اتخذ البرلمان الأوكراني يوم السبت قرارا حول الرجوع إلى دستور عام 2004 الذي يستعيد نظام الحكم البرلماني الرئاسي في البلاد. وصوت لصالح تبني القرار 325 نائبا. كييف (وكالات) وكان البرلمان اتخذ الجمعة 21 فبراير/شباط، مشروع قانون بهذا الشأن وأحاله إلى الرئيس يانوكوفيتش الذي لم يوقعه حتى الآن. وفي هذه الظروف اتخذ البرلمان قرارا لا يتطلب توقيع الرئيس لبدء سريان مفعوله. وبدأ سريان مفعول قرار البرلمان منذ لحظة اتخاذه، لكنه يفقد قوته القانونية حال توقيع الرئيس يانوكوفيتش مشروع القانون الذي تبناه البرلمان. وقال الرئيس الجديد للبرلمان الأوكراني ألكسندر تورتشينوف إن دستور عام 2004 يسمح للبرلمان بتشكيل حكومة بدون مشاركة رئيس البلاد. هذا وصرح نائب رئيس البرلمان الأوكراني في وقت سابق من هذا اليوم أن عددا من نواب حزب "الأقاليم" أعلنوا انسحابهم من الحزب. وبلغ إجمالي عدد النواب الذين انسحبوا من كتلة "حزب الأقاليم" خلال يومين 35 شخصا. يذكر ان كتلة الحزب في البرلمان الأوكراني كانت تضم 205 عضوا. وذكر زعيم كتلة "الوطن" أرسيني ياتسينيوك أن يانوكوفيتش لم يوقع بعد مشروع القانون حول الرجوع الى دستور عام 2004 الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الجمعة، مما يعتبر، على حد قوله، أساسا مباشرا لاستقالته. وأضاف أن نواب البرلمان يجب أن يجتمعوا فورا في غرفة رئيس البرلمان ليقرروا أن المجلس يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع في البلاد. وقال زعيم حزب "الضربة" فيتالي كليتشكو إن حزبه تقدم بمبادرة حول اتخاذ قرار في البرلمان سيطالب يانوكوفيتش بالاستقالة، الأمر الذي سيوفر أساسا لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة، يجب أن تجرى قبل 25 مايو/أيار المقبل، بحسب الدستور الأوكراني. من جانبه قال ممثل الرئيس الأوكراني في البرلمان النائب عن كتلة حزب "الأقاليم" يوري ميروشنيتشينكو، أن كل قرارات البرلمان يجب اتخاذها بمشاركة نواب من حزبه. وأضاف أن اتخاذ قرارات من دون مشاركة حزب "الأقاليم" قد يؤدي الى "انقسام أوكرانيا". وأفاد ميروشنيتشينكو بأن مكان الرئيس يانوكوفتيش غير معروف في الوقت الراهن. /2811/ وكالة انباء فارس