استعاد المشهد السياسي المصري التوازن بتكليف الرئيس عدلي منصور إبراهيم محلب تشكيل الحكومة الجديدة الذي لم يُضعْ وقتاً، إذ بدأ على الفور مشاوراته، راسماً خريطة أولوياته: تحقيق الأمن، وتهيئة مناخ الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والبرلماني، فيما نفى رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي أن يكون قرار الاستقالة أتى من ضغوط مورست عليه. وكلّف الرئيس المصري عدلي منصور وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال استقبال منصور أمس المهندس محلب. وشدّد رئيس الوزراء المكلّف، في خطاب عقب تكليفه، على أنّ «الأمن سيكون أولوية لدى الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أنّه «سيبدأ على الفور مشاورات تشكيل الحكومة»، ومؤكّداً أنّ «الحكومة الجديدة ستعمل على دحر الإرهاب». وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة بعد مقابلته الرئيس المؤقت عدلي منصور، أكّد محلب أنّ «أولوياته ستكون الأمن، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتهيئة المناخ للاستحقاقين الانتخابيين المقبلين المتمثلين في الانتخابات الرئاسة ومجلس النواب». وأبان محلب أنّ «منصور استعرض معه الأولويات التي ينبغي أن تبدأ الحكومة في تنفيذها، وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية، واستكمال خريطة الطريق، وتوفير المناخ والظروف المعيشية، وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار، ودحر الإرهاب، لأن هذا هو ما سيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة»، لافتاً إلى أنّ الرئيس منصور طالبه سرعة تشكيل الحكومة، ومردفاً «أننا نمر بلحظة فارقة، ويجب أن نكون أداة لبناء مصر لا هدمها». وشدّد محلب على أنّ «هناك رغبة أكيدة لعودة السياح وجذب الاستثمار»، مبيناً أنّ شعار المرحلة «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، مضيفًا «أنّ الحكومة الجديدة ستراعي أن يكون كل وزير مقاتلاً لتحقيق أهداف وخدمة الشعب، وأنّ هناك خطة لدمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة». إنجازات سلف ووجّه محلب الشكر إلى سلفه حازم الببلاوي ووزراء الحكومة المستقيلة، مشيراً إلى أنّهم بذلوا جهداً كبيراً في محاربة الإرهاب والقضاء عليه وتحسين الخدمات، مضيفاً أنّ «الانتخابات الرئاسية ستمر بأمان، وسيتم تنفيذها بسلام وفي جو من الهدوء». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان المشير عبد الفتاح السيسي سيبقى في الحكومة الجديدة أم لا، لا سيما في ظل احتمالية ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال محلب إن مسألة اختيار المشير عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة من عدمه، أمر يرجع إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى حسم الحقائب السيادية. لا ضغوط في السياق، نفى رئيس الوزراء المصري المستقيل حازم الببلاوي أن يكون قرار الاستقالة جاء بناء على أي ضغوط عليه، إنما عن قناعة ودراسة، لإعطاء الفرصة لرئيس حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه راضٍ عن أداء حكومته. وقال الببلاوي، في تصريحات صحافية، إنه «لم يرشّح أي أسماء لخلافته في منصبه، وترك الأمر في يد الرئيس عدلي منصور». وأوضح أن «مجلس الوزراء تحمل خلال الفترة الماضية أعباء في غاية الصعوبة، وأن الدولة استطاعت إعادة الأمن مرة أخرى، في ظل مواجهة شرسة مع طرف لا يريد لهذا البلد الخير»، مضيفاً أنّ «الحكومة تعمل تحت رقابة الشعب والمسؤولية الكبيرة على الشعب». رغبات استقالة وذكرت مصادر حكومية أنّ «الببلاوي دعا بنفسه إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، خصوصاً أن الاجتماع الأسبوعي دائماً ما يكون الأربعاء أو الخميس من كل أسبوع، بعدما أبدى أكثر من 80 في المئة من الوزراء رغبتهم في الاستقالة». فيما فوجئ عدد من الوزراء بالاستقالة، مثل وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، ووزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، ووزيرة الإعلام درية شرف الدين، ووزير الخارجية نبيل فهمي الذي لم يحضر الاجتماع، نظراً إلى سفره في جولة أفريقية، وتم إبلاغه هاتفيّاً، لارتباطه بمهمة عمل في دولة الكونغو. ترشّح للرئاسة وفي خطوة مفاجئة، تردّدت أنباء تفيد بنية رئيس الحكومة المستقيل حازم الببلاوي خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية. وأفادت الأنباء أنّ الببلاوي ينتظر ترك منصبه في الحكومة بشكل رسمي وتسليمها لرئيس جديد، ليبدأ في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن الترشّح، وتشكيل طاقم يدير حملته الانتخابية. مراقبة ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي أنّ «استقالة الحكومة المصرية كانت خطوة غير متوقعة»، مشيرة إلى أنّ «واشنطن تسعى للحصول على مزيد من المعلومات». وقالت بساكي «ليست لدينا تفاصيل حول الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء جديد، ونحن نراقب الوضع عن كثب، تركيزنا يبقى بالتأكيد على الضغط، وتشجيع مصر على اتخاذ خطوات تدفع عملية انتقالية شاملة، تقود إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، يتم اختيارها عبر انتخابات شفافة وذات مصداقية». البيان الاماراتية