ركزت تقارير الإعلام البريطاني بشكل غير مسبوق في اليومين الأخيرين على اختطاف رجل الأعمال البريطاني (الإيراني الأصل) عباس يزدي، الذي فقد في الإمارات، وتعتقد مصادر ان المخابرات الايرانية وراء الاختطاف. حملت أتينا يزدي، زوجة رجل الأعمال عباس يزدي، الحكومة البريطانية المسؤولية عن اختفائه أو اختطافه من جانب عملاء المخابرات الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن قام مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني "إس إف أو" بتمرير وثائق خاصة بأعماله التجارية إلى إيران. وذكرت أتينا ان الخارجية البريطانية ترجح أن يكون يازدي قد قتل خلال عملية اختطافه، لكن أحدا لم يستطع تأكيد ذلك. وتعتقد زوجة يزدي أن اختطاف زوجها مرتبط بصراع سياسي داخلي في إيران بين المعتدلين والمتشددين لأنه كان صديقا لابن الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رافسنجاني. ولكن الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة حسن روحاني، عبرت عن قلقها حيال اختفاء يزدي، وقالت زوجة يزدي "لن أستسلم حتى اكتشف ما حدث وأعرف أين يوجد عباس مهما طال الوقت." وقالت أتينا يزدي في تصريحات نقلتها الصحف البريطانية عن برنامج (بانوراما بي بي سي) إن حالة عدم التأكد هذه لا يمكن تحملها، مضيفة أن "المسألة لا تتعلق بي أنا وحدي، ولكن أيضا بأطفالي. أنا لا استطيع أن أخبرهم أن والدهم مازال حيا، كما لا استطيع أن أخبرهم بأنه قد توفي لأني لا اعتقد ذلك". دور المخابرات الإيرانية ويسود اعتقاد بأن يزدي تعرض للاختطاف على أيدي المخابرات ولم يعلق مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة أو الداخلية البريطانية على هذا الأمر. وكان ثلاثة إيرانيين قد اعتقلوا الشهر الماضي على خلفية هذه القضية. وكان عباس يزدي وصل إلى بريطانيا في التسعينيات بعد مغادرته إيران اثر سجنه هناك وهو في سن الرابعة والعشرين، وتقول عائلته إنه كان ضحية لصراع سياسي بين المعتدلين والمتشددين في الجمهورية الإسلامية. وانتقل يزدي مع عائلته للعيش في دبي العام 2004، بعد ان صادر مكتب مكافحة الفساد البريطاني سجلات الأعمال التجارية الخاصة به العام 2003بناء على طلب من السلطات النرويجية، التي كانت تحقق في اتهامات بالرشوة. لكن لم يتم توجيه اتهام له. وقالت تقارير بريطانية، من بينها تقرير ل (بي بي سي) ان عباس يزدي اكتشف بعد ذلك بسنوات أن مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني قد مرر البيانات الخاصة بأعماله التجارية إلى السلطات الإيرانية على دفعات في فترة زمنية استغرقت خمس سنوات خلال تولي محمود أحمدي نجاد الرئاسة في إيران. وقالت زوجة يزدي إن "هذا أمر غريب لأن عباس حذرهم من أنهم يعرضون حياته للخطر، بتمرير تلك المعلومات إلى السلطات الإيرانية". تمرير معلومات وأوضحت أن نحو 20 ألف صفحة تم تمريرها وأن تلك العملية استمرت سنوات، حتى بعد أن تعرضت السفارة البريطانية في طهران لهجوم عام 2011 وتم استدعاء الدبلوماسيين البريطانيين من هناك. ووفقا لأتينا يزدي، فإن مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة البريطاني أرسل إلى إيران أيضا نسخة من البيانات الشخصية المخزنة على الكمبيوتر الخاص بزوجها. وقالت إنه كان عملا "فظيعا" أن تقوم السلطات البريطانية بتزويد إيران بعنوان مكتب زوجها في دبي، حيث "اختطف" في مكان قريب منه في الخامس والعشرين من يونيو/ حزيران من العام الماضي. وكشفت ان زوجها اتصل بها في ذلك اليوم في الخامسة والنصف مساء ليخبرها بأنه عائد إلى المنزل، وتوجه من مكتبه إلى مرآب السيارات أسفل المبنى. عملية الاختطاف وتقول (بي بي سي) وثمة تقارير اعلامية بريطانية اخرى إن ثلاثة رجال كانوا قد توجهوا إلى هناك ظهرا من مدينة الديرة، الحي الإيرانيبدبي. وكان الثلاثة قد استأجروا شقة لبضعة أشهر لمراقبة يازدي تمهيدا لعملية الاختطاف. وأضافت لبي بي سي أن شخصين قد فقدا وسجن اثنان آخران بسبب تلك المعلومات. ويشار الى ان السلطات الإماراتية كانت ألقت القبض الشهر الماضي على ثلاثة رجال إيرانيين وهم يحاولون التخلص من محتويات حافظة نقود يازدي وبطاقاته الائتمانية وجواز سفره. وتُوفي أحد المشتبه بهم، الذي يُعتقد أنه الرأس المدبر، أثناء احتجازه. ويُعتقد أن الرجال الثلاثة وضعوا يزدي عنوة داخل سيارته وانطلقوا بها في ساعة الذروة. وسجلت إحدى البوابات على الطريق السريع المؤدي إلى ميناء الشارقة خروج السيارة التي عُثر عليها خالية فيما بعد. وقالت زوجة يازدي "كانت ليلة مرعبة. وقد أخبرت السلطات في دبي أن عباس اُختطف وأنهم سوف يقتادونه إلى إيران." وقال برنامج (بانوراما بي بي سي) انه علم من مصادره أن شاهد عيان رأى يزدي وهو يوضع على متن قارب في الميناء في اليوم التالي لعملية الخطف. وأضاف الشاهد أن القارب انطلق في اتجاه إيران. والى ذلك، فقد امتدت قضية اختطاف يزدي الى مجلس العموم البريطاني، حيث بدأت إيميلي ثورنبيري، المحامي العام في حكومة الظل البريطانية بطرح القضية للمناقشة أمام البرلمان. لا إجابات ونقلت بي بي سي عن ثورنبيري قولها: "عندما أطرح أسئلتي لا أجد لها إجابات." وأضافت "نحن نتحدث عن سلامة مواطن بريطاني ولابد من أن يكون هناك مسؤول عن ذلك." ومن جهته، رفض مكتب مكافحة جرائم الفساد الخطيرة التعليق على القضية وحول بانوراما إلى وزارة الداخلية التي تشرف في الوقت الراهن على بعض الطلبات القانونية من الخارج لكن الوزارة قالت إنها لن تتمكن من التعليق على تلك الطلبات. وثم كُلف اللورد ماكدونالد، نائب البرلمان عن ريفر غلافن والنائب العام السابق، من جانب عملاء لديه في نزاع ممتد مع إيران بالتدخل في قضية يازدي فيما يتعلق بتسليم المستندات الخاصة به. وقال ماكدونالد إنه حذر تيريزا ماي، وزيرة الداخلية، من أن حياة يازدي في خطر قبل عملية الاختطاف لكنه لم يتمكن من الالتقاء بها. وأوضح أنها ينبغي أن تقدم تفسيرا لتمرير بيانات يازدي لإيران. وأضاف "لا اعتقد أن رفض التعاون من مصلحتهم. إنه موقف سخيف." وقال ماكدونالد إن المسؤولين بالداخلية "عليهم تفسير ما فعلوه وتوضيح أسبابه. اعتقد أن الأمر خطير إلى الحد الذي يستوجب اهتماما شخصيا من وزيرة الداخلية". ايلاف