اعتمدت المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والتى مقرها جوهانسبرغ بجنوب افريقيا المدونة الجديدة والتي يسري تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2020، وطرأت بعض التعديلات على المدونة السابقة والتي تنتهي بنهاية عام 2014، منها: محاولة استعمال الرياضي لعقار محظور بأي طريقة معتمدة سواء كان اعتراف الرياضي أو الشهود أو الإقرارات أو الأدلة التوثيقية، تعتبر استخدام المنشط وبالمثل الرفض أو الفشل في الخضوع لإجراء الفحص أو التهرب من إجراء الفحص يعتبر أيضاً كسر قوانين المنشطات وعليه تُفرض العقوبة المبينة في هذه المدونة. الجهاز المساند للرياضي (كالطبيب والمدرب وغيرهما) مساعدة الرياضي في استخدام المنشط تُفرض العقوبة على اللاعب وعلى تلك الأفراد وتُترك للدول وضع لوائح لغرض العقوبات على مثل هؤلاء. في حالة اعتراف الرياضي باستخدام المنشط بأي وسيلة كانت هُنا يتوقف الفحص ويُعطى العقوبة قد تصل إلى نصف المدة المقررة لتلك المادة التي نصت عليها المدونة. قائمة المحظورات إلزامية وموحدة على كافة الاتحادات الرياضية والحكومات واللجان الأولمبية، وتتجدد سنوياً بداية يناير من كل عام. الإعفاءات لاستخدام المواد المحظورة لأغراض علاجيه، منح الاستثناء أو الإعفاء العلاجي من اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات إذا كان اللاعب على المستوى الوطني، وهُنا قد يستأنف الاتحاد الدولي المعني باللعبة بقبوله أو برفضه، وقد يصل الأمر إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حيث يتم البت في الإعفاء بعد 21 يوماً من تاريخ الدورة، أما المناسبات الدولية يقوم الاتحاد الدولي المعني باللعبة بالبت في طلب الإعفاء العلاجي وبالمثل الوكالة الدولية لها الحق لقبول أو رفض هذا الإعفاء. الفحوصات خارج إطار المنافسات، هي مسؤولية اللجان الوطنية أو الاتحادات الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وليس لأي جهة أو لاعب الرفض لإجراء الفحص طالما أن هذا اللاعب لم يعتزل الرياضة الرسمية التنافسية، أما الرياضيون المستهدفون للفحص فعليهم الانصياع للفحص وعدم الرفض، وقد تقلصت الفترة الزمنية لمتابعة الرياضيين المستهدفين إلى 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً كما كان في المدونة القديمة. توحيد جهة الفحص في المناسبات الوطنية، حيث جهة واحده فقط تقوم بإجراء الفحص وإدارة النتائج. هناك بعض الاتحادات الرياضية لم تلتزم بإجراء الفحص في المناسبات الرياضية المختلفة، فيجوز للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن تطلب من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تصريحاً لإجراء الفحص، وهذا القرار يعتبر نهائياً ولا يخضع للاستئناف. عودة الرياضي المعتزل مرة أخرى للعب وللمنافسة سواء كان على المستوى الوطني أو الدولي، يجب عليه تقديم طلب كتابي للاتحاد المعني للعبة ومن ثم يتم الفحص ويُعطى تقريراً بخلوه من المنشطات ويتم تبليغ الجهات المعنية بذلك. اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في كل بلد من بلدان العالم هي الجهة المسؤولة عن إدارة النتائج، أما البطولات الدولية أو القارية والجهات الدولية المنظمة لهذا الحدث فهي الجهة المسؤولة عن إدارة النتائج ومتابعة الحالات حتى النهاية. في حالة وجود انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، فور وصول النتيجة من المختبر الإيقاف المؤقت إجباري وتحسب تلك الفترة من العقوبة بعد فرضها. إذا اعتزل الرياضي في نفس الفترة التي ظهرت النتيجة إيجابية، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تحتفظ بحقها في استكمال إجراءات التحقيق. في الألعاب الفردية يتم إلغاء النتائج التي أحرزها الرياضي أثناء ذلك الحدث مع جميع ما يترتب على هذا الإلغاء من تبعات بما في ذلك تجريد الرياضي من جميع الميداليات أو النقاط أو الجوائز. في حالة كسر اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات ووجود العينة إيجابية تكون العقوبة أو الإيقاف 4 سنوات بدلاً من سنتين كما كان في المدونة القديمة. في حالة الفشل مع الرياضي لتقديم العينة إذا كان متعمداً، فإن فترة عدم الأهلية لمدة 4 أعوام تفرض عليه مباشرة. في حالة عمل تخريبي من الزملاء أو الأطقم المساندة أو المحيطين باللاعب، تقديم أي مأكولات أو مشروبات أو سلوكيات أخرى، فإن اللاعب يتحمل المسؤولية، وعلى الآخرين تنطبق عليهم عقوبات أخرى كما تحددها اللوائح المحلية. الاعتراف بانتهاك قاعدة مكافحة المنشطات في غياب الأدلة، إذا اعترف الرياضي وقد تسلم الإخطار الأول عن الفحص، وتنازل عنه في وقت الفحص قبل إجرائه فقط، وعندها يمكن تخفيض فترة الإيقاف، ولكن ليس أقل من تصل فترة عدم الأهلية المطبقة. الانتهاكات المتعددة لأول مرة 4 سنوات، ولثاني مرة 8 سنوات وثالث مرة مدى الحياة. بدء فترة عدم الأهلية من تاريخ صدور قرار اللجنة التأديبية وتحسب فترة الإيقاف المؤقت. فترة الإيقاف للاعب أو الأطقم المساندة، لا يجوز لهؤلاء المشاركة في أي نشاط أو منافسة رياضية لنفس اللعبة أو غيرها، إلا من وقعت عليه العقوبة 8 سنوات بعد 4 سنوات يجوز المشاركة، ولكن في لعبة أخرى غير التي طبقت عليه العقوبة فيها. بالنسبة للفرق، إذا اتضح أن أكثر من عضوين في فريق الرياضة الجماعية قد ارتكبوا انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات تفرض العقوبة بالتشاور مع الاتحاد المعني كحذف النقاط، أو غير ذلك، إضافة إلى الرياضيين تفرض العقوبة المنصوص عليها في المدونة. الرياضي أو الطقم المساند أو أي شخص وُقعت عليه العقوبة له الحق في طلب الاستئناف للجنة المعنية بالاستئناف. فشل اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات في اتخاذ قرار مناسب لحالة معينة أو لحالات، يجوز للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إذا تجاوزت ال 3 شهور الطعن مباشرة للمحكمة الدولية الرياضية وكانت المدونة السابقة الوكالة الدولية تتدخل مباشرة للتوصل إلى حل لتلك القضية أو الحالة. جميع الإجراءات التي ستُتخذ أثناء التحقيق سرية وتبلغ الرياضي المعني، الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مبيناً فيها: اسم الرياضي، اسم البلد، نوع الرياضة، نتيجة التحليل، وأي معلومات أخرى بعد الانتهاء من التحقيقات ووضع العقوبة المناسبة ويجوز للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أو الاتحاد المعني الذي يشرف على بطولة ما أن يعلن للملء خلال عشرين يوماً تفاصيل العقوبة وتوضع على الموقع الإلكتروني شهراً واحداً فقط. البيان الاماراتية
