2014/02/21 - 00 : 06 PM المنامة في 21 فبراير/ بنا / اصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها الدوري حول قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة والتي اوضحت بان عدد القرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس خلال الدور بلغت 197 قرارا وتوصية. وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بان المجالس البلدية باعتبارها احد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، وفي هذا السياق فقد قامت المجالس البلدية برفع (197) قرارا وتوصية خلال الفترة سبتمبر 2013-يناير2014. واضاف الوزير الكعبي بان المجلس البلدي لبلدية المحرق قد تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة الإحصائية بنسبة ( 45 %) من القرارات، يليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (18 %) ثم بلدية المنطقة الوسطى بواقع (14%) ثم بلدية المنامة بواقع (12%) واخيرا بلدية المنطقة الشمالية بنسبة ( 11%) من التوصيات. واضاف الوزير في تصريحه بان نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (10%) من اجمالي القرارات المرفوعة، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقا لأحكام القوانين، علما بان الوزارة قامت بالرد على ما يزيد عن (95%) من هذه التوصيات. وحول طبيعة القرارات والتوصيات المرفوعة في هذا الدور، اوضح الوزير الكعبي بان المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات تختص بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية تليها طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة ثم مقترحات لتطوير العمل البلدي وطلبات التراخيص علاوة على بعض الاهتمامات الاخرى كالميزانيات والاستثمار وتطوير التشريعات . واعرب الوزير في تصريحه عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين. واضاف الوزير في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة ، مؤكدا بان الوزارة ماضية قدما في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. واضاف الوزير بان الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج نظرا لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي. واكد الوزير بأن الوزارة ستعمل وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة على توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم قدرات المجالس البلدية بما يسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة ، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي احد ركائز هذه الاستراتيجية نظرا لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين. وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة. م خ/ع ق بنا 1515 جمت 21/02/2014 عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2014/02/21 - 00 : 06 PM وكالة انباء البحرين