نظم مصرف الإمارات المركزي ندوة حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الجديد "الفاتكا" وذلك بمقره الرئيسي في أبوظبي. ناقشت الندوة التزامات الحكومات التي توقع اتفاقية "الفاتكا" مع حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية ومتطلبات القانون الأميركي فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى .. فيما أوصى المتحدثون بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية حسب النموذج الأول الذي اعتبروه أفضل خيار متاح للتعامل مع القانون المذكور. شارك في الندوة مسؤولون من وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة ووزارة الخزانة الأميركية والمصرف المركزي وكبار ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة بجانب ممثلي شركتي " باتن بوجز الأميركية " المتخصصة في القانون ومقرها واشنطن دي سي و "ديلويت". وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في كلمته خلال الندوة ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية في الدولة بتسهيل إجراءات الالتزام بالقانون الأميريكي ووضع تعليمات واضحة للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بما يتماشى ومتطلبات القانون المذكور.. مشيرا إلى أن الجهات المختصة في الدولة تبحث توقيع اتفاقية مع الحكومة الأميركية للالتزام بقانون " الفاتكا ". من جانبه ثمن مارك مازر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون السياسات الضريبية الدور الريادي لمصرف الإمارات المركزي بشأن قانون " الفاتكا " .. متطلعا إلى بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية بين الحكومتين لتطبيق الفاتكا بفعالية وكفاءة في دولة الإمارات.
