الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحفظات على الدستور الجديد
العربي نشر في الجنوب ميديا يوم 10 - 12 - 2012

تحفظات على الدستور الجديد لن يضع الاستفتاء المزمع على نص الدستور الجديد حدا للقلق والصراع السياسي والاجتماعي في مصر .
أقرب سبب أن مشروع الدستور المطروح غاية في البؤس، ولا يليق ببلد عظيم كمصر، عرف صياغة اللوائح والوثائق الدستورية قبل ما يقارب القرنين، بينما يبدو المشروع الحالي بدائيا، موسوما بركاكة الصياغات، ونقص انضباطها القانوني، واضطرابها وتناقضها، وتغليبها لوجهات نظر ومصالح فئات محددة، ومن أول ديباجة النص التي تورد مبادئ عامة معقولة، وتعدها جزءا لا يتجزأ من الدستور، وبين هذه المبادئ مثلا مبدأ عاشر يقول بالنص 'الوحدة أمل الأمة العربية، نداء تاريخ ودعوة مستقبل، وضرورة مصير، يعضدها التكامل والتآخي مع دول حوض النيل والعالم الإسلامي الامتداد الطبيعي لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون'، والنص كما هو ظاهر يتسق مع التقاليد الفكرية الراسخة للجماعة الوطنية المصرية، ويميز مثلا بين مقولة الأمة العربية ومقولة العالم الإسلامي، ويتحدث عن الوحدة فى حالة الأمة العربية كدائرة انتساب قومي، وعن التكامل في العالم الإسلامي المكون من أمم قومية متعددة بالضرورة، ثم لا يلبث هذا الوضوح أن يختفي بعد سطور، ويأتي نص المادة الأولى من الدستور ليخلط الأوراق من جديد، ويتحول إلى نص فارغ من المعنى والالتزام المحدد، ويقول في لغة وصف بدائي أن 'الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية'، والحمد لله أن النص الوصفي البائس لم يذكر أن مصر تقع على كوكب الأرض، أو أن كوكب الأرض جزء من المجموعة الشمسية، وإلى آخر النصوص التي قد تصلح لتعليم أطفال الحضانة، بينما يبدو إيرادها في الدستور بغير معنى، ولا التزام قانوني محدد، وعلى نحو ما كان الأمر عليه في دستور سابق وضع عام 1971، وكان نصه الموجز الناطق يقول أن 'الشعب المصري جزء من الأمة العربية يسعى إلى تحقيق وحدتها الشاملة'، ومن العبث في هوية مصر القومية إلى العبث في فهم شريعة الإسلام، يمضي مشروع الدستور البائس، فهو يورد في مادته الثانية نصا بليغا محكما منقولا بالحرف عن دستور 1971، يقول النص أن 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'، وهو كلام غاية في الانضباط والوضوح اللغوي والقانوني، لكن نص الدستور البائس يعود إلى الخلط والاضطراب، ويفسر مبادئ الشريعة بما هو دونها، فمبادئ الشريعة كما هو معروف هي القطعيات لا الظنيات، وهي ماورد بالآيات قطعية الدلالة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية قطعية الورود قطعية الدلالة، لكن الدستور إياه، يعود فينزل بمبادئ الشريعة إلى مالا ينتسب إلى المعنى الصافى للشريعة، ويخلط الشريعة المقدسة بالفقه الوضعى غير الملزم دينيا، وعلى نحو ما يرد فى المادة 219، والتي تقول نصا 'مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة'، وفي موضع آخر يقول نص الدستور 'يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية'، وهكذا صارت النصوص فوضى كاملة، ولم يعد أحد يعرف بالضبط ماهية مبادئ الشريعة المذكورة في المادة الثانية، وصار بوسع أي متنطع أن يقول أي كلام وينسبه للشريعة، ومادام بوسعه أن ينسبه إلى فقيه أو مذهب، برغم ما هو معروف من تضارب المذاهب في كثير من الأحيان، ثم برغم أن هذه المذاهب كلها ظهرت في القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة، ثم توقف الاجتهاد الفقهي بعدها، وسرت خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تجيء النصوص الهجينة المضافة لنص المادة الثانية القاطع الصحيح المفسر لنفسه بنفسه، وتخرج عن ملة الاعتقاد الإسلامي الصحيح الصافي، وتفتعل للأزهر سلطة دينية لاتصح لأحد في دين الإسلام، ثم لتجعلنا أسرى لاضطرابات مذاهب فقهية متقادمة، لايصح لأحد أن يزعم أنها جزء من إيمان المسلم، وهي مجرد اجتهادات بشرية محكومة بأوضاع عصورها البعيدة، ومليئة بدواعي الاضطراب والاختلاف، ومتراوحة في آرائها من التنطع إلى الترخص، وهكذا ننتهي إلى فوضى باسم تطبيق الشريعة التي يضيع معناها الواحد في هذه الحالة، بينما الشريعة براء من الجماعات التي وضعت الدستور، وعلى القياس المختل نفسه، تجري بقية نصوص الدستور، والتي تهدر جزءا غير يسير من الحريات العامة، وتهدر أغلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفسح في باب السلطة التشريعية مكانا لزائدة دودية اسمها 'مجلس الشورى'، يقوم بدور العجلة 'الاستبن' أو الاحتياطي في حالة حل مجلس النواب، برغم أن المدعو 'مجلس الشورى' لم يحظ في انتخاباته الأخيرة سوى بحضور سبعة بالمئة من الناخبين، وهو ما يعني أن إرادة الشعب قالت كلمتها بوضوح قاطع، ورغبت في إلغاء البدعة التي اصطنعها الرئيس السادات قبل اغتياله الدامي في حادث المنصة، والأغرب أن الدستور البائس يكرم مجلس الشورى إياه، وهو في حكم العدم دستوريا، ويعطيه سلطة التشريع كاملة من بعد إقرار الدستور إلى ساعة انعقاد مجلس النواب الجديد، ولا لشيء إلا لكونه مزدحما بأغلبية اختارتها أقلية الأقلية الشعبية من جماعات الإخوان والسلفيين، وهكذا أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ثم يأبى الدستور البائس إلا أن يكمل سيرته المفضوحة، ويقرر اختصار عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 19 قاضيا إلى 11 قاضيا فقط، ولا لشيء إلا لطرد ثمانية قضاة أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي، وهكذا يجري تسخير نصوص الدستور لدواعي الانتقام من الخصوم.
وبالطبع، قد لايصح إغفال أو تجاهل صلة الدستور المصنوع بالصانع المتحيز، فقد افتقرت الجمعية التأسيسية إلى اعتبارات التوازن والتنوع والكفاءة، وبدت نسبة غير قليلة من أعضائها في حالة أمية دستورية كاملة ، لا تعرف الفرق بين نصوص الدستور وقانون المرور.
إذن، فلا يبدو نص الدستور، ولا الاستفتاء عليه، لا يبدو ذلك خاتمة لصراع، بل ربما كفاتحة لصدام اجتماعي وسياسي واسع .
كاتب مصري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.