أبوظبي (الاتحاد)- نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام شاب مواطن بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. وفي أقواله أمام هيئة القضائية أنكر المتهم التهم المسندة، وعندما سألته المحكمة، إن كان قد تعاطى قبل ذلك من عدمه، فأجاب أنه لم يتعاط منذ سنوات، وعندها تدخل محاميه قائلاً، إن موكله كانت لديه قضيتان سابقتان حصل على الأولى في دبي على عفو، وحصل على البراءة في الثانية. وأشار المتهم إلى تعرضه للاعتداء والضرب، وأن اعترافاته أمام الشرطة والنيابة وليدة إكراه، مطالباً بالبراءة، وحمايته من الاعتداء المتكرر عليه، وأنه تم القبض عليه في مقر عمله بإحدى الجهات المحلية، ولم يعثروا معه على شيء. وطلب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود لسؤالهم أمام المحكمة وسماع شهادتهم، وهم الأشخاص الذين لهم علاقة بعملية الضبط، ورأت المحكمة أن استدعاء الشهود من الموظفين العموميين يتم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الدفاع تقديم دفوعه، فقد لا يحتاج إلى الشهود، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 من الشهر الجاري للمرافعة. نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية اتهام رجل وامرأة من الجنسية الآسيوية بالزنا إلى جلسة 26 فبراير الجاري، وبحسب أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، ترجع تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمة بالسماح للمتهم الأول بالدخول إلى مقر سكنها بأحد البيوت الشعبية في أبوظبي، وقامت بتسليم نفسها بإرادتها له، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج. وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بتبرئتهما مما أسند إليهما من اتهامات، ودفع ببطلان اعترافات المتهمة أمام الشرطة بارتكاب الواقعة محل الدعوى لعدم وجود مترجم يجيد الحديث بلغتها، كما دفع ببطلان الاعتراف أمام النيابة العامة. وبحسب الدفاع فإن النيابة قامت بأخذ نفس الاعترافات نصياً، وهو ما يتطلب إعادة النظر في أقوال المتهمة، إذ إنه لا يمكن أن تدلي المتهمة بنفس الأقوال بهذا الكم من التطابق. الاتحاد الاماراتية
