إحراق 360 مليون ريال في صنعاء من فئة الخمسين ريال في يوم واحد    خليل الحيّة: حماس والشعب الفلسطيني لن ينسى لليمنيين مواقفهم التاريخية    مسيرة حاشدة لطلاب جامعة عمران تضامناً مع غزة    مسيرة في الحديدة لطلاب الجامعات والمعاهد دعماً لغزة ورفضاً لجرائم الاحتلال    النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي        لكم الله يااهل غزه    8 شهداء بيوم واحد في مجاعة غزة والاحتلال يستهدف لجان تأمين المساعدات    دوناروما يكشف كواليس إبعاده عن باريس    استعادة صنعاء بالأعراس    الحديدة.. فعالية للصناعة والاستثمار بذكرى المولد النبوي    وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين    ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة    الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات    إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال مدينة غزة    عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 13 أغسطس/آب 2025    نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن    الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن    شركة النفط تخفض سعر البترول والديزل تزامنا مع ثبات أسعار صرف العملات    الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية    وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا    مصلحة الأحوال المدنية بذمار تقيم فعالية بذكرى المولد النبوي    الاتصالات والتأمينات بذمار تنظمان فعالية بذكرى المولد النبوي    القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار    الوثيقة العربية الموحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطيران المدني    غروندبرغ.. زوبعة في فنجان    رسميًا.. نجم مانشستر سيتي إلى إيفرتون    جوارديولا كلمة السر.. دوناروما يتفق مع مانشستر سيتي    لصالح من اعادة نشاط التنظيمات الارهابية    نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    عائلة عفاش فشلت في تنظيم حفل زواج في بلد النظام مصر.. فكيف ستحكم بلد الفوضى اليمن    نفذوا قراراتكم على الجميع وإلا رجعوا الصرف كما كان    عودة عيدروس الزبيدي للضرب تحت الحزام لكل فاسد    ليفربول يخطط لضم خليفة قائده    سلة لبنان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي آسيا    بعد اعتماد قائمته رسميّا.. الاتحاديون يزكون سندي    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    المقالح: العيش على شتيمة الماضي إفلاس وخسران    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات    عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض    ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    فيديو وتعليق    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أردوغان: 58% من الأتراك قالوا نعم للتعديلات الدستورية
الشرق الأوسط نشر في نشوان نيوز يوم 13 - 09 - 2010

صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين أن «نحو 58% من الناخبين» الأتراك وافقوا في استفتاء أمس على تعديل دستوري عرضته الحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي. وشملت التقديرات التي نشرتها شبكة «إن تي في» التلفزيونية الإخبارية نحو 70% من البطاقات التي تم فرزها وأعطت تقدما كبيرا للمؤيدين مع 59% من الأصوات، مقابل 41% للمعارضين. وذكرت شبكة «سي إن إن تورك» توقعات أشارت إلى 57% من المؤيدين.

وكان قد صوت ما يقرب من 50 مليون مواطن تركي أمس في الاستفتاء الذي نظمته الحكومة التركية بشأن التعديلات الدستورية التي ترمي حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من خلالها إلى التقرب من المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، تمهيدا لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديل هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
والتصويت إلزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (نحو 12 يورو). ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي أكد أردوغان في تجمعات في جميع أنحاء البلاد أنها تقدم باتجاه «مزيد من الديمقراطية» وتزيد من فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورحب الاتحاد الأوروبي بهذه التعديلات معتبرا أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». ويحد الإصلاح المقترح صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين لمصلحة السلطة.
وبحسب مصادر كردية خاصة ب«الشرق الأوسط» في تركيا «فإن إقبال الأكراد على الإدلاء بأصواتهم كان ضعيفا جدا، استجابة لدعوة حزبي العمال الكردستاني المعارض لتركيا والسلام والديمقراطية وهو الحزب الكردي الوحيد المرخص في تركيا والذي يحظى بشعبية كبيرة في المدن الكردية، وهما الحزبان اللذان دعيا في وقت سابق إلى مقاطعة كردية شاملة للاستفتاء الدستوري باعتباره يخلو من أي إشارة إلى حقوق الشعب الكردي في الدستور التركي». وأشارت تلك المصادر إلى «أن نسبة المشاركة الكردية في الاستفتاء كانت أقل من 10% في معظم المدن الكردية الرئيسية جنوب شرقي البلاد».
وتجري حكومة أردوغان حزمة من التعديلات على الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية عام 1982، وهذا هو التعديل الخامس عشر للدستور، وأول تعديل يطرح على الاستفتاء الشعبي في تركيا.
وحول أسباب وتداعيات المقاطعة الكردية لتلك التعديلات أشار هيمن ميراني، وهو أستاذ في جامعة صلاح الدين بكردستان والخبير في الشؤون التركية في تصريح خاص ب«الشرق الأوسط»، إلى أن المقاطعة الكردية جاءت نتيجة عدم احتواء التعديلات ال26 أي إشارة للحقوق والمطالب الكردية الثقافية واللغوية والسياسية، وهذا في الظاهر طبعا وحسبما أعلن ذلك كل من حزب السلام والديمقراطية وحزب العمال الكردستاني، ولكن في الصميم فإن دعوة الحزبين الكرديين، وخصوصا حزب السلام والديمقراطية، تندرج في إطار المنافسة السياسية مع حزب أردوغان، خصوصا بعد تزايد شعبية هذا الحزب مقابل تدني شعبية حزب أردوغان في المناطق والمدن الكردية، فبعد أن كانت نسبة الدعم الشعبي لأردوغان في انتخابات عام 2007 وصلت إلى 54% أصبحت في الانتخابات الأخيرة 39%، وهذا دليل على نجاح هذا الحزب الكردي في زحزحة موقع حزب أردوغان في المناطق الكردية، وعلى العموم فإن الأحزاب والقوى الكردية تحاول من خلال إظهار قوتها في مثل هذه المناسبات أن تؤكد للحزب الحاكم وللدولة التركية أن لها ثقلا في الساحة السياسية الكردية، وأنها أصبحت تمثل الأغلبية الكردية في تركيا، ومن خلال هذه المقاطعة تريد الأحزاب الكردية أن توصل رسالة إلى رئيس الوزراء التركي أردوغان بأن الوضع الكردي لم يعد كما كان في الأعوام السابقة، وأن الشعب الكردي يريد أن يفهم الحزب الحاكم في تركيا بأنه يعيش في القرن الحادي والعشرين، مما يفترض به أن يتعامل بعقلية هذا العصر السياسي الجديد، وأن يخطو بخطوات أكثر جدية لحل الصراع الكردي التركي.
وردا على سؤال حول احتواء التعديلات الدستورية على بنود واضحة تنص على عدم ملاحقة أو قمع المظاهرات السياسية، وهذا بحد ذاته يصب في صالح الأحزاب الكردية التي تعتقل الحكومة الكثيرين من أعضائها على خلفية تلك المظاهرات، قال ميراني «المطالب الكردية بفضل نشاط الأحزاب السياسية الناشئة في الفترة الأخيرة تجاوزت حدود المطالب الإنسانية، وتحولت إلى مطالب سياسية واضحة، فالكرد يريدون من الدولة أن تعترف دستوريا بحقوقهم في التحدث بلغتهم وتطوير ثقافتهم والسماح لهم بإدارة أنفسهم، فقبل فترة قصيرة طالب رئيس حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرتاش برفع علم آخر إلى جانب العلم التركي، وتقدم بمطالب سياسية واضحة لإدارة شؤون المناطق الكردية، وهذا بحد ذاته يعتبر تطورا مهما في النشاط السياسي الكردي، صحيح أن التعديلات المقترحة ستضع حدا لتدخلات العسكر وتعزز من سلطة القضاء، ولكن الأكراد يريدون اعترافا دستوريا بحقوقهم القومية، ويريدون إفهام الحكومة التركية بأن عليها أن تتعامل مع الشعب الكردي بطريقة أفضل من زمن الانقلابات، وأن تجلس مع القيادات الكردية على طاولة التفاوض لحل القضية الكردية التي تعتبر من أهم وأكبر التحديات التي تواجه الدولة التركية».
يذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أشار في وقت سابق يوم أمس إلى مشاركة واسعة من الأكراد في الاستفتاء الدستوري، وجه تحذيرات واضحة إلى الأكراد من مغبة المقاطعة، مشيرا إلى «أن دعوة حزبي السلام والديمقراطية والعمال الكردستاني إلى المقاطعة سيضعهما في إطار دعم الانقلابيين والساعين إلى إدامة انقلاب 12 سبتمبر (أيلول)». وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية «إنه صحيح أن هذه التعديلات لا تلبي كل الحاجات، ولكن نجاح عملية الاستفتاء بحد ذاته سيمهد الطريق لتغييرات كبيرة في السنوات المقبلة».
وتضم التعديلات المطروحة على الاستفتاء 26 مادة دستورية من أهمها، حق المواطن التركي في المطالبة بحقوقه الشخصية في تملك الدخل، ورفع الحجر على السفر إلى الخارج إلا في حالات التحقيقات المبدئية، وحق الأطفال في الرعاية من الدولة، ورفع جميع الأحكام القانونية التي تمنع التظاهر والإضرابات والاعتصامات حتى لو كانت لأسباب سياسية، والسماح لجميع المواطنين بالانتماء إلى منظمات متعددة في وقت واحد، وإعادة النظر في سلطات المحاكم العسكرية، وحصرها بمحاكمة العسكريين فقط، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإضافة عضوين لها من مرشحي البرلمان التركي، والسماح للطعون الشخصية بقرارات المحكمة الدستورية، وفي حال المطالبة بحظر حزب سياسي يجب تحقيق نصاب قانوني بموافقة 2/3 من أعضاء المحكمة الدستورية.
ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال 8 سنوات قضاها في الحكم.
ومع تراجع قوة الجيش جراء الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي صارت المحاكم العليا آخر ملاذ للمؤسسة العلمانية المحافظة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.