في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مادة الشريعة في الدستورين المصري واليمني
عبد الله القيسي نشر في الجمهورية يوم 17 - 12 - 2012

لعل من أهم ما يميز كتابة الدساتير هو دقة صياغتها ودقة عباراتها فيما وضعت له, وذلك حتى لا تفسر خطأ وحتى لا يساء استخدامهما واللعب بدلالات ألفاظها , وقد تابعت معركة الدستور المصري الأخيرة , وقرأت المواد التي حصل حولها الخلاف وعدم الاتفاق, وما يهمني بحسب اهتمامي وتخصصي هي المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية , ولا يخفى عليكم تشابه الحالة المصرية بالحالة اليمنية في أكثر قضاياها ومشاكلها , ولذا فإن حسم الخلاف حول صياغة تلك المادة سيسهل الأمر علينا هنا في صياغة أدق وأضبط من السابقة .
وقد قمت بتسجيل عدة ملاحظات نقدية على تلك المواد في صياغتها , تبين لي بعدها عذر من رفض الدستور المصري حتى وإن أعجب بأغلب مواده الأخرى , وهذا الرفض ليس حصرا على التيارات غير الإسلامية , فهناك فصيل من الإسلاميين سيقول لا للدستور ومنهم حزب أبو الفتوح وحزب عمرو خالد, وهذا يعنى أن التيار الإسلامي نفسه منقسم حيال الدستور وإن غيب الإعلام هذا التيار في شدة المعركة بين طرفين متشددين .
والمادة التي وجدتها مليئة بالثغرات والتي يمكن أن تستغل استغلالا سيئا من قبل البعض بفرض فكرة أو مذهب ما على الناس هي المادة 219 من الدستور المصري الجديد حيث تقول: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة”.
وهذه المادة جاءت لتفسر عبارة “مبادئ الشريعة الإسلامية” المذكورة في المادة الثانية , وكان الأولى أن تفسر تلك المادة في القانون لا أن تضمن بتفسير في الدستور لأنها تقلل من قيمة وحيوية المادة الثانية , كان هذا هو الأولى لكن إن أصروا على إبقائها في الدستور فلا بد من تغييرها بعبارة أدق منها , نظرا من تفتحه من مشاكل مستقبلية , ولما فيها من علل ظاهرة , فالعبارة تجعل الباب مفتوحا لمن يريد تضييق ما وسعه الإسلام وما تركه مباحا ليجتهد فيه البشر بحسب ما يناسبهم زمانا ومكانا .
فعبارة “ أهل السنة والجماعة “ الواردة في المادة أصبحت لها في الفترة الأخيرة دلالات ضيقة عند من يستخدمها فبعد أن أخرج منها مبكرا المعتزلة لحقها في فترة ما الصوفية ثم مؤخرا الأشعرية حتى صارت تطلق على المدرسة السلفية التيمية الوهابية , وفي جانب المذاهب الفقهية أخرجت كثيرا من المذاهب التي انقرضت والتي عاش بها المسلمون دهرا لتبقى في المذاهب الأربعة وليتها بقيت عند الأربعة بل إن البعض يقصرها على الحنابلة فقط , هذا إلا أن العبارة تستبعد مذاهب الأباضية والزيدية والجعفرية , فهل هذه المذاهب خارج الإسلام حتى لا يستفاد منها في التشريع وهل المواطن المصري محصور بين مذاهب معدودة لا يحق له الخروج منها , ومن خرج عنها خرج عن أهل السنة والجماعة, وكيف قبلتم بالانفتاح خارج دائرة الإسلام ثم ضقتم به داخل دائرته.
إن الله عزوجل سمانا “ مسلمين “ فلماذا استبدلنا هذا الاسم الذي يجمع الناس جميعا بألفاظ طائفية مخترعة لم يعرفها الجيل الأول في صدر الإسلام , ألم يقل سبحانه {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ } الحج78, فلماذا لا نقول مذاهب المسلمين بدل مذاهب أهل السنة والجماعة؟.
أما ما يخص عبارة القواعد الكلية والأصولية فإن هناك كثيرا من الفقهاء قديما وحديثا قد انتقدوا بعض هذه القواعد نظرا لكثرة عللها وأصبحت هذه القواعد من المسائل المختلف عليها فهل نعود إلى الوراء ونلزم الناس بما اختلفوا فيه قديما وحديثا .
برأيي لقد اتقن المصريون صياغة عبارتهم في المادة الثانية وتجاوزا مشكلة مهمة موجودة في الدستور اليمني حين أضافوا عبارة “ مبادئ” بينما لا زال دستورنا بدون تلك العبارة واكتفينا بعبارة “ الشريعة الإسلامية “ التي يفهمها كل فرد كما يريد فهذا يفهمها بأنها ما جاء في كتب التراث , وثان بالمذاهب المشهورة وثالث بمذاهب البلاد نفسها وهكذا , وهذا جعل الصيغة غير عملية وجعل البعض يحتج بها على خصمه بأنه خالف الدستور وخالف الشريعة .
وبرأيي إن هاتين المادتين عندنا وعندهم بحاجة إلى إعادة ضبط ودقة , يأتي ذلك الضبط من فهم مناطق الصلابة ومناطق الرخاوة في فكرنا الإسلامي , وحتى لا أطيل على القارئ فإني سألخص له ما قاله الأصوليون فيما هو ملزم من النص الديني وما هو غير ملزم , فالأصوليون يقسمون النص من حيث قطعيته ودلالته إلى أربعة أقسام : نص قطعي الثبوت والدلالة , ونص ظني الثبوت والدلالة, ونص قطعي الثبوت ظني الدلالة, ونص ظني الثبوت وظني الدلالة , ولا يعتبر ملزما إلا القسم الأول فقط باعتبار الأقسام الثلاثة دخلتها الظنية إما عن طريق الثبوت أو الدلالة , وعلبى هذا فإن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية والأصول المتفق عليها بين المسلمين بلا خلاف هي ما جاءت في القسم الأول (قطعي الثبوت والدلالة ), وفي ضوء ما قاله الأصوليون يمكن لنا صياغة المادة لتتناسب مع ذلك الفهم وحتى لا نلزم أحدا بمسائل كانت محل خلاف بين الفقهاء أنفسهم, يمكن أن تكون المادة بالصيغة التالية : “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل الأحكام القطعية في الثبوت والدلالة والتي اتفق عليها المسلمون “ .
باعتقادي أن هذه الصيغة سترضي جميع التيارات هنا وهناك , إلا من أحب أن يلزم الناس بالمختلف فيه فإن الصيغة لن تعجبه ولكنه سيكون في حرج وضعف حين يواجه بهذه الحجة , كما أنه بهذه الصيغة لن يحصل للبعض ذلك الخوف من تسوير الناس باسم الدستور داخل مذهب أو مذهبين , فهذه الصيغة ستجعل الدستورين اليمني والمصري أكثر حرية وانفتاحا على أبواب الحكمة الأخرى وأقل تكفيرا وتفسيقا باسم الدستور والشريعة .
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.