيادة راس مال الشركة دون أعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى.
كما أن الهيئة الآن بصدد إصدار ضوابط لعمل متعهدي التغطية، وبما يشجع الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب العام دون الخوف من عدم تغطية الاكتتاب.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.