أنقرة (وكالات) أصدر الرئيس التركي عبدالله جول، أمس، قانونا مثيرا للجدل يشدد سيطرة الحكومة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية مالية طالت النظام. فيما تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع اسطنبولوأنقرة للاحتجاج على «فساد» رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة. وقال مكتب الرئيس التركي عبد الله جول أمس إن الرئيس وافق على قانون يشدد سيطرة الحكومة على تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة. وأشار جول في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته «على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور»، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وقال إنه «نبه وزير العدل بشأن 15 نقطة يعتبرها غير دستورية، وإن هذه العناصر تم التعامل معها في مراجعات مسودة القانون، هكذا قررت أن أوافق عليه»، معتبرا أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضا المواد الأخرى. وأضاف «بعد تصحيح هذه الانتهاكات الواضحة للدستور وجدت أنه من الأنسب نشر القانون وأن تتولى المحكمة الدستورية تقييم البنود الأخرى بالقانون التي تخضع للنقاش المؤيد والمعارض». وينظر منتقدو أردوغان لهذا القانون إلى جانب قانون آخر يزيد الرقابة على الإنترنت ووافق عليه جول، بوصفهما رد فعل استبداديا على تحقيق في فساد يهز أركان حكومته. وكانت المعارضة التركية طلبت من جول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض «لاستقلالية القضاء». وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. ... المزيد الاتحاد الاماراتية