ماحدث اليوم هو أنتهاك صارخ ورسالة قوبة لكل الاملين بالتغيير أنه حاصل على شاكلت الحرية بيد من حديد ، الامر بأغلاق صرح صحفي دون وجه حق يعد جريمة يعاقب عليه كل القوانين الدولية والوضعية والمحلية وعلى الرغم من وجود بنود في دساتير بعض الدول العربية تضمن حرية الرأي والتعبير إلا أنها تبقى عن وجوه مكبوته ومن تلكم الوجوه محافظ محافظع عدن الذي دأب على الممارسات التعسفية بحق الصحافة الجنوبية تحديدا ومارس سلطته با أبقاءهها بأطارها الشكلي القمعي وممارسة سلطته الهمجية ضد حرية التعبيروأستخدام الحكم أو السلطة لأرضاخهها لرغباته / وما تعرض له الزميل الصحفي البارز فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" على يد عابثي النظام بجولة كالتكس من قبل جنود شرطة النجدة بالعاصمة عدن يخرج عن حدود الاخلاق وأحترام الاخر والحقوق الانانية التي كفلها القانون والدستور الشكلي التي لم يخرج يوما الى حيز التطبيق ولازالت ممارسة الانتهاكات نقنن باليمن وتفصل على أشكال وقوام قوى عبثية عبث بالارض والانسان وأن عارض أي صحفي تلك الاساليب القمعية والغطرسة في انتقاد الحاكم أو السلطة الحاكمة أو الدين السلطوي قد يتعرض الكاتب أو الصحفي للسجن والتعذيب. وأن ماحصل للزميل الصحفي فتحي بن لزرق اليوم وللصحيفة"عدن الغد" بأصدار حاكم عدن أمرا تعسفيا بمنع طبعاتها تعد من تلك الممارسات لأسكات صوت الحق الجنوبي وضرب الصحافة الجنوبية دون مسوغ قانوني أو عذر مقبول . أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي: 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها . 3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية . أ. احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. وماحدث بالاطاحة بالصحفي أحمد الحبيشي رئيس صحيفة 14 أكتوبر كان عن موعدة وعدها أياه المحافظ رشيد منذ وصوله الى رأس السلطة بالعاصمة عدن ، فولاءه لحزبه الاصلاح شرعن له أجبار السلطة الرابعة بعدن الى الخضوع أو الاغلاق وضغط وضيق على صحف جنوبية برفع دفع سعر كلفة طباعتها في خطوة خبيثة تهدف أيقاف الصحف الجنوبية المدافعة عن مطالب أبناء الجنوب رغم قلة وشحة أمكانياتها. فأين القانون يامن تتمسحون بترابه علنا، وأين السلطة الحامية للحقوق الراعية للحريات وهي من تمارس القمع لصوت الشعوب ، أين أنتم يا من تحكمون بأسم شرف مهنتكم وهي فاضحتكم من حددته شروط مجالس الصحافة باللوائح العمل ومهنية الصحافة . فقد حددت مجالس الصحافة شروط مفصلة للوائح العمل الصحفي الداخلي تستخدمها كدليل لإصدار قراراتها ويمكن تلخيصها بالآتي:- 1- الأمانة والإنصاف، والسعي لأخذ رأي أي شخص يكون موضع نقد في تحقيق صحفي قبل نشر التحقيق، وواجب تصحيح الوقائع المغلوطة، وواجب عدم تزييف الصور أو استخدامها بطريقة مضللة. 2- إعطاء فرصة الرد على الآراء التي تتضمن انتقادا وعلى التحقيقات الصحفية التي تنقد وقائع . 3- توخي الموضوعية شكلا ومضمونا، وبعض اللوائح تمنع العاملين في الصحافة من قبول الهدايا. 4- التميز بين الوقائع والاراء. 5- احترام حرية الحياة الخاصة. 6- عدم استخدام وسائل غير أمينة للحصول على معلومات. 7- عدم التميز أو إشعال الكراهية على أساس العنصر أو القومية أو الدين أو الجنس ، وبعض اللوائح تحض الصحافة على الامتناع عن ذكر الأصل العنصري أو الديني أو القومي للأفراد الذين تدور عنهم القصص الإخبارية ما لم يكن لذكر هذه المعلومات أهمية موضوعية للقصة، بينما يحث بعضها على تغطية الموضوعات التي تشجع روح التسامح. 8- عدم تعريض حياة الناس للخطر . 9- توفر معايير الآداب والذوق العام . 10-عدم الكشف عن المصادر التي لا ترغب في الكشف عن نفسها. 11-عدم الحكم مسبقا بإدانة أي متهم، ونشر نفي التهم عن أو إعلان براءة أي شخص تكون الجريدة قد سبق أن نشرت انه اتهم أو حوكم بالفعل. تضامنا مع الصحيفة " عدن الغد " و الصحفي البارز رئيس تحريرها فتحي بن الأزرق وصحفنا الجنوبية . ريتاج نيوز