قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة «شرق القاهرة» أمس الأحد تأجيل نظر محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي وآخرين في قضية «التخابر» إلى جلسة 27 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وخلال نظر ثاني جلسات القضية تقدم محامٍ عن المتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بطلب رد هيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلب إزالة قفص الاتهام الزجاجي، وبرر المحامون طلب الرد ب»بدعوى وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين وقالوا إن المحكمة «لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية». وعقب تلاوة النيابة أمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق من داخل القفص بغية التشويش على المحكمة، وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وأضاف بأن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وكانت المحكمة أمرت في الجلسة السابقة بانتداب 10 محامين للدفاع عن المتهمين بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم بسبب عدم استجابة المحكمة لطلبها بإزالة القفص الزجاجي، وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، من بينهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين. ورفض «مرسي» إثبات حضوره في القضية أمس حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه، فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في أمر الإحالة، وأكد عدد منهم أن أمر الإحالة فضيحة للنيابة العامة، و طالب أحدهم بمحاكمة النيابة العامة. ومن ناحية أخرى حضر عاصم قنديل كمحامي مدعي بالحق المدني عن زوجة ضابط مختطف، للمطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف وواحد جنيه ضد محمد مرسي وقيادات الإخوان الحاضرين بجلسة أمس. يذكر أن قضية الهروب من السجن المعروفة باسم قضية»وادي النطرون» كانت قد استأنفت أمس الأول «السبت» وتم تأجيلها إلى جلسة يوم «الأربعاء» لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. صحيفة المدينة
