استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الأول لعام 2014، برئاسة خليفة محمد الكندي، تقريراً بشأن آخر مستجدات مشروع دراسة أعمال الصرافة في الدولة، وتقريراً بشأن آخر مستجدات مشروع إعداد استراتيجيّة لتقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي، والإجراءات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشأن. وناقش المجلس خلال الاجتماع، بحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، لتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، إذ وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها الخاصة بكل نشاط على حدة. كما اطلع المجلس على تقرير دائرة الرقابة على البنوك بشأن أوضاع البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، واطلع على تقرير لجنة التدقيق الربعي ديسمبر 2013، وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما في 31 ديسمبر 2013. كما اطلع مجلس إدارة البنك المركزي على مذكرة مقدمة من قبل المحافظ بشأن تقييم القطاع المالي في الدولة من فريق مشترك من صندوق النقد والبنك الدوليين، مبيناً القوائم التي سيتم تقييم المصرف المركزي على أساسها، ونتائج التقييم الذاتي بشأن الالتزام بمبادئ بازل للرقابة المصرفيّة. واطلع المجلس على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي / الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي. وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. كما اطلع المجلس على تقرير بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفقاً لقوانين الولاياتالمتحدة الأميركيّة «فاتكا». الامتثال الضريبي وأشارت مصادر مصرفية إلى أن المصرف المركزي بدأ اعتباراً من التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي، اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الذي أُقِرَّ لمعالجة مشكلات التهرُّب الضريبي الأميركي في الإمارات، وطالب البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بالقيام بخمس خطوات محددة تبدأ أولها فوراً. وقال سلطان بن ناصر السويدي في إشعار وجهه أمس إلى كل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار العاملة بالدولة، وحصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، قال إن حكومة دولة الإمارات اعتمدت تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، وأنها بصدد توقيع النموذج الأول من اتفاقية الفاتكا مع الحكومة الأميركية.. واستيفاء هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن متطلبات هذا النموذج من الاتفاقية تتضمن قيام الجهات الرقابية في الدولة بجمع البيانات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سنوياً، وتمريرها إلى وزارة المالية التي بدورها سترسل البيانات المطلوبة المجمعة إلى مصلحة الضرائب الأميركية. وأضاف السويدي في الإشعار أنه بغرض الاستعداد لاستيفاء متطلبات اتفاقية «الفاتكا» المزمع توقيعها مع السلطات الأميركية، يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى القيام بخطوات عدة، أولاها تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها «الحساب الأميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ»، حسب التعريفات المحددة في نص الاتفاقية، مشيراً إلى أن تاريخ بدء تنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من التاسع عشر من شهر نوفمبر 2013، والخطوة الثانية بدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير الماضي، تتمثل في اعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء المعنيين، كما هي محددة في ملحق الاتفاقية بالنسبة إلى العملاء الحاليين والجدد. وقال إنه سيتم خلال الخطوة الثالثة التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من شهر مارس المقبل، الاستعداد للربط الإلكتروني ب«نظام الفاتكا لرفع التقارير» المطور من قبل المصرف المركزي، من خلال الاطلاع على جدولين، أرفقهما المصرف المركزي بالإشعار، سيتم استخدامهما لرفع التقارير إلى المصرف المركزي.. والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحاً أنه ستتم مخاطبة كل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الربع الأول من عام 2014، من أجل تحديث مكونات الجدولين حسب الحاجة واستكمال الربط الإلكتروني، في حين سيتم خلال الخطوة الرابعة التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، الاستعداد للتسجيل من خلال بورتل مصلحة الضرائب الأميركية.. للحصول على «رقم تعريف وسيط عالمي»، وتجنب إجراءات إيقاف الدفعات، إذ سيكون التسجيل متاحاً للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة حتى نهاية عام 2014، وسيتم توجيه كل البنوك في حينه بشأن هذا الموضوع بعد التوقيع النهائي لاتفاقية «الفاتكا». وأوضح أنه سيتم خلال الخطوة الخامسة بتاريخ الأول من شهر أغسطس عام 2015 إرسال أول تقرير عن عام 2014 إلى المصرف المركزي، بعد أن يتم اعتماد إجراءات رفع التقارير المحددة في نص الاتفاقية، مؤكداً أن صحة هذه التقارير تقع على عاتق المؤسسة المالية المبلغة كما تُظهر السجلات. آثار التطبيق وكان المصرف المركزي قد بحث مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الآثار التي ستنعكس عليها من تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا» الذي أُقِرَّ لمعالجة مشكلات التهرُّب الضريبي في أميركا على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات، خلال ندوة عقدت بمقر المصرف المركزي بأبوظبي لهذا الغرض، من أجل تفهم متطلبات القانون المطلوبة من البنوك بشكل خاص، والمؤسسات المالية بشكل عام. بيانات العملاء وقالت مصادر مصرفية إن مصارف المنطقة تستعد منذ فترة للكشف عن بيانات حسابات عملائها من المواطنين الأميركيين، تنفيذاً لقانون الامتثال للضريبة الأميركية الذي ناقشته لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال63 الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون هذا القانون.. مؤكدين أن هناك تحدياً جديداً يواجه المصارف الخليجية، إذ تعتزم العاصمة الأميركية واشنطن تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية، بموجب قانون تحفيز التوظيف الموقّع من الرئيس باراك أوباما الذي فرض على المواطنين الأميركيين أن يورّدوا بعض المعلومات في إقرارهم الضريبي. البيان الاماراتية