قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاحد ان تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية. واظهر فرز ولي غير رسمي ان 58 في المئة من الناخبين الاتراك وافقوا على تعديلات دستورية تدعمها الحكومة في استفتاء جرى الاحد. وتم بالفعل فرز 99 في المئة من صناديق الاقتراع حسب ما ذكرته محطة تلفزيون ان تي في الخاصة. وقال اردوغان ان النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية. وكان الميثاق الذي جرى الاستفتاء على تعديله وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980. وجاءت النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون ان يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة. وصوت الناخبون على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية ان البلاد بحاجة الى تطبيقها من اجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص انقرة في الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي. وقد عُدِّل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الاول الذي يعرض في استفتاء شعبي. وكانت استطلاعات الرأي اظهرت ان اغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد حزمة الاصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية . وترى المعارضة العلمانية في هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. وتضم حزمة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية. لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا. ورحب الاتحاد الاوروبي بهذه التعديلات المقترحة معتبرا انها "خطوة في الاتجاه الصحيح". بي بي سي
